بعد تصديق السيسي.. القصة الكاملة لضرائب أرباح البنوك من أذون الخزانة
بعد تصديق السيسي.. القصة الكاملة لضرائب أرباح البنوك من أذون الخزانة
- أذون الخزانة
- البنوك
- الضرائب
- وزارة المالية
- البنك المركزي
- أذون الخزانة
- البنوك
- الضرائب
- وزارة المالية
- البنك المركزي
بدأت وزارة المالية تحركاتها لتطبيق المعالجة الضريبية على أرباح البنوك من أذون الخزانة، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، أمس.
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للتعديلات الضريبة، والتي طالت أرباح البنوك من أذون الخزانة:
البداية:
21 نوفمبر 2018، مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلا عن باقي أنشطه الإيرادات الأخرى.
- أسلوب الحساب وفقا للتعديلات الجديدة
في ظل التعديلات الجديدة يتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
- سعر الضريبة
قيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، و22.5% كضريبة دخل شركات على أرباح البنك، بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.
- موقف اتحاد البنوك
أبدت البنوك اعتراضها على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترحت طريقا أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين، الأول "تكلفة التمويل"، يجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل، أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة، مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة، أما الشق الثاني "مصروفات التشغيل"، يجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.
- وزارة المالية:
وفقا لتصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط، إن المقترح لا يعد ضريبة جديدة، وأن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء تعديل يقضي بفصل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة عن باقي إيرادات النشاط، وأنه لا زياده في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادله لجميع الأنشطة.
