لثالث مرة.. القضاء ينتصر للنقابة ضد محترفي الطعن على انتخابات الصحفيين
لثالث مرة.. القضاء ينتصر للنقابة ضد محترفي الطعن على انتخابات الصحفيين
للمرة الثالثة على التوالي ينتصر القضاء الإداري لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر له "أول جمعة من شهر مارس" كل عامين، وذلك بعد صدور حكم أمس برئاسة المستشار فتحي توفيق اليوم الإثنين، برفض الدعوى المرفوعة من أحد الصحفيين والتي يطالب فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لها يوم الجمعة 1 مارس 2019، وإعادة فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين وجميع أعضاء مجلس النقابة.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 43 من قانون النقابة علاوة على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2015، مشيرا إلى أن المحكمة قضت أيضا في نفس الجلسة بإحالة الدعوى المرفوعة من الزميل هشام جعفر المحبوس احتياطيا والتي يطالب فيها بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين إلى هيئة المفوضين.
وفي الدورة الماضية عام 2017، والتي فاز بها عبدالمحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من السيد عبد السعيد، وتطالب بقيده بنقابة الصحفيين، وحصوله على عضوية المشتغلين، ورفضت طلب وقف الانتخابات، حيث اختصمت الدعوى التى حملت رقم 2702 لسنة 71 قضائية، نقيب الصحفيين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الطالب يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة.وأضافت أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته فى القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين.
وفي انتخابات عام 2015 التي فاز فيها يحيى قلاش بمنصب النقيب، قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على حكم وقف الانتخابات، وهو ذات الحكم الي استندت عليه محكمة القضاء الإداري في صدور حكمها أمس.
وكان سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، قد تقدم بخمسة طعون ضد الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حينها، بوقف انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال «أبوزيد»، إن «الطعون جاءت ضد الأحكام الصادرة لكل من أشرف فهمي بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا، والحكم الصادر لمحمد خراجة بالقيد في كشوف المرشحين، و3 أحكام الصادرة لفايز زايد وابنه أحمد فايز زايد».
وكان الحكم المطعون فيه قد أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر حيث قضت المحكمة إلزام نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قيام مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لانتخابات التجديد النصفي في 6 مارس الجاري، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة ب 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام على سند من صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
وطالبت المحكمة النقابة بضرورة الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس.
وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت في الأوراق أنه كانت قد أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، لافتة إلى أنه بانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد بكامل تشكيله وإجراء الانتخابات أيضا على منصب نقيب الصحفيين.
وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن يحاج بأن نصف الأعضاء لم يتموا كامل المدة المحددة لعضويتهم في مجلس النقابة، بحسبان أن ذلك هو النظام الذي انتهجه المشرع وأن إرادة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية قد انصرفت إليه عند الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما أنه يتناسب مع الطبيعة الخاصة لنقابة الصحفيين وما تمثله من فكرة تعدد الاتجاهات وتداول الترشيح والرجوع المستمر من راغبي الترشح إلى القاعدة العامة للصحفيين للحصول على ثقتهم.لكن المحكمة الإدارية العليا قبلت طعن النقابة على هذا الحكم وأجريت الانتخابات في موعدها.
