«اتحاد الغرف» يحذر من ثغرة قانونية تهدد شركات الدفع الإلكتروني

12:24 م | الخميس 21 فبراير 2019

كشف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الستار، عن وجود ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات المدفوعات الإلكتروني، في قانون التكافلية السنوية للصحة الذي أقرته الحكومة في إطار خطتها لمشروع التأمين الصحي الشامل، مطلع عام 2018 الماضي.

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الخميس، أن القانون به مادة مستحدثة تلزم ممولي الضرائب سواء كانوا أفراد أم شركات بدفع 2.5/ ألف على الإيرادات السنوية مع الإقرار الضريبي، ومن المفترض أن تكون البداية خلال إقرارات مارس وأبريل المقبلين، مشيرا إلى "أن هناك خطأ سيحدث ربكة كبيرة لدى التجار في بعض المجالات يجب مراعاته قبل تنفيذ القانون".

وطالب وزير المالية والمشرّع بضرورة إعادة صياغة هذه المادة حتى لا تتسبب في أي ضرر لبعض التجار، مشيرا إلى "أن هناك شركات تقدم خدمات بقيَم مرتفعة جدا وتحقق إيرادات بمليارات الجنيهات ولكن أرباحها الحقيقية أقل من 2/ألف، وأقل أيضا النسبة التي حددها القانون، مثل شركات الدفع الإلكتروني التي تحقق إيرادات بالمليارات ولكن أرباحها بجنيهات قليلة".

كما طالب أيضا أن تكون النسبة التي تعتزم الدولة تحصيلها لمشورع التأمين الصحي الشامل تكون من مجمل الأرباح وليس من مجمل الإيرادات، إضافة إلى ضرورة إشراك الاتحاد العام للغرف التجارية عند صياغة تلك القوانين التي تتعلق بالتجار قبل إقرارها.

وقال إن شركات الدفع الإلكتروني تقدم خدمات بقيمة 100 جنيه وتبيعها بـ101 جنيه فقط، أي بإيراد جنيه فقط، مضيفا أن "تطبيق القانون الجديد عليهم سيحملهم خسائر كبرى لا يستطيعون تحملها، وبالتالي صياغة هذه المادة شابها خطأ وتسير البلبة".

من ناحية أخرى، أوضح سعيد، أن ترشحه في انتخابات الغرف التجارية في دورتها المقبلة، تأتي رغبة منه لخدمة القطاعات التجارية بكل تخصصاتها، وليس قطاع تجار الاتصالات والتكنولوجيا فقط، مشيرا إلى أن لديه خطة واضحة لعلاج المشكلات التي يواجهها التجار بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة تعتمد على الميكنة.