«السعيد»: الربط بين المنظومة الإلكترونية و«المالية الحكومية»

09:56 ص | الخميس 21 فبراير 2019

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا مفصلًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لتحقيق أهداف تلك المنظومة، سيجري الربط بينها وبين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

وأوضحت أن الربط سيحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي، إلى جانب تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية، فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية التي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم ورفع مستوى الشفافية المالية مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية، وزيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية وجود المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي جاءت في إطار الحاجة إلى تطوير استمارات التخطيط وميكنتها وتحويلها إلى منظومة متكاملة، في ظل ما تشهده الوزارة من تطوير الإطار الفكري للتخطيط ذاته في مفهومه ومنهجيته، أو تطوير آليات وسبل إعداد الخطط طويلة أو متوسطة المدى أو السنوية.

ولفتت السعيد، إلى أن وجود تلك المنظومة ضروري لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية، بهدف تلقي مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.

وأشارت إلى دعم المنظومة للوزارة في بناء قواعد بيانات متكاملة حول تلك الخطط الاستثمارية متضمنة أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها.

وأضافت أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف أيضا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال، وكذا تحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة.

يشار إلى أن نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية هو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوي على وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تجري في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة كافة، بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.

فيما قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، إن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمار وتحسين حياة المواطنين.

وعن الفرق بين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أوضح كمالي، أن الأول يعمل على المساعدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة على الصرف، بينما تعمل المنظومة على التركيز على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الباب السادس الخاص بالاستثمارات من الموازنة العامة للدول.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أن المنظومة تعمل على تصحيح المشكلات المتعلقة ببيانات المشروعات التي يجري تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022).

وأوضح أن ذلك سيساهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لجهات الإسناد كافة، في ضوء تلك الأهداف، مما يسهل من عملية التخطيط، وعملية المتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدى اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.

كما تضمنت أهداف المنظومة تمكين جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة إلكترونية لطلب التمويل بما يلائم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة، فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء على الأولوية على المنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات علي تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن أهداف المنظومة الإلكترونية تضمنت كذلك إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها.

وتمكن قاعدة البيانات المتاحة من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن التي تتيح له التعرف على المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها، بحسب التقرير، الذي أكد أن تلك البيانات سيجري ربطها بتطبيقات المحمول لسهولة عرضها والوصول إليها.

ومن أهم أهداف المنظومة، أوضح تقرير وزارة التخطيط، أنه التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير، مما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات، وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات مع تمكين العاملين، كذلك من متابعة المشروعات التي جرى قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية، وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي، مع الاحتفاظ بالمشروعات التي جرى رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.

وتستهدف المنظومة الإلكترونية زيادة وعي العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة من خلال دمج مقترح الخطة مع أهداف وغايات خطة الحكومة وأجندة رؤية مصر 2030.

وحول مكونات المنظومة، أوضح التقرير أنها تتكون من أربعة أجزاء متضمنة مقترح وإعداد الخطة الذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهداف وغايات وبرامج بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية أو برامج ومشروعات استثمارية بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية.

ويتضمن الجزء الأول وفقًا لتقرير الاستمارة الأولى التي تختص بتعبئتها جهات الإسناد الرئيسة، وذلك من خلال لجنة عليا تُشكل في تلك الجهة برئاسة الوزير المختص أو نائبه أو مساعده أو أحد مستشاريه أو من يختاره لتضم في عضويتها كافة جهات الإسناد الفرعية وتُعنَى بصياغة الأهداف الرئيسية للقطاع المعني وغاياته وبرامجه الرئيسة والفرعية بما يتسق مع الاستراتيجية الأممية والوطنية وبرنامج عمل الحكومة.

على أن تختص الاستمارة الثانية بجهات الإسناد الفرعية، وهي استمارة خاصة بالمشروعات التي تنفذها تلك الجهات بما يتوافق مع البرامج الرئيسة والفرعية الواردة ببرنامج عمل الحكومة (2018-2022) والاستراتيجيات الوطنية والأممية للتنمية.

فيما يتمثل الجزء الثاني من مكونات المنظومة في الاعتمادات الإضافية والمناقلات، حيث يهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم أو استحداث بند على مشروع قائم، وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، ويأتي الجزء الثالث من المكونات في قاعدة بيانات المشروعات التي تهدف إلى حفظ البيانات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها جهات الإسناد كما تسمح للجهات بالاطلاع على تلك المشروعات وتعديل البيانات الوارد بها.

ويستهدف المكون الرابع والمتمثل في متابعة المشروعات متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل التي تنفذها جهة الإسناد، سواء كانت تلك المتابعة عينية أو مالية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الخطوات التي جرى اتخاذها استعدادا لتفعيل المنظومة الإلكترونية في خطة 2019/2018 التي تضمنت مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية من خلال بناء قاعدة بيانات سليمة للمشروعات بداخل وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بشكل سليم وممنهج، حيث جرى في سبتمبر الماضي تنقيح بيانات حوالي 6200 مشروع مدرج بالخطة الاستثمارية لعام (2019/2018) والتواصل مع جهات الإسناد المعنية بشأن مراجعة وتصحيح البيانات وإلحاقها للمنظومة.

