«الكهرباء»: تركيب 19 ألف عداد فى «التجريبى».. ونستهدف 25 ألفاً فى أبريل

07:42 م | الجمعة 15 فبراير 2019

انتهت شركات توزيع الكهرباء من تركيب 19 ألف عداد ذكى، فى المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المستهدف تركيب 25 ألف عداد نهاية شهر أبريل المقبل، موضحاً أن المشروع يتمثل فى تركيب عدادات ذكية بديلة عن العدادات القديمة والمميكنة الموجودة فى مناطق تم اختيارها كمرحلة تجريبية للحكم على مدى نجاح المنظومة الجديدة، التى تهدف للقضاء على أخطاء الفواتير ومواجهة النقص الكبير فى عملية الكشف والتحصيل، وقال إن المشروع يتم تنفيذه على مستوى 6 شركات توزيع من بين 9 شركات توزيع تابعة للكهرباء، وهى شمال القاهرة بمنطقتى «العبور، مدينة نصر» بإجمالى 53 ألف عداد بمعرفة شركة «ساجيمكوم» الفرنسية، وجنوب القاهرة بمنطقتى «6 أكتوبر، الشيخ زايد» بإجمالى 50 ألف عداد بمعرفة شركة «السويدى إلكتروميتر»، والإسكندرية بمنطقتى «وسط الإسكندرية وبرج العرب» بإجمالى 39 ألف عداد، بمعرفة شركة «هواوى» الصينية، والقناة بمنطقة «العاشر من رمضان» بإجمالى 50 ألف عداد بمعرفة شركة «إسكرا إمكو» المصرية، وجنوب الدلتـا فى «طنطا» بإجمالى 30 ألف عداد بمعرفة شركة (ZTE) الصينية، ومصر الوسطى فى «المنيا وأسيوط» بإجمالى 28 ألف عداد بمعرفة شركة «السويدى إلكتروميتر» المصرية.

{long_qoute_1}

وأكد حمزة أن الوزارة أجرت عدة اختبارات على ما تم تركيبه من عدادات ذكية خلال المرحلة الأولى، وحققت نسب نجاح بلغت 98%، علماً بأن وزارة الكهرباء استعانت بشركة خاصة لتقييم التجربة وتدوين بعض الملاحظات على بعض الشركات الموردة للعدادات الذكية فى المرحلة الأولى، وأشار حمزة إلى أنه يجرى تنفيذ الخطة المستقبلية لتحويل كل عدادات الكهرباء لدى المستهلكين، التى يبلغ عددها 30 مليون عداد إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات، بتكلفة 60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستتحمل التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية للمشروع التجريبى، وأضاف أن المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة.

