مخاوف من انتشار التطرف في تونس بسبب "المدارس القرآنية"
مخاوف من انتشار التطرف في تونس بسبب "المدارس القرآنية"
- المدارس القرآنية
- تونس
- وزير الداخلية التونسي
- سيدي بوزيد
- المدارس القرآنية
- تونس
- وزير الداخلية التونسي
- سيدي بوزيد
فجرت ما تعرف بـ"المدارس القرآنية" موجة كبرى من الجدل في الشارع التونسي بعد إثبات مخالفة تلك المدارس للقانون، واستغلال بعض الأطفال جنسيا داخلها وزارعة الأفكار المتطرفة، وسط مطالبات بضرورة إغلاقها.
كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، عن وجود 259 جمعية ذات توجهات دينية وتنشط في حقل الدعوة في تونس، بعضها تنشط بطريقة غير قانونية وتتبع جماعات دينية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال "الفوراتي"، خلال جلسة مسائلة في مجلس النواب التونسي على خلفية حادثة اكتشاف وجود مدرسة في منطقة الرقاب جنوب تونس، تعمل بطريقة غير قانونية وفي أوضاع غير إنسانية ضمن مجال تدريس القرآن واستغلال الأطفال في الأنشطة الزراعية، مضيفا أن "هناك 15 جمعية قرآنية تستغل فضاءات عشوائية، وتستقطب 530 شخصا تنشط في ثماني ولايات".
وأضاف: "ظاهرة تكوين الجمعيات ذات التوجه الديني تنامت منذ 2011، وتنشط تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، وفقا للمرسوم الصادر عام 2011، ويشرف على تسييرها أشخاص عرفوا بانتماءاتهم إلى منظمات دعوية كجماعة الدعوة والتبليغ، يجرى الإعلان عن تأسيسها في الجريدة الرسمية، ويكون في الغالب الهدف المعلن من تأسيسها تحفيظ القرآن وتدريس علوم التجويد والعلوم الشرعي".
وكشف وزير الداخلية التونسي أن تحريات السلطات المختصة دلت على "وجود جمعيات مماثلة للتي جرى الكشف عنها في منطقة الرقاب، تستغل فضاءات عشوائية تستقبل أطفال قصر، جرى إصدار 11 قرارا بالغلق في حقها".
وكشف أن "صاحب ما يسمى بالمدرسة القرآنية في الرقاب الشيخ فاروق الزريبي الذي يعد هو ووالده من القيادات البارزة في جماعة الدعوة والتبليغ في تونس، سبق له أن كون بتاريخ فبراير 2012 جمعية دينية اسمها (ابن عمر) تنشط في منطقة الرقاب، وسافر عام 2004 إلى باكستان وثم إلى جنوب إفريقيا أين تحصل على (شهادة عالمية في القرآن الكريم)، وأسس مع بعض رجال الأعمال الأجانب شركات عدة تنشط في قطاع السيارات والمواد الغذائية".
وأعلن الفوراتي عن توقيف مدير المدرسة القرآنية الشيخ فاروق الزريبي، قائلا: "جرى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، ووجهت إليه تهم الإتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، مضافة إلى قضية أخرى تتعلق بعدم الامتثال للسلطات".
ونفى وجود ما وصفه نواب في البرلمان، بتواطىء عناصر الأمن الوطني في منطقة الرقاب بولاية سيدي بوزيد جنوب تونس مع شيخ "المدرسة القرآنية".
ودعا الوزير إلى "النأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات بتواطئ متعمد في ملف المدرسة القرآنية بالرقاب"، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال "الوقوف على أي تقصير أو إخلال أو عمل مخالف للقانون من قبل الأمنيين".
وكشف الفوراتي أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية أمر بتسليم الأطفال الـ42 الذين كانوا يدرسون في "المدرسة القرآنية" في منطقة الرقاب جنوب تونس إلى أوليائهم، أمس، في وقت حذر نواب في البرلمان التونسي من استمرار تساهل الحكومة مع الجمعيات الدينية التي تنشط خارج سيطرة الحكومة، وإمكانية أن تسهم هذه الجمعيات في تكوين المتطرفين.
من جهتها، نفت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي وجود مصطلح "المدرسة القرآنية" في القانون التونسي، مضيفة: "هذه الفضاءات عشوائية، فتعليم القرآن مشروع ومنظم في الكتاتيب ومضمّن في المناهج والبرامج الدراسية".
وطالبت النائبة عن كتلة نداء تونس، فاطمة المسدي، الحكومة بهدم المدرسة القرآنية في منطقة الرقاب، فضلا عن جميع المدارس القرآنية التي لا تملك رخصة.
كما دعت وزير التربية، حاتم بن سالم، إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء رخص جميع المدارس القرآنية غير القانونية.
