بالفيديو| النائب العام بختام المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط: لابد من تجفيف منابع تمويل الإرهاب

09:10 م | الجمعة 22 فبراير 2019

اختتمت فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن النيابة العامة المصرية لن توفر جهدا في استضافة أي فعاليات أو أنشطة من شأنها توثيق التعاون المشترك، بل وأنها تبادر دوما إلى ذلك، أخذة على عاتقها أهمية وتنظيم وإقامة هذه الفعاليات، التي من شأن ما يدارس فيها تعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئات الإدعاء العام في الدول بمجال التحقيق الجنائي وجمع أدلة الجريمة.

وأعلن عن نتائج المؤتمر من خلال عدة نقاط والتأكيد على عدد من الضرورات، وتتضمن زيادة فعالية الصكوك الدولية، تشجيع الدول للتصديق عليها، تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد، لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية لرصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، بغية منع وصول الأموال والدعم بكل صوره ليد الجماعات الإرهابية، اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات، حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.

وقال المستشار حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي بمنطقة الخليج لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن المنظمة الأممية تتشرف بمشاركتها مع مصر في تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف أنه لا بد من تجفيف منابع تمويل الإرهاب، و"نضم صوتنا لصوت مصر ونفخر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استبق هذا الأمر خلال كلمته في ميونخ بأن مصر لا تكتفي بمكافحة الإرهاب بل تجفيف منابع تمويله".

أكد أن مصر تقف بشدة أمام الإرهاب، ولا تتأخر في تبني أي مشروع لمحاربة الإرهاب، كما أن الأمم المتحدة تقف في نفس الصف مع مصر، مشيرا إلى أنه "يجب أن نثني على الحضور المتميز لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذين مثلوا بنواب عموم المنطقة الذين قاموا بتلبية دعوة النائب العام المصري، ونتطلع لتوصيات يكون في صدارتها إنشاء كيان عربي لنواب عموم شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

فيما قال المستشار محمد عزت، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إن توقيت وموضوع المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يعد ذو أهمية كبيرة حيث إن الجمعية الدولية للنواب العموم عندما قررت عقد المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط تم اختيار مصر في المقام الأول نظرا للدور الكبير والمؤثر، الذي تقوم به الحكومة والرئاسة وجهات إنفاذ القانون والجهات القانونية والقضائية سواء النيابة العامة أو القضاء المصري في مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الدولة المصرية سنت قوانين كثيرة خلال السنوات الأخيرة المتعلقة بقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وكان لهذا تأثيرا كبيرا في الحد من هذا النوع من الجرائم والإسراع في الإجراءات الخاصة بالتقاضي، حيث إنه لا يمكن إغفال هذا الدور".

وتابع رئيس النيابة بمكتب النائب العام: "مصر لديها خبرات كبيرة لاسيما في جمع الأدلة المتعلقة بمثل هذه القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ما جعلها حلقة الوصل بين الشمال والجنوب للدول الأوروبية والإفريقية لمواجهة هذه الجرائم التي تتميز بصعوباتها، ومصر تقدم يد العون والمساعدة والتعاون للدول التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية بالجرائم، التي تتسم بطبيعتها المنظمة المعقدة العابرة للحدود الوطنية".

وأكد رئيس النيابة العامة بالسودان، عامر محمد إبراهيم، أن التعاون بين مصر والسودان يشهد تطورا كبيرا جدا، ونحن الآن في إطار تعزيز هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين النائب العام المصري والسوداني، لتعزيز أطر التعاون في المجالات المشتركة بينهما، وأن مؤتمر النواب العموم يأتي في مرحلة مهمة للغاية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش افتتاح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، مؤتمر النواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا، إن جريمة غسل الأموال تؤثر سياسيًا واقتصاديًا على الدول، والمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة، إن أول استخدام للتكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية في مصر كان من خلال تدشين الجماعة الإسلامية لموقع إلكتروني عام 1996، لم يلق الانتشار الواسع نظرا لقلة مستخدمي الإنترنت في مصر آنذاك، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات وكفاءة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مسألة حجب المواقع المستخدمة من قبل الإرهابيين أو التابعة لهم شائكة للغاية، إذ أنها تعتبر كنزا للمعلومات بالنسبة للأجهزة الأمنية في الدول المختلفة".

وتابع الجندي: "التمويل هو سلاح التنظيمات الإرهابية حتى تستمر في الحرب التي تشنها ضد المجتمعات، وإذا توقف ذلك التمويل لن تطور الجماعات الإرهابية من نفسها ومن وسائلها التكنولوجية".

وأعرب طارق أحمد الراشد، المحامي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكره لمصر قيادة وشعبا على حسن الضيافة والدعوة للمؤتمر، مشيرا إلى أنه فرصة لتبادل الخبرات بين الحضور من ممثلي الدول المشاركة والمنظمات المختلفة للإطلاع على آخر المستجدات.

وقال المحامي العام لدولة للإمارات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه رغم اختلاف معايير إدراج الدول والكيانات على قوائم الإرهاب، فمن يمول الإرهاب يجب أن يدرج وتتم مكافحته على مستوى جميع الدول سواء إقليميا أو عالميا على جميع الأصعدة نظرا لتشكيل الخطر على الإقليم والوطن والمجتمعات والمجتمع الدولي، ومعايير الرباعي العربي لإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب وضعت بمهنية وحرفية وعقب الاطلاع على المعايير الدولية للأمم المتحدة وتعتبر معايير قياسية ومناسبة.

وقال رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، محمد سعيد الشريدة، إن انعقاد المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في هذا التوقيت على ضوء مؤتمرات سابقة عقدت لذات الغاية إلا أن هذا المؤتمر ضم الدول الإفريقية والدول العربية، والمسعى والمغزى لهذا المؤتمر أن يتحقق التعاون بين الدول لقمع آفة الإرهاب وغسل الأموال التي أصبحت تهدد البلاد جميعا والشعوب.

وأضاف الشريدة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذه الجرائم العابرة للقارات وعابرة للحدود، وإذا لم يتم التعاون بين الدول لاسيما المتجاورة منها، في حقيقة الأمر يصعب الوصول لمرتكبي هذه الجرائم.

وأوضح رئيس النيابة العامة بالسودان، أن التعاون بين دولنا موجود إلا أننا نسعى إليه لمزيد من التعاون، لزيادة سرعة الإنجاز وسرعة المساعدات القضائية بين دولنا لتحقيق هدفنا وهو قمع مثل هذه الجرائم.

واختتم الشريدة حديثه لـ"الوطن": "أعتبر تجربة المملكة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من الدول المتقدمة في التشريعات القانونية لقمع هذه الجرائم، حيث أسسنا عدة وحدات لغسيل الأموال تابعة للبنك المركزي، والجرائم الإلكترونية تابعة لمديرية الأمن العام، تهدف بالنتيجة لتوفير الأدلة لإثبات الجرائم على مرتكبيها".

أكد رئيس النيابة العامة بالسودان، عامر محمد إبراهيم، أن التعاون بين مصر والسودان يشهد تطورًا كبيرًا جدا، ونحن الآن في إطار تعزيز هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين النائب العام المصري والسوداني لتعزيز أطر التعاون في المجالات المشتركة بينهما، وأن مؤتمر النواب العموم يأتي في مرحلة مهمة للغاية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش افتتاح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، مؤتمر النواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا، إن جريمة غسل الأموال تؤثر سياسيًا واقتصاديًا على الدول، والمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

واستضافت النيابة العامة المصرية، فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على مدار يومي 20 و21 فبراير 2019.

ويسعى المؤتمر للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤى والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.