«حقوقيون عرب» يطالبون بتدخل فوري لوقف مجازر الاحتلال بحق شعب فلسطين
«حقوقيون عرب» يطالبون بتدخل فوري لوقف مجازر الاحتلال بحق شعب فلسطين
- حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- مجلس حقوق الإنسان
- مسيرات العودة
- فلسطين
- الشعب الفلسطيني
- الاحتلال الإسرائيلي
- حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- مجلس حقوق الإنسان
- مسيرات العودة
- فلسطين
- الشعب الفلسطيني
- الاحتلال الإسرائيلي
«من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايمًا شمل القلوب.. والشعب دايمًا كان صوته عالي والنصر دايمًا كان للشعوب.. في تاريخ كل نضال على مر الأجيال.. يبتدي من همسات بترج آهات الظلم في كل ضمير»..
ليست مجرد كلمات صدح بها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، في الأوبريت الخالد «صوت الجماهير»، ولكنها صيحات فعلية تتردد في آذان الأجيال العربية، التي لم تتوقف يومًا عن مناصرة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
من هذا المنطلق، طالب حقوقيون عرب الأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ موقف حاسم من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدكتور فاضل بالضيافي، إن التوصيف الدقيق لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين هو «جرائم حرب» مباشرة وليس اللجوء لمصطلح «قد ترقى».
تصريحات «بالضيافي» لـ«الوطن» جاءت تعليقًا على تصريحات كبير المحققين الدوليين سينتياغو كانتون، بأن استشهاد 189 فلسطينيًا وإصابة 6100 آخرين على أيدي الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي، قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
{long_qoute_1}
وأضاف «بالضيافي»: «نرفض هذا التوصيف، وندين هذا الموقف الخجول، ونراه انحياز للكيان الصهيوني»، مُطالبًا الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم وتوصيفها بجريمة حرب ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها، واتخاذ موقف حاسم من هذه الانتهاكات.
من جانبه، ثمن الدكتور عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - فرع ليبيا، تصريحات كبير المحقيين في الأمم المتحدة. وقال «الحر» لـ«الوطن» إن فقهاء القانون الدولي يتفقون على أن الأقاليم المنتدبة تعد وديعة مقدسة في رقبة الإنسانية والمجتمع الدولي، فما بالنا بالأقاليم المحتلة.
وأضاف: «نحن أمام جرائم حرب مكتملة الأركان، ولكن لا يمكن التعويل على المحكمة الجنائية الدولية، لأن الفيتو الأمريكي سيعرقل مساعيها»، داعيًا السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية إلى ملاحقة الجناة من خلال المادة 9 من اتفاقية 1951 المعنية بإبادة الجنس البشري.
{long_qoute_2}
وقال كبير المحققين الدوليين سينتياغو كانتون، في جنيف إن: «لدى اللجنة أسس كافية للاعتقاد بأن جنودا إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعين على إسرائيل إجراء تحقيق فوري فيها».
وخلصت اللجنة إلى أن قناصين إسرائيليين استهدفوا عمدا صحفيين وموظفين طبيين وأطفالا ومتظاهرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