{long_qoute_2}

وقال المحاسب مسعد بشير، مستشار الشئون المالية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه سيتم تركيب 50 ألف عداد «سمارت» ذكى على مستوى الشركة فى مناطق «حى السفارات والعبور والمنطقة الصناعية بمدينة نصر»، لافتاً إلى أن العداد الذكى يقلل الخطأ فى قراءة العداد ويعالج عجز العمالة فى الكشافين والتحصيل، ويمكن التحكم فيه من داخل الشركة وأخذ أى قراءة فى أى وقت من خلال شبكة موجودة بالشركة يتم ربطها بالأكشاك والموزعات بكل المناطق التابعة للشركة، لأنها مرتبطة بالصناديق الخاصة بالعقارات ومتصلة بعدادات الشركة، وأكد أن العداد الذكى يمكن تشغيله بفواتير عادية كالنظام الحالى، وهذا سيتم إجراء التجارب عليه مع بداية تشغيله، والطريقة الثانية عن طريق الشحن بالكروت مسبقة الدفع، كما يمكن دفع قيمة الاستهلاك عن طريق «الموبايل» لوجود شريحة داخل العداد متصلة بالإنترنت داخل الشركة، وقال إن الشركة بدأت فى إجراء المعاينات المبدئية والجولات الميدانية بحى السفارات بمدينة نصر وسوق العبور مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع، وتم عقد مجموعة من اللقاءات لتحديد الآليات التى تم التنفيذ من خلالها، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من تركيب 50 ألف عداد خلال عام، وأشار بشير إلى أن العدادات الذكية (القراءة عن بعد) مزودة بنظام قراءة جميع عدادات الوحدات عن بعد دون الحاجة إلى قارئ للعدادات، لافتاً إلى أن النظام يتميز بالمحافظة على خصوصية المشتركين، حيث تتم قراءة جميع عدادات الوحدات عن بعد ودون الحاجة إلى قارئ للعدادات، كما أن النظام يقوم بتحديد كمية الاستهلاك الفعلية الشهرية من الطاقة لكل مشترك إما بصفة دورية أو فوراً عند الطلب، وأكد بشير أن النظام يمنع تماماً الخطأ الوارد فى قراءة العدادات أو فى حساب الاستهلاك الناتج عن التدخل البشرى فى هذه العملية، لأنها تتم أوتوماتيكياً داخل النظام وبدون أى تدخل بشرى، ويستطيع النظام العمل بنظام الدفع المسبق من خلال المركز الرئيسى وبدون تغيير أو إضافة أى شىء للعدادات المركبة، إضافة إلى أن العداد يقوم بفصل التيار لحماية الأجهزة المنزلية من ارتفاع أو انخفاض الجهد عن المسموح به، وأشار بشير إلى أن النظام يقوم بإعطاء كافة البيانات الفنية عن الشبكة المركب بها العداد، مثل أقصى حمل ونسبة تحميل المحولات والمغذيات ومعامل القدرة لكل منها، ويعمل رسمياً تخطيطياً لتغذية كل عداد من مصدر التغذية، سواء كان الكشك أو الموزع، إضافة إلى استخدام خاصيتى الحمل المقنن أو القدرة المقننة، حيث يقوم النظام بالحد من الزيادات العشوائية فى أحمال المشتركين، وبذلك يحافظ على أحمال الشبكة فى الحدود التصميمية لها، ما يساهم بفاعلية فى ترشيد الطاقة الكهربائية، وقال بشير إن البرامج المصاحبة للنظام تقوم بتحديد المشتركين الذين تعدوا الأحمال المقننة لهم باستخدام خاصية الحمل المقنن، بحيث يقوم النظام بفصل التيار فى حالة زيادة أحمال المشترك عن القدرة المقننة المتاحة له، وتظهر علامة تبين ذلك على شاشة العداد، لافتاً إلى أن النظام يسمح بأن يقوم المشترك بإعادة التيار بمعرفته دون الرجوع للشركة فى حالة تخفيض أحماله إلى الحد المقنن أو سداد تكلفة رفع القدرة المتاحة له إلى الشركة ما يساهم بفاعلية فى ترشيد الاستهلاك، وأشار إلى أن النظام يقوم بتسجيل الطاقة الفعالة وغير الفعالة واستهلاك كل ساعة لكل مشترك ولكل محول ولكل مغذٍ جهد منخفض، ويقوم بحساب كمية ونسبة الفقد على الجهد المنخفض ما بين عداد المحول وعدادات المشتركين ويقوم بالفصل وتوصيل التيار للعدادات عن طريق مركز التحكم، وترسل رسائل تحذيرية إلى مركز التحكم عند انقطاع التيار والتوصيل الخاطئ وارتفاع الجهد وانخفاضه والتسرب الأرضى، وقال بشير إن المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد لأول مرة هى موافقة الحى أو الوحدة المحلية وصورة بطاقة الرقم القومى، إضافة إلى مستندات الملكية واستيفاء نموذج طلب التوصيلة الفرعية وسداد الرسوم والتعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد، وأوضح أن هناك مقترحاً بتحصيل قيمة الاستهلاكات من المشتركين بـ«الباركود» من خلال تصميم برنامج بمعرفة إدارة النظم بالتوافق مع الإدارات التجارية، على أن يتم ربط جميع الإدارات التجارية من خلال شبكة VPN التى تم إصدار أمر التوريد لها، لافتاً إلى أن الفكرة قريبة جداً مما يحدث فى جميع المحلات التجارية، وهى التحصيل بالباركود، ويكون الهدف منه ضبط قوائم التحصيل ورقابة المحصل يومياً وتوريده للمبالغ المحصلة بدون فروق، وأكد أن مميزات الاقتراح هى القضاء على ظاهرة فروق التوريد يومياً والقضاء عليها نهائياً، وإمكانية إجراء الجرد الشهرى فى اليوم التالى مباشرة للانتهاء من التحصيل، وسرعة ضبط يومية الإيراد العام، وبالتالى توفير البيانات بسهولة ويسر، إضافة إلى سهولة متابعة المحصلين يومياً عن طريق التقارير المستخرجة من الحاسب بما يفيد قيمة المسلم وقيمة المحصل ونسبة التحصيل الخاصة به، وأشار إلى أنه يمكن من خلال البرنامج استخراج بيانات للحسابات المدينة لأكثر من عدد معين من الشهور فى جميع المناطق، وتوفير جزء كبير من العمالة المطلوبة، سواء فى مراجعة التحصيل أو مراجعة الإيرادات أو الحسابات، وإجراء تدريب تحويلى لهم وإلحاقهم بأعمال أخرى، وإمكانية حفظ البيانات لشهور التحصيل، التى يمكن من خلالها الاستدلال عن شهور الإصدار وقيمتها وتاريخ توريدها واسم المحصل الذى قام بالتحصيل.