رئيس التفتيش القضائي بالبحرين: نكافح تمويل الإرهاب بالتشريعات

12:34 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

قال المستشار أسامة العوف المحامي العام رئيس التفتيش القضائي في البحرين، إن وجود الاتفاقات الدولية بشأن الإرهاب لا يكفي لتحقيق مقاصدها إلا في فرضها في التشريعات الوطنية أو تحديثها على النحو الذي يتفق مع مقتضيات الصكوك الدولية، ما يتطلب وجود مؤسسات قادرة تعمل على تطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بالمكافحة والمشرع القانوني إزاء الجرائم الإرهابية وغسل الأموال بشكل خاص.

وأضاف العوف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من المؤتمر الإقليمي لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا ينبغي أن تخلو الجهود الوطنية في مجال التشريع من القرارات واللوائح المؤسسية التي تصدر عن أجهزة ومؤسسات الدولة التي تتضمن دورا مباشرا في تطبيق القانون، ما استدعى التنسيق الدولي المنشود ومواجهة دول العالم كله، وتفعيل أوجه التعاون الأمني والقضائي ووضع المبادئ يفرض السرعة في إتمامها، ما يشكل ضمانا لإنفاذ أحكام القوانين.

وتابع العوف بأن المملكة البحرينية، تكافح تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال مجال التشريع والمؤسسات، كما أن المملكة تتفق مع الاتفاقيات الدولية، وأنها أنشأت التخصص النوعي في الأنظمة القضائية والتنفيذية، إضافة إلى تدريب الموظفين والقائمين على تنفيذ القانون، والمجتمع من خلال مؤسساتها الحكومية، إضافة إلى إصدار المملكة قانون 85 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع للأعمال الإرهابية.