«السكة الحديد» تطلب نصف مليون إيجار سنوي مقابل الموافقة على طريق
«السكة الحديد» تطلب نصف مليون إيجار سنوي مقابل الموافقة على طريق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعطيل هيئة السكه الحديد، لإنشاء محور مرور بجوار شريط سكة حديد مدينة أبوحماد، بمحافظة الشرقية، مع عدم الاعتداء على الحرم، وطلبها إيجار نصف مليون جنيه سنويًا لعمل الطريق، من قبل المحافظة رغم استيلاء الأهالي على هذه الأراضي دون أي استفادة للسكه الحديد منها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وأكد سويلم، أنه تقدم بهذا الطلب لإنشاء محور منذ أكثر من عامين، وعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة به بمقدار 5 ملايين جنيه، وجرى التنسيق مع المحافظة والجهات المختصة كافة لبناء هذا المحور الذي سيقوم بدوره فك حالات الاختناقات المرورية في مدينة أبو حماد بالشرقية، مضيفا أن الجهات متضامنة في الطلب لتنفيذه كونه خدمة عامة للأهالي وأن مدينة أبو حماد الطرق بها ضيقة ووجود المحور سيتغلب على إشكاليات المرور.
وأضاف سويلم: "بعد أن أنهينا كل الإجراءات تفاجأنا بموقف هيئة السكه الحديد التي سيكون المحور بالتوازي مع الشريط الخاص بها دون أي تجاوز على الحرم الخاص بها، تطلب إيجارا نصف مليون جنيه سنويا من محافظة الشرقية لإتمام الإجراءات، رغم أن الأرض التي سيجري عليها الأعمال مستولى عليها من الأهالي ويجري زراعتها من قبلهم دون أي استفادة للهيئة".
وتضامن معه اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، مؤكدا أن: "هذا المحور سيكون له إطار إيجابي للتغلب على إشكاليات المرور بمدينة أبو حماد، وطوق نجاه، والمرور لا يمانع إطلاقا وعلى استعداد لعمل التحويلات اللازمة لبناء المحور، كما أن المحافظة لا تمانع"، فيما اتفق معه اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور.
وقال ممثل السكة الحديد، إنه جرى عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الحديد بخصوص الطريق، وسيجري الرد خلال 15 يوما على الجهات المختصة بعد الدراسة، ليبدي النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، غضبه من موقف الهيئة، وتأخرها خاصة أن هذا الطلب منذ أكثر من عامين، مطالبا بأن يجري الرد خلال 3 أيام من الآن.
وقال السجيني: "أرض السكة الحديد مال عام، والنصف مليون جنيه تسببت في وقف الـ5 مليون جنيه اللي جرى اعتمادها للطريق"، مشيرا إلى مناقشة الطلب في لجنة النقل منذ 40 يوما، وكان يجب على ممثل السكة الحديد طلب رد خلال 3 أيام، إن لم يكن لديه صلاحية يعرض على رئيس الهيئة، أو إلى وزير النقل.
فيما قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن "هشام عرفات وزير النقل، إذا اطلع على هذا الملف، سينهي الأمر سريعا، لأنه ليس من المقبول هذا التعنت غير المبرر"، مؤكدا أن النائب يعمل لخدمة المركز من خلال هذا المحور، لأنه يهم الجميع.
بينما قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، إن واقعة مشابهة حدثت في بني سويف، وجرى التوافق على عمل الطريق كنفع عام دون أي تحفظات أو مطالب للإيجار من هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن رئيس الوزراء يحق له أن ينزع هذه الأراضي للنفع العام وعمل المحور دون أي إجراءات خاصة أن جميع الجهات المختصة بالمحافظة متوافق على ضرورة ذلك.
