النواب يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

04:38 م | الأحد 24 فبراير 2019

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنه 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

يتضمن القرار، ضم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقي والبالغة (55) دولة، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقي، مما ينعكس إيجابياً علي خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له ما يزيد عن 3 ترليونات دولار، ما يسهل من إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاة واردات القارة الأفريقية من الخارج وبالتالي إعلان قيام الولايات المتحدة الأفريقية وفقا لقرارات القمة الأفريقية.

وأشارت المذكرة المرفقة بالإتفاقية، إلى أهمية إسراع مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق، لاسيما بدخول الاتفاق حيز النفاذ بقيام 22 دولة بالتصديق وذلك وفقا للمادة 23 من اتفاقيةAFCFTA، مع الأخذ في الاعتبار أن التصديق في الوقت الراهن سوف يعزز موقف مصر في استضافة مقر سكرتارية الـAFCFTA وذلك فى ظل منافسة كل من غانا وروندا وكينا لاستضافة المقر.

وأشارت المذكرة الشارحة للتقرير، إلى المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها وفي مقدمتها حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوي تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الافريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة افريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.

ووفقا للاتفاقية بلغت الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية عام 2016 نحو 3.9 مليار دولار، بلغ منها نصيب الدول غير الأعضاء بالكوميسا أو الجافتا (712) مليون دولار، ووفقا لتقديراتUNECA فإن معدل نمو الصادرات للتجارة البينية المتوقع عام 2022 يبلغ 52%، موضحة أن نسب الزيادة في الصادرات المصرية تخضع لعدة عاوامل إضافية منها عدد الدول المصدقة علي الاتفاقية.

ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.

ويرفق مع الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها جزءًا لا يتجزأ من الأتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يتمثل في بروتوكول التجارة في السلع والذي يهدف إلي تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

ويسعى بروتوكول (التجارة في السلع) إلى إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع وتتمثل هذه الأهداف المحددة لهذا البروتوكول في تعزيز التجارة الأفريقية البينية في السلع من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية والعوائق غير الجمركية وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركي وتيسير التجارة والعبور، تعزيز التعاون في مواجهة العوائق الفنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية وتعزيز التصنيع في جميع أنحاء إفريقيا.

وحسب المذكرة الشارحة، يتم الاتفاق على قيام الدول بمنح بعضها البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية، أخذاً في الاعتبار بأن المادة لا تجبر الدول علي منح بعضها البعض أيه تفضيلات يتم منحها لأطراف ثالثة، بالإضافة إلى التشجيع علي انشاء وتدعيم المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث سيجري اعتبار منتجات تلك المناطق ناشئة حال استيفائها قواعد المنشأ المتعددة بالاتفاق، ويتيح البروتوكول استثناء بعض السلع من التحرير بين الدول الافريقية وذلك لاعتبارات أمنية أو بيئية.

أما بالنسبة للبروتوكول الثاني (التجارة في الخدمات)، فأنه يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، والذي من شأنه دعم تنافسية تجارة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، ويتضمن 6 أجزاء تشكل 29 مادة.

وفيما يتعلق بالتجارة البينية في الخدمات، أوضحت المذكرة ، أنه تم تحديد قائمة القطاعات الخدمية ذات الأولوية في التحرير والاتفاق عليها من كافة الدول الاعضاء باستثناء أثيوبيا، وتتمثل في السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية، خدمات قطاع الاعمال.

وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فإنه بالنسبة للدول التي تنضم إلى الإتفاق يدخل الإتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأى وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطارة، حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة إنضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي - بصفته الوديع - بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ ، ويدخل الإتفاق وبروتكولاته الملحقة وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطارة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة.

ووفقا للاتفاقية، لا يٌبطل الاتفاق ولا يعدل أو يلغي الحقوق والواجبات بمقتضي الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الدول الأطراف مسبقاً مع أطراف أخرى، ويقضي الأتفاق بأنه في حالة تعارض أحكامة أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامة إلى حد التضارب المحدد.

وترى اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الهدف من الاتفاق المعروض إطلاق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، في إبرام اتفاقية تجارية شاملة من شأنها زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا والتغلب علي الاعتماد على تصدير المنتجات الأساسية بالإضافة إلى حل مشكلة التحديات المتعلقة بتعدد وتداخل العضوية والإسراع بعمليات التكامل القارة والإقليمي.

ولفتت اللجنة، إلى أن الاتفاقية تهدف عن طريق التحرير التدريجي للحواجز الجمركية، ووجود إطار مؤسسي قوي لتنفيذ يهدف إلى إنشاء سوق واحدة تسمح بحرية السلع والخدمات والأشخاص بين الدول الإفريقية منطقة التجارة الحرية القارية الإفريقية وإدارتتها وتسهيلها ومتابتها وتقييمها، بالإضافة إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "الجاتس" والخاصة بالتكامل الإقليمي، ودعم تنافسية تجارة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء على مستوى التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدمية.