ختام المؤتمر الدولي لحماية الطفل بالكويت بمشاركة جامعة عين شمس

05:10 م | الجمعة 15 فبراير 2019

اختتم المؤتمر الدولي الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل INOCPT المقام بدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "الحماية النفسية والاجتماعية والتربوية للطفل"، فعالياته اليوم الخميس بمجموعة من التوصيات المهمة التي أفرزتها النقاشات العلمية والندوات وورش العمل المثمرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفد رفيع المستوى من ‏جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏والأستاذ الدكتور عبدالوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس.

وشهد المؤتمر عدداً من النقاشات المثمرة حول أوراق عمل قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء من جامعة عين شمس ومن الكويت ومن دول خليجية وعربية وأجنبية.

وترأس الأستاذ الدكتور نظمي عبد‏الحميد نائب رئيس ‏جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئة ‏والعضو الاستشاري للمنظمة العالمية لحماية الطفل العديد من الجلسات والندوات وورش العمل والمعارض المقامة على هامش المؤتمر، ‏كما ترأس الأستاذ الدكتور عبدالوهاب جودة ‏أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، جلسة ‏التوصيات وختام المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركته ‏في العديد من الندوات والجلسات العلمية.

وخرجت اللجنة العلمية للمؤتمر بمجموعة من التوصيات، سعيا لتحقيق الأهداف التي تصب في المصلحة العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يضمن حماية الطفل من المخاطر وتضمنت أربعة محاور هي: الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي وشمل العمل على توجيه الدعوة لكل الدول العربية لتقديم المساعدة للمنظمة في ربط المنظمة بكل المنظمات والهيئات العامة في مجال الطفولة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط من أجل توحيد الجهود العملية في مجال حماية حقوق الأطفال ورعايتهم، تفعيل دور المنظمة العالمية لحماية الطفل في مجال رصد المخاطر التي تتعرض لها الطفولة في كل مناطق العالم، وخاصة الدول العربية عن طريق تكوين فرق بحثية متخصصة في مجال الطفولة تقوم بدراسة الواقع كما هو عليه بطريقة منهجية والبعد عن الدراسة المتكررة من أجل الوصول إلى مقترحات ‏إجرائية يمكن تطبيقها في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال، إلى جانب أهمية ‏تنشيط دور المنظمة العالمية لحماية الطفل في مجال بناء القدرات المؤسسية للمنظمات العاملة في مجال الطفولة ‏في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول العربية نظرا لضعف المستوى العام لهذه المنظمة واقتصار دورها على مجرد الرعاية دون النظر إلى البعد التنموي، ‏الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية من الممارسين والمتخصصين وتكوينهم بما يتلاءم مع قدرات الأطفال في كل الشرائح والفئات الخاصة وبما يتناسب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية السريعة في العالم، بالإضافة إلى ضرورة ‏التركيز على رفع درجة الوعي لدى العاملين في مجال الطفولة بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال وكيفية تكييفها مع الواقع العملي بكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، ‏تفعيل دور المكاتب الفرعية للمنظمة العالمية لحماية الطفل في الدول العربية لتكوين حلقة وصل بين تلك الدول والمركز الرئيسي للمنظمة مع تزويد هذه المكاتب بمختلف الإمكانيات التقنية والفنية لتسهيل عملية التواصل من جهة والمشاركة في تنفيذ الفعالية التي يتم التخطيط لها وتنفيذها في المركز الرئيسي في نفس اللحظة و‏استثمار الجهود الحكومية والأهلية المختلفة التي تقوم بها جميع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم ورعاية فاعلية المنظمة في مجال الطفولة وذلك عن طريق توقيع مذكرة التفاهم والبروتوكولات والاتفاقيات مع هذه الجهات المذكورة.

وتضمن الجانب الدولي من التوصيات العمل بشكل مكثف على ضرورة استحداث مجلس فرعي في جامعة الدول العربية ضمن إحدى وحدات المنظمة الفرعية يكون بمثابة مجلس مراقبة ومتابعة الأوضاع والمخاطر التي تتعرض لها وإعداد تقارير دورية عن الطفولة، مخاطبة الاتحاد الأوروبي لضم المنظمات إلى شبكات المجتمع المدني العالمي وتقديم الدعم الكافي لتنشيط عمل المنظمة بما يمكنها من أداء دورها وتحقيق أهدافها المحددة بالنظام الأساسي إلى جانب رفع مذكرة بشأن الأطفال المشردين والمهجرين قسريا في مناطق اللجوء سواء خارج البلاد كالمهاجرين الفارين من المخاطر او داخلياً كنازحين إلى مناطق الحدود.

‏وعلى الجانب المحلي، أوصى المؤتمر بإرسال التوصيات إلى ‏الجامعات العربية الحكومية والخاصة عن طريق الجهات المسؤولة بكل دولة وذلك لتمكين جامعة الدول العربية ‏وضمان ضرورة تفعيل دور الجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة استنادا إلى أنشطتها العملية والميدانية في رفع كفاءة المؤسسات المدنية وخاصة العاملة في مجال الطفولة بحيث تصبح الجامعات منفتحة ‏على مجتمعاتها، و‏زيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وتحفيزهم نحو العمل في مجال تنمية المجتمع، وخاصة مجتمع المؤسسات العاملة في مجال الفئات الضعيفة وخاصة فئات الأطفال.

أما على الجانب التشريعي فقد أصدر المؤتمر توصياته باستحداث قانون أو تطوير المواد القانونية المتعلقة بالعقوبة الخاصة بالاعتداء على الأطفال سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع حفاظا على حقوق الطفل الجنسية والصحية والتربوية وحماية الأطفال من المخاطر المستهدفة مثل اختطاف الأطفال والتجارة بالأعضاء والإساءة الجنسية والتحرش الجنسي.

‏وفي ختام المؤتمر، تم تبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن الإخاء والمودة وفي الحفاظ على هذا الإنجاز العلمي والمجتمعي، آملين من القائمين على هذا الإنجاز المزيد من التقدم والرقي، داعين الجميع بأن يكون الوطن العربي قدوة للجميع من أجل الوصول إلى أرقى درجات الكمال.