بدء تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بدء تفعيل بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية والهيئة، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من موانئ البحر الأحمر.

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة بتحصيل دفعة من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير المصدرة بمعرفتها بواقع 3 جنيه للطن الواحد.

على أن يتم توريد إجمالي المبالغ الضريبية المحصلة شهريًا مرفق بها بيانات السيارة التي قامت بخدمة النقل ( رقم السيارة – رقم الترخيص – الوزن – رقم تسجيل القيمة المضافة – مبلغ الضريبة على القيمة المضافة – رقم فاتورة الكاشير و تاريخها ) و تتولى لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب و الهيئة تنفيذ احكام البروتوكول و انهاء اجراءات الربط الإلكتروني .

وأكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على أهمية التعاون  والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ السياسة المالية التي تنتهجها الدولة في محاصرة التهرب من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة وتنفيذًا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقًا لمبدأ العدالة الضريبية وايمانًا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية للهيئة ودورها في إقرار العدالة الضريبة ودعم مصلحة الضرائب في تحقيق هدفها في حصر المجتمع الضريبي و منها حصر كافة مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من الموانئ التابعة للهيئة .

و كذلك حرص مصلحة الضرائب المصرية، على ضم الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد الرسمي و تحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة التي أخضعت خدمات نقل البضائع بالسيارات و تسجيل مقدمي هذه الخدمات لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

• الاقتصاد الرسمى
• الاقتصاد الموازى
• البحر الاحمر
• التنمية الاقتصادية
• الربط الالكترونى
• السوق المصرى
• الضرائب المصرية
• القيمة المضافة
• أحكام القانون
• أحكام قانون
• الاقتصاد الرسمى
• الاقتصاد الموازى
• البحر الاحمر
• التنمية الاقتصادية
• الربط الالكترونى
• السوق المصرى
• الضرائب المصرية
• القيمة المضافة
• أحكام القانون
• أحكام قانون