"الجدار الحدودي" يهدد تطلعات ترامب نحو ولاية ثانية

01:56 م | الثلاثاء 19 فبراير 2019

تراكمت كرة الثلج التي خلفها الجدل حول قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتضع عائقا أمام تطلعاته للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل، وكان أخر تلك التطورات دعاوى قضائية رفعتها 16 ولاية أمريكية، ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي المثير للجدل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وثيقة المحكمة، أن 16 ولاية أمريكية من بينهم كاليفورنيا ونيويورك، لجئوا، أمس الاثنين، إلى المحكمة بسبب خطط الرئيس ترامب لاستخدام سلطته لفرض حالة الطوارئ لإنفاق مليارات الدولارات على جداره الحدودي.

واحتشد معارضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام البيت الأبيض احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض الكونجرس تمويل بناء جدار فاصل على حدود المكسيك.

ومن ناحيته، أكد عمرو عبدالعاطي الباحث في الشأن الأمريكي، أن ما أثاره قرار ترامب التنفيذي بشأن تمويل الجدار من جدل قد وصل إلى القضاء، ما يهدد بإبطال قرار الرئيس الأمريكي، ويضع عليه ضغوط كبيرة من جانب الكونجرس، ما يقلل من فرص فوزه بولاية ثانية إذا استمر ذلك.

وتابع عبدالعاطي: "هناك جدل فيما يتعلق بتمويل الجدار، ومع قرب الانتخابات في 2020، الضغط على الرئيس الأمريكي يتزايد بهدف إفشاله، لأنه لم يحقق الكثير من وعوده، حتى لا يكون له فترة رئاسية ثانية، وهناك انقسام في الكونجرس بين عدد من الديمقراطيين والجمهوريين ينال من سمعة الولايات المتحدة باعتبارها دولة المهاجرين، وكانت تقبل المهاجرين سواء شرعيين أو غير شرعيين، وينظر إليها على أنها بوتقة صهر المهاجرين، فقرار الرئيس الأمريكي يعكس سياسته ضد المهاجرين، وترامب متهم بأنه يتخطى الصلاحيات الدستورية من خلال قراراته لأن الكونجرس هو من يحدد موارد والمخصصات".

واستبعد الباحث في الشأن الأمريكي إمكانية أن تؤدي تلك الدعاوى القضائية إلى الاستناد إليها في تحريك إجراءات عزل الرئيس، مضيفا: "لا أعتقد أن إجراءات العزل واردة في هذه الحالة، فمن سلطة الرئيس أن يعلن حالة الطوارئ وأن يصدر أوامر أو قرارات تنفيذية، وهناك جدل قانوني وسياسي بهذا الشأن، ولكن لا يصل إلى مسببات العزل فهي ليست خيانة عظمى ولا عدم قدرة على القيام بمهامه أو إعاقة عمل العدالة، ما فعله يمكن تصنيفه في اطار إساءة استخدام السلطة من حيث الدواعي السياسية والقانونية، وفي حال صدور أحكام ضده من محاكم الولايات الأمريكية سيؤدي ذلك إلى إبطال فقط للقرار وليس توفير سند للعزل، فمن سلطة الرئيس إصدار أوامر تنفيذية، وإن كانت مثيرة للجدل والرفض مثل قرار منع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة سيتم وقف القرار من خلال حكم محكمة كما جرى في هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في بداية ولايته".

"هناك حالة حرب بين الرئيس الأمريكي والديمقراطيين لأنه لم يحقق أي وعد داخلي، ولديه إخفاقات كبيرة في الداخل الأمريكي، وتعهداته لم تتحقق مع قرب نهاية ولايته الأولى، وفي حالة تكرار الأزمة مع الكونجرس يمكن أن تدخل الولايات المتحدة مجددا في مشكلة الإغلاق الحكومي"، بحسب الباحث.

وفي المقابل، يستهدف القرار محاباة السكان الأمريكيين البيض، بحيث يحتفظوا بوظائفهم بدلا من حصول المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة عليها، حسب ما يسوق له أنصار الرئيس ترامب.