«مجلس الشيوخ».. «وسيلة» البرلمان لتسريع الدورة التشريعية وتخفيف العبء عن مجلس النواب

07:40 م | الثلاثاء 19 فبراير 2019

يمثل إصدار التشريعات ضغطاً رهيباً على البرلمان، نتيجة غياب مجلس الشورى بعدما ألغت لجنة الخمسين وجوده بدستور 2014، وهو ما دفع أكثر من خُمس الأعضاء للتقدم بطلب تعديل الدستور لإعادته من جديد، وذلك لتسريع الدورة التشريعية وتخفيف العبء عن مجلس النواب، وطبقاً للتعديلات الدستورية المقترحة سيختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

{long_qoute_1}

وسيؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وطبقاً للتعديلات لن يتمتع مجلس الشيوخ بأى دور رقابى على الحكومة لأن رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه.

وتضمنت التعديلات المقترحة ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن ٢٥٠ عضواً وتكون مدته خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

{long_qoute_2}

وقال سيد الشريف، وكيل أول البرلمان ومقرر اللجنة العامة التى أعدت تقرير الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إن مجلس الشيوخ والغرفة الثانية للبرلمان نظام معمول به فى كل المجالس النيابية بأغلب الدول العريقة فى الديمقراطية والحياة النيابية، لأن المهام الموكلة لمجلس الشيوخ فى كل دول العالم تركز بشكل أساسى على الإعداد الجيد لمشروعات القوانين، باعتباره يضم مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين بكل المجالات وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على هذه التشريعات. وأضاف «الشريف»، لـ«الوطن»، أن مجلس النواب عانى بسبب غياب مجلس الشورى، وتسبب ذلك فى تأخر خروج عدد من مشاريع القوانين خصوصاً المكملة للدستور، وسيتم حل المشكلة تماماً بمجرد انتخاب مجلس الشيوخ الجديد حال الموافقة على التعديلات الدستورية.

وأوضح الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» وعضو اللجنة العامة التى أعدت تقرير الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، أن عودة مجلس الشيوخ أصبح ضرورة ملحة لأن التجربة العملية داخل مجلس النواب أثبتت أن عودته أمر لا مفر منه.

وأضاف «أبوالعلا» لـ«الوطن»، أن مجلس النواب عانى من ضغط تشريعى كبير على مدار 4 أدوار انعقاد بسبب غياب مجلس الشورى، لأن الأخير كان يتولى القوانين المكملة للدستور أو التى تتم إحالتها من جانب رئيس الجمهورية، وبالتالى كان مساعداً قوياً لمجلس النواب فى مهمته التشريعية الصعبة.

ونوه بأن البرلمان جاء بعد دستور 2014 وبالتالى كانت كمية القوانين المكملة له كثيرة جداً، وكان يمكن تخفيف هذا العبء لو كان مجلس الشورى موجوداً، لأن وجود غرفة ثانية للبرلمان يسهم بشكل أساسى فى المزيد من الدراسة المستفيضة للتشريعيات وخروجها بشكل أفضل نظراً لتعدد الآراء، موضحاً أنه مع تعديل الدستور ستكون مهمة مجلس الشورى استكمال القوانين المكملة له، وبالتالى يعطى مجلس النواب مساحة أكبر لدوره الرقابى على الحكومة، وهذا سيؤثر إيجابياً على المواطنين.

وطالب «أبوالعلا» بإضافة تعديلات دستورية جديدة على الدستور بخلاف المقترح الذى تقدم به خُمس الأعضاء، لتشمل الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والمحليات لتفعيل مزيد من الإصلاحات السياسية والتشريعية.

وأكد أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية لـ«الوطن»، إن مجلس الشورى يوفر ميزة وجود مجموعة من الخبراء لديهم الخبرة والتخصص لإثراء العملية التشريعية بشكل كبير، لأنه على مدار العقود الماضية كان مجلس النواب دائم الاستعانة بمجلس الشورى وأبحاثه وآرائه فى القوانين، فكان المنتج النهائى يخرج بشكل أفضل.

وأضاف أن هناك ميزة مهمة جداً فى عودة مجلس الشورى وهى الاستفادة القصوى من موظفى مجلس النواب، الذين زاد عددهم بشكل كبير بعد ضم موظفى مجلس الشورى السابق لـ«النواب»، ومع عودته سيعودون إليه مرة أخرى، وبالتالى تصبح الاستفادة منهم أكبر بكثير، فى ظل سياسة الدولة لهيكلة الوظائف داخلها وحوكمتها وترشيد عملية الإنفاق.

وشهدت الغرفة الثانية للبرلمان تحولات كثيرة منذ إنشاء الحياة النيابية فى مصر، وكانت دائماً اختصاصات مجلس الشورى تقتصر على الجانب الاستشارى فقط، حتى أضيفت له فى عام 2007 بتعديل دستورى، صلاحيات جديدة بضرورة الموافقة على القوانين المكملة للدستور، قبل أن تقرر لجنة الخمسين فى 2013 إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، بعد التصويت بـ23 صوتاً مؤيداً لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه.

وقبل ثورة يناير حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة، ويقوم بدور المجلس الاستشارى فى إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأى تشريعات أخرى لكى تعرض على مجلس الشعب.