«المالية»: الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
«المالية»: الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء؛ للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب.
وذكر بيان وزارة المالية، أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضح البيان أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب، ما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم؛ تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
وذكر البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءًا من أمس من أجل طرحه؛ للنقاش العام أمام الممولين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل؛ لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف البيان أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية، وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفي الضرائب في أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية.