كما جرى تدقيق بيانات المشروعات للمرة الثانية من قبل القطاعات المختصة بالوزارة مع إدخال البيانات المدققة والمحدثة لتلك المشروعات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والانتهاء من عملية الإدخال في نهاية أكتوبر الماضي.

وبشأن خطوات التفعيل وفقاً للتقرير، تضمنت التدريب على استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعاملين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد المختلفة، حيث جرى تنظيم عدد من التدريبات التي استهدفت أكثر من 750 متدربا، فضلاً عن وورش العمل والتدريبات التي جرى عقدها حول دعم استخدام المنظومة تضمنت ورشة العمل التي عقدت بمعهد التخطيط القومي لرؤساء القطاعات وعدد من الباحثين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة استمارة تقييم المشروعات التي ستستخدم لتقييم المشروعات المدخلة على المنظومة من قبل جهات الإسناد المختلفة.

وعدلت تلك الاستمارة بعد ورشة العمل بناء على اقتراحات رؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة وعرض النسخة الجديدة منها علي قادة الوزارة، وجرى تدريب جميع الباحثين المعنيين بالخطة الاستثمارية عليها في أول أسبوع من يناير، فضلاً عن عدد من الورش الأخرى التي تضمنت ورشة بشأن استعراض بعض المفاهيم التخطيطية الرئيسية المكونة للمنظومة الإلكترونية للتخطيط، وكذا التدريب على الاستمارة الإلكترونية لتقييم المشروعات المقدمة من قبل جهات الإسناد الفرعية على المنظومة.

وشارك بالورشة 70 متدربًا من رؤساء القطاعات النوعية ومجموعة من القائمين على عملية تقييم المشروعات في تلك القطاعات، فضلًا عن ورشة حول تدقيق وتحديث أسماء المشروعات المسجلة في الخطة الاستثمارية.

وحول وسائل وآليات دعم مستخدمي المنظومة الإلكترونية، أكد التقرير أنه جرى إعداد دليل استخدام المنظومة بهدف مساعدة العاملين بالوزارات على الاستخدام الأمثل للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ولتعبئة واستكمال استمارات طلب الاستثمارات التي يجري تقديمها للوزارة بديلًا عن الاستمارات الورقية التي كانت تقدم سنويًا إلى جانب القيام بإعداد فيديو لشرح استمارات طلب الاستثمارات على المنظومة على قناة الوزارة التخطيط على موقع "يوتيوب".

وذلك فضلًا عن إضافة شرح إلكتروني لكل بند في استمارة مقترح المشروعات على المنظومة الإلكترونية، مما يتيح للباحث بجهة الإسناد عرض الشرح الخاص بكل خانة من خلال النقر عليها.

وركز التقرير على معدلات إدخال المشروعات الاستثمارية على المنظومة الإلكترونية، موضحا أنه جرى بالفعل إدخال نحو 11500 مشروع على المنظومة من جهات الإسناد كافة.

وعن الخطوات المستقبلية للمنظومة الإلكترونية، ذكر التقرير عددا من الأنشطة المستهدفة، حيث يتضمن مكون التعزيز والمناقلات تصميم شاشات التعزيزات والمناقلات على المنظومة الإلكترونية وإعداد دليل المستخدم لتلك الشاشات، إلى جانب عقد ورشة عمل لمراجعة ومناقشة شاشات التعزيزات والمناقلات من قبل رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة وأخرى لتدريب بعض المدربين على شاشات التعزيزات والمناقلات.

وسيجري اختيار المتدربين من مركز المعلومات ومكاتب التخطيط الإقليمي، فضلًا عن تدريب جميع الباحثين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد الرئيسة والفرعية ومكاتب المحافظات والمديريات الخدمية بالمحافظات على شاشات التعزيزات والمناقلات.

ومن المقرر كذلك، إعداد تقييم فني لجميع البيانات المتاحة للمشروعات وتقييم لهيكل قاعدة البيانات من قبل فريق عمل "Task Force" مكون من رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة.

كما يتضمن مكون قاعدة البيانات إعادة تحليل قاعدة البيانات من خلال استعمال أدوات لإعداد التقارير من خلال المنظومة "Power BI" وتحليل طبيعة المشروعات، فضلًا عن إعداد معايير لتصنيف المشروعات الاستثمارية وتحديد مصادر التمويل من قبل خبراء التخطيط، ومن المقرر عقد ورشة عمل لرؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة حول معايير التصنيف التي جرى إعدادها.

وبشأن مكون المتابعة والتقييم، فيتضمن إعداد شاشات المتابعة علي المنظومة الإلكترونية المتكاملة إلى جانب إعداد لوحة قياس للمتابعة والتقييم بداخل وزارة التخطيط، يجري فيها عرض مؤشرات قياس على مستوى المشروعات والآلية التي جرى تحديدها لتقييم المشروعات مع عقد تدريب للعاملين بوزارة التخطيط على وسائل استعمال تلك اللوحة.