البنك الدولي: 2.7 مليار امرأة محرومات من حقوقهن القانونية

02:24 م | السبت 02 مارس 2019

أعلن البنك الدولي، أول أمس، عن مؤشر جديد، يظهر عدم حصول النساء سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية في العالم، كالحصول على فرص عمل أو إنشاء الأعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن وعائلاتهن.

ويهدف المؤشر الجديد إلى وضع خريطة طريق لقياس التقدم المحرز بمرور الوقت، وتحديد المجالات التي يحتمل أن تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحفيز الإصلاحات التي تساهم في تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي.

قالت القائمة بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي، كريستالينا جورجييفا: "إذا تمتعت النساء بفرص متكافئة لبلوغ كامل قدراتهن، فإن العالم لن يصبح أكثر إنصافًا بل وازدهارًا أيضًا، ومايزال 2.7 مليار امرأة تواجهن قيودًا قانونية تحول دون حصولهن على نفس الخيارات الوظيفية المتاحة للرجال".

ينظر المؤشر الجديد الصادر عن دراسة "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون" إلى المعالم الرئيسية في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل.

وتغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الاقتصادات التي يغطيها وعددها 187، وفقًا لثمانية مؤشرات.

بحسب التقرير، 131 دولة سنت 274 إصلاحًا تشريعيًا لتحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وطبقت 35 دولة إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، مما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.

وأزالت 22 دولة القيود المفروضة على عمل المرأة، مما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 اقتصادًا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

وفي حين طبقت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19 إصلاحًا، وهو رقم يعتبر الأدنى في درجة المساواة على مستوى العالم، حصلت ست دول: بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، على الدرجة النهائية بالمؤشر، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقًا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.

وقبل عشر سنوات، لم يوجد أي اقتصاد يمكنه ادعاء ذلك. ووفقًا لهذا المؤشر، شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، مما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وكانت فئة الزواج المحور الأساسي للتغيير، حيث طبقت أربعة اقتصادات - الجزائر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية - قوانين تجرم العنف الأسري. وسنت الأردن أحكامًا جديدة تنص على احتساب فترات توقف العمل لهدف رعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد.

وحققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر زيادة في المؤشر، حيث ارتفعت قيمته من 64.80 إلى 70.73 ، كما حققت ثاني أعلى نسبة مئوية للاقتصادات التي طبقت إصلاحات، بنسبة 84%. وشهدت المنطقة إجمالا 38 إصلاحًا.

وشرعت تسعة اقتصادات في المنطقة بإصلاحات في فئة الزواج، حيث أدخلت تشريعات تجرم العنف الأسري. وكانت الصين وسنغافورة وفيتنام من ثمانية اقتصادات في المنطقة أدخلت أجازة أبوة مدفوعة الأجر.

وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تطبيق 47 إصلاحًا، على مدار السنوات العشر الأخيرة، جاء معظمها في فئة الحصول على معاش تقاعدي.

وسوت تسعة اقتصادات، منها كازاخستان وأوكرانيا، سن التقاعد الذي يستطيع عنده الرجال والنساء التقاعد بمعاش تقاعدي كامل.

وارتفع مؤشر المنطقة من 80.13 إلى 84.70، وهو أعلى متوسط إقليمي خارج نطاق الاقتصادات المتقدمة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكانت بلغاريا وتركيا من بين الاقتصادات الستة التي أدخلت إجازة أبوة مدفوعة الأجر.

وفي اقتصادات منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفع المؤشر من 75.40 إلى 79.09على مدار السنوات العشر الأخيرة، وهو ثاني أعلى مستوى بين الاقتصادات الصاعدة والنامية، وطبقت اقتصادات المنطقة 39 إصلاحًا خلال تلك الفترة.

ونص عدد من الإصلاحات بالمنطقة على تمديد أجازة الأمومة. وحققت بوليفيا، التي تتيح للنساء الحصول على الوظائف نفسها التي يحصل عليها الرجال وتحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، ثاني أكبر زيادة في الدرجات مقارنة بأي اقتصاد آخر في العالم. وحظرت المكسيك فصل النساء الحوامل.

وحققت منطقة جنوب آسيا، أكبر تحسن في درجة المتوسط الإقليمي، حيث ارتفع من 50 إلى 58.36، وأعلى نسبة مئوية من الاقتصادات التي طبقت إصلاحات، بنسبة 88%.

وقامت ستة اقتصادات بالمنطقة بإصلاحات في فئة البدء بالعمل بسن قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وشملت الهند وبنجلاديش ونيبال.

وحظرت جزر ملديف، التحرش الجنسي في أماكن العمل، وأدخلت إجراءات علاجية مدنية مصاحبة، وسنت تشريعًا يجرم العنف الأسري، وإجازة أبوة مدفوعة الأجر، وحظرت التمييز من جانب الدائنين على أساس النوع الاجتماعي.

فيما سجلت أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من الإصلاحات مقارنة بالمناطق الأخرى، بلغت 71 إصلاحًا على مدار العقد الماضي.

ورغم أن ذلك يعود في جانب منه إلى العدد الكبير من الاقتصادات في المنطقة، يشير أيضًا إلى وجود تحسن مقارنة مع نقطة البداية المعتمدة في القياس .