"النقابات" تقف في خندق واحد ضد "الجامعات الخاصة".. آخرها "الأطباء"

06:20 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

لحقت نقابة الأطباء بباقي النقابات في معركتها ضد خريجي الجامعات الخاصة، لاسيما التي لا تلتزم بالشروط واللوائح المنظمة للجامعات الخاصة، فاتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارا في اجتماع له، أمس الأول، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة الجديدة، التي لا تمتلك مستشفى جامعيا، بعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، ويشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

كما حددت نقابات الصيادلة والمهندسين وأطباء الأسنان قواعد لالتحاق خريجي الجامعات الخاصة بها، أهمها أن يكون الخريج حاصلاً على شهادته من جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط ألا يقل مجموعه في الثانوية العامة 10% عن الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الحكومية، وحذرت النقابات طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الوهمية والخاصة غير المعتمدة، لأن المواد الدراسية والمناهج الموجودة بها لا تعادل نظيرتها في الكليات الحكومية، وتزيد من أعداد الخريجين بالنسبة لسوق العمل.

{long_qoute_1}

وجاء قرار مجلس الأطباء، يسمح للكليات التي بدأت الدراسة بها، بالفعل بفترة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، تبعًا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن تقبل النقابة قيد خريجيها.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، لـ"الوطن"، إن الدراسة فى كليات الطب منقسمة إلى قسمين أحدهما فى المدرج، وآخر عملي فى المستشفى الجامعي، وبدون المستشفى الجامعي لا تكتمل دراسة الطالب فى كلية الطب، مشيرا إلى ضرورة أن تلتزم كل كلية منشأة حديثا بإنشاء مستشفى به كل التخصصات، مؤكدا أن الدراسة النظرية ليست الأساس فى دراسة الطب، بل الجزء العملي هو الجانب الأهم لكي يكون هناك خريج جيد.

وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار مجلس النقابة جاء التزاما حرفيا بنص قانون ولائحة الجامعات الخاصة، موضحة أن القرار الهدف منه ضمان ألا يحدث تخريج أعداد كبيرة دون أي تدريب ولا كفاءة، ما يؤدي لانهيار مستوى الأطباء، و إلغاء تكليفهم، وصعوبة إيجاد أي فرصة عمل سواء في الداخل أو في الخارج، موضحة أن هذا القرار لا يخص خريجي كليات جامعة 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ولكنه يخاطب الكليات المستحدثة.

وأضافت أن زيادة أعداد الجامعات الخاصة غير المؤهلة بشكل كافٍ لإخراج طبيب أو أخصائي علاج طبيعي أو طبيب أسنان أصبحت كارثة، لأن معظم هذه الجامعات ليس لديها أي مستشفيات تابعة لها لكي يتعلم فيها الطالب ويمارس الجانب المهنى، كما يحدث في المستشفيات الجامعية الحكومية، مؤكدة أن ميزانية الجامعات الحكومية كبيرة جداً وتقدم خدمة تعليمية للطلاب، عكس الجامعات الخاصة التي انتشرت مؤخراً وينجرف وراءها أولياء الأمور على اعتبار أن ابنهم سيكون طبيباً.

{long_qoute_2}

وأشارت إلى أن نقابة الأطباء كانت قد حصلت في مايو 1997 بإيقاف الدراسة بطب 6 أكتوبر لعدم وجود مستشفى خاص بها في تاريخه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تواجه مشكلات بسبب الجامعات الخاصة، من بينها تخريج طبيب غير مؤهل علمياً لممارسة مهنة طب الأسنان، كما أن هناك جامعات خاصة تقبل عدداً أكبر من طاقتها، خصوصاً أنه يجب أن يتوافر لكل طالب وحدة يعالج بها المريض، ويتم تدريبه بشكل عملى.

وأوضح أنه منذ عهد الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور مراد عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان السابق، تم الإعلان عن أن شرط الاعتراف بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها، حتى تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم.

وأضاف أن الجامعات الخاصة خرّجت عدداً كبيراً في الفترة الأخيرة، ما تسبب في عدم وجود فرص عمل لهم، خصوصاً أنه وفقاً للمعدلات العالمية مفترض أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مريض، موضحاً أن عدد أطباء الأسنان وصل إلى 57 ألفاً، وهو معدل طبيعي ولسنا بحاجة لزيادة الأعداد، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بقرار الجمعية العمومية، وأن من حق هؤلاء الطلاب اللجوء للقضاء، إلا أن قرار الجمعية العمومية لن يتم إلغاؤه إلا بقرار آخر من الجمعية نفسها.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الأسنان قررت عدم الاعتراف بأي كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاؤها بعد قرارها فى 2013، معتبرة أن أول دفعة التحقت بهذه الجامعات بعد هذا التاريخ وتخرجت هذا العام، غير معتمدة فى النقابة.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال مجلس نقابة الصيادلة، إن زيادة أعداد خريجي الجامعات الخاصة أصبح عبء في الفترة الأخيرة، لاسيما وأن هناك أزمات في تكليفهم بوزارة الصحة بسبب زيادة أعداد الخريجين، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتنسيق لتحديد عدد معين للالتحاق بالجامعات الخاصة وفقا لحاجة العمل في وزارة الصحة.

{long_qoute_3}

وفى السياق نفسه، قال المهندس أحمد السيد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن النقابة لديها مجموعة من المعاهد والجامعات الخاصة المعتمدة، ولا تعتمد غيرها، مشددا على ضرورة يتوخى الطلاب وأولياء الأمور الحذر والتأكد أولاً قبل إلحاق أبنائهم بالمعاهد غير المرخصة من المجلس الأعلى للجامعات.