طعن متهمي "طلائع حسم" على إدراجهم بقوائم الإرهاب ينتظر حكم "النقض"
طعن متهمي "طلائع حسم" على إدراجهم بقوائم الإرهاب ينتظر حكم "النقض"
- أحكام القانون
- أمن دولة
- أيمن عزام
- الإخوان الهاربين
- الجريدة الرسمية
- الحوادث الإرهابية
- أحكام القانون
- أمن دولة
- أيمن عزام
- الإخوان الهاربين
- الجريدة الرسمية
- الحوادث الإرهابية
ينتظر المتهمون في قضية تنظيم "طلائع حسم" حكم محكمة النقض في الطعن المقام منهم على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب والذي تنظره المحكمة اليوم الثلاثاء.
ويواجه المتهمون في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "طلائع حسم" اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور.
وتتضمن قائمة المتهمين في القضية 187 متهما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.
ويطالب دفاع المتهمين محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج الذي أصدرته محكمة الجنايات بشأن موكليهم والذي ترتب عليه عدد من الآثار من بينها منعهم من التصرف في أموالهم.
وتحمل قضية "طائع حسم" رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار الجنايات بإدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب في 2018 ولمدة 5 سنوات.
ومن بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في القضية حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر ويحي موسى وعلي بطيخ وعصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وياسر العمدة، وأيمن عزام.
وأفادت حيثيات "الجنايات" بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب أن قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها اتفقوا على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى "طلائع حسم" يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي ووضع برنامج تدريبي للعناصر القتالية على محورين؛ الأول قائم على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج "تليجرام"، وتتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافيا للرصد الأمني، وتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أيا من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التواصل إلى تحديد مرتكبيها.
