نواب يفتحون النار على المنظمات «المشبوهة» بعد إعدام قتلة النائب العام

09:16 م | الجمعة 22 فبراير 2019

أبدى عدد من نواب البرلمان، استياءهم الشديد من الهجمة الشرسة التى تشنّها بعض المنظمات الدولية المشبوهة، وعدد من الإرهابيين الهاربين، وذيول جماعة الإخوان فى الخارج، ضد مصر، بعد تنفيذ أحكام الإعدام فى قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام.

وطالب عدد من النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، وزارات الخارجية والعدل والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتحرك دولياً، للرد على الحملات المغرضة الموجّهة ضد مصر من الخارج، على خلفية تطبيق أحكام الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، فى يونيو 2015، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضى، وتصديق دار الإفتاء.

وأكد النواب ضرورة تحرّك الدبلوماسية البرلمانية الشعبية للرد على ما يثيره أعداء الوطن، ضد انتهاك مصر مواثيق حقوق الإنسان، بسبب إصرارها على تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - البريطانية، إن محاولات تشويه سمعة مصر، وادعاء عدم احترام حقوق الإنسان على خلفية إعدام قتلة المستشار هشام بركات، أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرة إلى أن هناك من 45 إلى 50 دولة فى العالم تنفذ عقوبة الإعدام بوسائل مختلفة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم بعض الولايات بتنفيذ عقوبة الإعدام بوضع المحكوم عليه على «كرسى كهربائى» لصعقه، بينما تقوم ولايات أخرى بحقن المحكوم عليه بحقنة «الليثل»، ليتوفى على أثرها فى الحال، ومن بينها ولاية «فلوريدا»، وهناك ولاية «يوتا»، التى تطبق عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.

{long_qoute_1}

وأوضحت أنه يجب على دار الإفتاء إصدار تقرير مترجم باللغات الأجنبية، وتوزيعه من خلال وزارة الخارجية على جميع السفارات فى العالم، لتوضيح حقيقة استخدام مصر عقوبة الإعدام، التى تتّفق مع الشريعة الإسلامية، ولا يتم تنفيذها إلا بعد تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد غلق باب المرافعة، وبعد المداولة، إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبها قبل النطق بالحكم.

وأكد النائب محمد أبوحامد، أن هناك حالة من التربّص بمصر من قِبل بعض المنظمات المشبوهة بالخارج، أو من بعض من يحملون الجنسية المصرية، ويسعون إلى تخريب الوطن بمعلومات مغرضة الهدف منها التقليل من الدور الذى تلعبه القيادة السياسية خارجياً وداخلياً.

وتابع: «منذ تطبيق عقوبة الإعدام على قتلة المستشار هشام بركات والموقف متأزم، والغريب أن الكثير من الجهات المعنية بالدولة، ومن بينها وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، لم يتحرك لها ساكن للرد على الافتراءات الموجّهة ضد مصر، الأمر الذى ترتب عليه استمرار إشعال الفتن ضد القضاء المصرى، كل هذه المحاولات يمكن إنهاؤها بإصدار تقرير موثّق بالمعلومات والأدلة والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، التى تؤكد قيام القتلة الذين طبّقت عليهم العقوبة، بالتخطيط والتدبير لقتل المستشار هشام بركات».

وأكد النائب مصطفى بكرى، أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتبع جميع الخطوات القانونية المعروفة فى المحاكمات مشيراً إلى أن محاكمة قتلة المستشار هشام بركات استمرت 41 شهراً، وهذا يعنى أن جميع الفرص كانت ممنوحة للقتلة، لإثبات براءتهم، لكن المتهمين اعترفوا بجريمتهم.

وطالب «بكرى» البرلمان بإصدار بيان للرد على المحاولات، التى يثيرها أعداء الوطن، ومنهم الدكتور محمد البرادعى، وبعض المنظمات المشبوهة.