ننشر تحقيقات وتفاصيل تقرير الطب الشرعي في واقعة «الخادمة الإندونيسية»

ننشر تحقيقات وتفاصيل تقرير الطب الشرعي في واقعة «الخادمة الإندونيسية»
- إيقاف التنفيذ
- الإدارة العامة
- الاتجار بالبشر
- الجريمة المنظمة
- الرمل أول
- الطب الشرعى
- العين اليسرى
- العين اليمنى
- أحداث
- الإسكندرية
- إيقاف التنفيذ
- الإدارة العامة
- الاتجار بالبشر
- الجريمة المنظمة
- الرمل أول
- الطب الشرعى
- العين اليسرى
- العين اليمنى
- أحداث
- الإسكندرية
أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء أمس، الستار على قضية احتجاز إحدى سيدات الأعمال خادمتها إندونيسية الجنسية لمدة 6 سنوات ومنعها من السفر وعدم منحها راتبها وإلحاق الضرر بها، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.
وحصلت "الوطن"، على تقرير الطب الشرعي الذى أوضح بأن المجنى عليها "س. أ. ب"، تم الكشف عليها بمستشفيات جامعة الإسكندرية، بتاريخ 10 ديسمبر لعام 2018، وتبين أن حدة الأبصار هي 12/6 بالعين اليمنى و 12/6 بالعين اليسرى، مؤكدًا بأن العينيين بحالة صحية جيدة.
وأكد "التقرير"، أنه بالكشف عليها لم يتبين بعموم منطقة الوجه والعينين ثمة إصابات تعاصر تاريخ الواقعة، موضحًا بأنهم قاما بتوقيع الكشف الطب عليها ولوحظ وجود منطقة داكنة بانسية ملتحمة العين اليسرى غير مؤثر على مفردات العين "منطقة تصبغ".
وكشف "التقرير"، بأنه نظرًا لغياب الأثار الإصابية المعاصرة لتاريخ الواقعة فأنه يتعذر فنيا الجزم يقينا بصحة حدوث الواقعة من عدمه والامر في ذلك مرده لما تسفر عنه جهات التحقيق المختصة.
تعود أحداث الواقعة، رقم 1256 لسنة 2019 جنائي أول الرمل، والمقيدة برقم 64 لسنة 2019 كلى، وأصلها 8803 لسنة 2018 إداري الرمل أول، عندما تلقي النائب العام، بلاغا من المستشار القانوني للسفارة الإندونيسية بالقاهرة، يفيد باحتجاز إحدى سيدات الأعمال بالإسكندرية مواطنة إندونيسية لمدة 6 سنوات ومنعها من السفر وعدم منحها راتبها وإلحاق الضرر بها.
جرى إحالة البلاغ إلى نيابة الرمل أول في الإسكندرية للتحقيق، والتي استدعت المجنى عليها للتأكد من حقيقة ما جاء في بلاغ المستشار القانوني للسفارة الإندونيسية بالقاهرة.
وقالت "س. أ. ب"، المجنى عليها، 40 عاما، في التحقيقات أمام النيابة إنها منذ عام 2010 سافرت من اندونيسيا إلى السعودية، وعقب ذلك جات إلى مصر عن طريق أحدى مكاتب التوظيف بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة بأنها عملت في منزل والدة المتهمة والتي احتجزت جواز سفرها ومنعتها من السفر وامتنعت عن سداد راتبها، وبعد وفاة والدة المتهمة منذ عامين انتقلت للعمل لد أبنتها "م. ع. أ"، 30 عاماً، سيدة أعمال.
واتهمت المجنى عليها سيدة الأعمال بإساءة معاملتها وعدم إعطائها راتبها الذى بلغ 30 ألف دولار أو جواز سفرها حتى تتمكن من رؤية أسرتها، ما دفعها للهرب أثناء تواجدها في مول سان ستيفانو، مؤكدة بأنها تقابلت واحدة اندونيسية "زميلتي" وقامت بالاتصال بـ"أوبر" واللجوء إلى سفارة بلادها، موضحة بأنها أقرت بالكلام المشار إلية داخل السفارة، بالإضافة إلى أن السفارة تواصلت مع "م. ع. أ"، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة والباسبور، واستخراج وثيقة سفر.
وقال "ع. م. س"، محامى سفارة إندونيسيا في التحقيقات، إنه تواصل مع "م. ع. أ"، وأبلغها بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا بأن الطرف الأخر أكد على مستحقات "س. أ. ب"، بالإضافة إلى الباسبور، وبعد أسبوعين أوضحت بأن المستحقات مع زوجها داخل الخزينة وهو خارج البلاد، موضحًا بعد مرور أسبوعين تم الاـصال بها مرة أخرى ولم تسفر المكالمة عن شيء.
وأضاف، بأنه بعد مرور الوقت أبلغتها بتسليمها الباسبور والمستحقات داخل السفارة بالقاهرة، مؤكدًا بأنها كانت سوف تتحصل علي مخالصة، مشيرًا إلى أنه أرسل لها حساب بنكي على الواتس آب لتحويل المبلغ المالي والباسور سوف أستلمه بنفسي، موضحًا بأنها أبلغته بأنها تتحصل على 20 ألف فقط فطالبت منها الذهاب إلى للقنصل وإبلاغه بأنها لديها المبلغ المالي المذكور فقط، مضيفًا بأنه رفضت وتهربت.
وأكد، بعد مرور أسبوع تقريبًا تواصلت معه وابلغته بأن أشخاص توصلوا معها من السفارة أحدهما مصري والأخر إندونيسي وتحصلوا على المستحقات و الباسبور، موضحًا بأنه تواصل مع السفارة للاستعلام عن ذلك ولكنهما نفى الواقعة، مشيرًا إلى أنه تواصل معها وأبلغتها أن السفارة لم ترسل أحد لديها، وبعد مرور شهر جاءت إلى السفارة يوم 24 أكتوبر لعام 2018، وتعهدت بكتابة إقرار على نفسها أن "س. أ. ب"، لديها مستحقات مالية تتعلق بمرتبات شهرية لمدة 7 سنوات، وقبل تحريرها للإقرار كانت السفارة حررت البلاغ يوم 8 أكتوبر لعام 2018.
وكان المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل أول، قرر بسرعة إجراء تحريات الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية حول الواقعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهمة ووالدتها امتنعتا عن سداد مستحقات وراتب الخادمة المجنى عليها منذ سنوات، فضلا عن احتجاز جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد.
فأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمة وإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، وجرى ضبطها في كمين بطريق "الإسكندرية-القاهرة" الصحراوي، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى محمد نواره، وبعضوية كلاً من المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة سر الجلسة، كيرلس الراوي، ومحمد البغدادي وصلاح خليل.