وزير الرياضة فى البرلمان: خطة لتطوير 3 آلاف مركز شباب بـ2 مليار جنيه

08:01 م | الاثنين 25 فبراير 2019

شهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشات مهمة، خلال الجلسة العامة التى حضرها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للرد على طلبات الإحاطة الموجهة ضده، وتنوعت اجتماعات اللجان النوعية بين الهجوم على محافظ الغربية، بسبب اتهامه بالتجاوز ضد النواب، أو الموافقة على تشريعات من بينها «المحاكم الاقتصادية».

وقال وزير الشباب إن اتجاه الوزارة هو دعم المشروعات التى من شأنها اكتشاف الموهوبين رياضياً فى الألعاب الفردية والرياضية، فى إطار خطة استراتيجية محددة، على رأسها المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى.

وعبَّر الوزير عن فخره بما حققته مصر بشأن التتويج بالبطولة الأفريقية للسلاح «ناشئين»، وحصول مصر على الميدالية الذهبية فى منافسات «وزن 67 كجم» ببطولة مصر الدولية G2 للتايكوندو بالغردقة. وأكد وزير الرياضة أن مصر لديها رؤية بشأن العمل الدؤوب لمنافسة العالم بالتخطيط السليم والوصول للقرى المحرومة من الأنشطة الرياضية، والتعاون مع وزارات التعليم والتعليم العالى والصحة، والاهتمام بمراكز الشباب بالقرى والنجوع فى المحافظات المختلفة، فضلاً عن تأكيد دعمه للشركات العاملة فى الاستثمار الرياضى.

وأضاف أن الدولة المصرية بمثابة «مصنع لرياضة الاسكواش»، وتقود العالم فى هذه اللعبة، وأكد وزير الرياضة وجود مشروع قومى للاسكواش والسلاح والكاراتيه، دعماً للألعاب الفردية من خلال تغيير لوائح العمل بهذه الرياضات، مشيراً إلى الاهتمام بالمشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى على مستوى الجمهورية، وانتقاء العناصر على مستوى علمى، والاهتمام بمختلف الألعاب لمنافسة العالم، وذلك بالتخطيط، بخلاف المشروعات الشبابية. وأشار «صبحى» إلى أن الوزارة تسعى لجعل مراكز الشباب «منارة ثقافية»، بالتزامن مع تطوير أكثر من 3 آلاف مركز شباب، بتكلفة 2 مليار جنيه على 3 مراحل، اعتباراً من أول يوليو 2018.

وفى رده على طلب إحاطة من النائب إيهاب الخولى عن اعتماد الجمعية العمومية واللائحة الداخلية لنادى الزمالك، قال وزير الشباب: «أرسلنا خطاباتنا للجنة الأولمبية حول عمومية الزمالك كما أرسلها النادى، وجاء الرد بأن الجمعية غير مضبوطة، وتمت إحالة الأمر للقضاء، وكان هناك أكثر من تفسير وجدل قانونى»، ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن القانون له تفسير واحد خرج من البرلمان، ولا أقبل أن يكون رأى مجلس النواب محل أخذ ورد ممن لهم أغراض، وقال الوزير إنه تم إرسال خطابين لمجلس الدولة والبرلمان، وهناك قضية بالمحكمة الإدارية العليا فى هذا الأمر.

{long_qoute_1}

وتقدم النائب إسماعيل نصرالدين، وأكثر من 60 نائباً بقانون لإلزام مُلّاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات مستأجرى الوحدات المفروشة، ما يساهم فى مواجهة استغلال الوحدات من جانب العناصر الإرهابية، ويهدف مشروع القانون لضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، خصوصاً بعد حادث الدرب الأحمر، حيث كان يقطن الإرهابى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته، وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة.

وألزم التشريع المؤجِّر والمستأجر عند تحرير عقد الإيجار بتوثيق عقد الإيجار فى مكتب الشهر العقارى، على أن يلتزم مكتب الشهر العقارى بإخطار قسم الشرطة المختص فور توثيق العقد، وإلا تعرَّض المخالف للحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتصل للسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه إذا ترتب على المخالفة ارتكاب جريمة إرهابية.

وعلى مستوى اللجان النوعية، قررت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها اليوم، استدعاء محافظ الغربية هشام السعيد، بعد عدد من الشكاوى المقدمة ضده من جانب عدد من النواب، وقال النائب سعيد طعيمة، خلال الاجتماع: «نواب البرلمان مش فى دماغ المحافظ.. ولا يتعاون معهم إطلاقاً، وتواصلت مع وزير التنمية المحلية، بعد أن وصلت لطريق مسدود مع المحافظ، لأنه مش عايز يفهم الأصول، وشتيمته ليّا وصلتنى، وتحريضه لرؤساء المدن والقرى بعدم التعاون معى وصلت برضو».

وفى لجنة المشروعات الصغيرة، أعلن عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موافقة الحكومة على تخصيص كومباوند لإنشاء مجمع صناعى على مساحة ٧٢ فداناً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالعاشر من رمضان فى مارس المقيل.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018. وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن اختصاص المحكمة الاقتصادية هو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وينظم التشريع قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى، كما يتم إعلان الخصوم إلكترونياً وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونياً من خلال موقع مخصص لذلك.

وتقدم النواب، اليوم، بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، كان من بينهم النائب يسرى الأسيوطى، الذى طالب الحكومة بوقف مزاد الخيول العربية الذى يُقام بمنطقة عين شمس اليوم، للحفاظ على السلالات النادرة من الخيول العربية. وقال الأسيوطى، فى بيانه العاجل، إن أكثر من ثلثى الخيول بالمزاد غير مطابقة لشروط البيع، ويجب وقفه لمنع إهدار المال العام وإحالة اللجنة المسئولة عنه للتحقيق.

وتقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إحاطة موجَّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والزراعة، بشأن فساد الأمصال التى تسببت فى نفوق 40% من إنتاج الدواجن، حسب قولها.