فضائح الاستغلال الجنسى تكشف انتهاك حزب النهضة لـ«براءة الأطفال»
فضائح الاستغلال الجنسى تكشف انتهاك حزب النهضة لـ«براءة الأطفال»
تفجرت قضية «المدارس القرآنية» فى تونس، ومقرها معتمدية «الرقاب» بولاية «سيدى بوزيد»، مع الكشف عن الانتهاكات التى جرت فى إحدى هذه المدارس غير القانونية، بين الاستغلال الجنسى للأطفال والمعاملة غير الآدمية، وزراعة التطرف فى نفوسهم، حتى تمت مساءلة الحكومة خلال جلسة استماع حول هذه المدارس، حيث أعلن هشام الفوراتى، وزير الداخلية التونسى، عن أن القضاء فى بلاده أصدر حكماً بالحبس لمدة عام بحق صاحب مدرسة قرآنية، وتم فرض غرامة مالية عليه.
{long_qoute_1}
«البداية كانت فى 2011، ضمن مسار لـ«دعشنة» وأخونة المجتمع التونسى».. هكذا علقت مريم بن عزوز، عضو «الرابطة التونسية للمواطنة»، على هذه الظاهرة، وقالت فى اتصال هاتفى لـ«الوطن» إن «ما يعرف بالمدارس القرآنية ظاهرة بدأت منذ الثورة التونسية مباشرة، وهى برأيى تأتى ضمن برنامج إرهابى متكامل»، وأضافت «بن عزوز»: «وتبين ذلك من الحقائق التى تم كشفها فى مدرسة الرقاب، التى تسمى زوراً بالمدرسة القرآنية، هى وسيلة يتم من خلالها استقطاب الأطفال، وكان هناك استغلال لهم وتحرش واغتصاب ببعضهم حسب الطب الشرعى»، وتابعت عضو «الرابطة التونسية للمواطنة»، قائلة: «إن هناك مدارس قرآنية أخرى وهى ليست لتعليم القرآن، بل لتمرير نموذج كامل لأخونة المجتمع التونسى، وحتى فى الأحياء الراقية موجود كذلك هذا النوع من المدارس كما المناطق النائية والأرياف»، وفى هذه المدارس، حسب «بن عزوز»، يعيش الأطفال ظروفاً غير إنسانية بالمرة، ويتعرضون كذلك لحالات من العنف والتعنيف والجلد، ما يعنى أنها معاملة غير بشرية، وتمويلات مشبوهة، فى إطار محاولات مستمرة لمحاربة النموذج المجتمعى التونسى القائم على احترام حقوق الإنسان والمدنية واحترام الطفولة، الطفل مهدد اليوم والمسئولية ليست مسئولية الآباء وإنما مسئولية المجتمع ككل، وحول توفير مناخ لهذه المدارس تعمل فيه، قالت «هذه المدارس تعمل منذ عام 2012 فعلياً، فبعد الثورة من كانت تحكم هى حركة النهضة الإخوانية، التى أعطت لهم كل التسهيلات اللازمة، ووفرت لهذه المدارس الحماية من قبل السلطة، أو من خلال الحركة الموجودة فى الحكم، واليوم المجتمع المدنى يتحدث عن ذلك»، وأشارت «بن عزوز» إلى أن «المجتمع المدنى التونسى يتحدث عن أن النهضة ظلت فى الحكم لنحو 6 سنوات ولم يتم فتح تحقيق واحد، أو حتى بث برنامج تليفزيونى واحد يتحدث عن خطورة هذه المدارس، التى تريد هدم المجتمع التونسى ونشر الفكر التكفيرى، من خلال تسفير الشباب، ودمجهم فى التنظيمات المتطرفة، وغسيل أدمغتهم، بل ثبت أنهم يدفعون أموالاً للآباء وكأنها رواتب على وجود هؤلاء الأطفال فى هذه المدارس خاصة فى المناطق النائية»، وقالت «بن عزوز»: «هم اختاروا أن يسموها بالمدارس القرآنية، وهى ليست بقرآنية، هى أوكار للإرهاب وتعليم التطرف وليست لاحتضانهم أو تعليمهم، هذا النموذج وُضع حجر الأساس له فى 2011»، أى بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على.
{long_qoute_2}
من جهته، قال العميد مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى تونس، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه «تم التنبه إلى هذه الظاهرة الأيام الماضية من خلال مدرسة بها عديد من التلاميذ كانت تعمل بشكل غير قانونى بموافقة أولياء الأمور، وهم فقط منكبون على الدراسات الدينية فقط، ومنفصلون تماماً عن التعليم فى المدارس الحكومية وهذا الأمر مخالف للقانون، فتم القبض على هذا الشخص الذى أسس هذه المدرسة وتمت محاكمته ووضعت الأقفال على هذه المدرسة، وتم نقل هؤلاء الأطفال ووضعهم تحت الرعاية الاجتماعية»، وأضاف «بن نصر»: «هؤلاء الأطفال تعرضوا لعدة اعتداءات، منها حتى اعتداءات جنسية على البعض منهم، وبالتالى أصبحت المدرسة خطيرة وهزت المجتمع التونسى وشكلت نقطة استفهام، كيف يمكن لهذه المدارس أن تكون موجودة وهى تعمل خارج الإطار القانونى فى البلاد؟»، وكشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن أن «السلطات التونسية الآن منكبة على جرد هذه المدارس والتعرف عليها، ونحن لدينا نظام وقوانين، وعندنا جهاز مرتبط بالعناية بالطفولة سواء فى وزارة المرأة أو غيرها من الوزارات، كالتربية والشئون الدينية، لن يسمح لهذه المدارس بممارسة هذه الأنشطة خارج إطار القانون»، وتابع «بن نصر»: «لدينا الكتاتيب تحفظ وتدرس القرآن، لكنها تعمل وفق القانون، والآن فالقانون هو الفاصل فى هذه المسألة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً بأن بعض أطفال هذه المدارس خرجوا من التعليم الحكومى ووضعوا فيها، وتبين من خلال المعلومات حتى الآن أن مجموعة متطرفة تدرس فى مثل هذه المدارس أفكاراً متطرفة، واليوم الموضوع فى يد القضاء التونسى، وأحيلت القضية برمتها إلى القضاء للبت فيها». وحول ما إذا كانت جماعات بعينها هى المقصودة، قال: «فى الحقيقة المسألة قيد البحث، ويبدو أن هناك مدارس شبيهة ولم يتبين بعد العدد كاملاً، غير أن هذه المدارس عندما تكون خارج الرقابة من السلطات المعنية سواء كانت وزارة التربية أو وزارة الشئون الدينية يمكن لها أن تمرر أفكاراً متطرفة، وربما تكون هذه المدارس قادرة على خلق جيل من المتطرفين».
من جهة ثانية، قالت روضة العبيدى، رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص، إن «الجريمة المرتكبة فى مدرسة الرقاب بسيدى بوزيد تحمل جانبين، جانب مرتبط بالإرهاب وجانب مرتبط بالاتجار بالبشر»، وأضافت العبيدى فى اتصال هاتفى لـ«الوطن» إن «القضاء تعهد برعاية أطفال هذه المدرسة، وتم تسليمهم بالفعل إلى أولياء أمورهم، لكن تحت إشراف القضاء وجهات الطفولة، ليس تسليماً لمجرد التسليم وكفى، وإنما تسليم تحت رقابة القاضى وهى قضية اتجار بالأشخاص».
