ارتباك في وظائف "التربية والتعليم" بالفيوم.. وبرلماني يتقدم ببيان عاجل

شهدت إجراءات التقدم لوظائف التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شكاوى كثيرة من الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عن الحاجة لشغلها من قبل وزارة التربية والتعليم، وأدت إلى زحام شديد على مكاتب السجل المدني، ومركز صحيفة الحالة الجنائية بجوار مركز شرطة الفيوم.

وقرر المسؤولون بمكاتب السجل المدني، مد ساعات العمل في بعضها بسبب الزحام من الراغبين للتقدم لهذه الوظائف، أمس، وقال محمد السيد، والد أحد الشباب الراغبين في التقدم لوظائف التربية والتعليم، أن الإجراءات المطلوبة للتقديم معقدة، ويتطلب استخراج الأوراق خطوات كثيرة وذات تكلفة عالية، وتحتاج فترة طويلة لاستخراجها مثل القيد العائلي، وقسيمة زواج الوالدين.

وأضاف والد الشاب، أن هناك زحام شديد أمام السجل المدني ومركز استخراج صحيفة الحالة الجنائية، ونضطر للذهاب إلى محكمة الفيوم، لاستخراج قسيمة زواج الوالدين، وكل هذه الإجراءات من أجل التعيين لمدة 3 أشهر فقط، وكان من الأفضل أن ينفذ المتقدم للوظيفة هذه الطلبات، حينما يتم قبوله، وتكون الأوراق المطلوبة بمثابة مصوغات التعيين، مطالبا بتبسيط الإجراءات، والتي تمثل تكلفة كبيرة على الشباب الراغبين في التعيين.

وقال "محمد.أ" أحد الراغبين في التقدم لوظائف التربية والتعليم بالفيوم، نحن نشعر بأنهم لا يريدون تعيين أحد بسبب تعقيد الإجراءات المطلوبة من أجل التقدم لهذه الوظائف، مطالبًا وطالب بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الإجراءات.

من جهته، تقدم اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الفيوم، ببيان عاجل، لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شروق، مساء أمس، إلكترونيًا، بسبب تعقيد الإجراءات الخاصة بتعيين معلمين في المديريات التابعة للوزارة.

وقال عضو مجلس النواب، أن صياغة المنشور الخاص بوظائف التربية والتعليم يدل على أن من كتبوه ليس لديهم خبرة في هذا الأمر، وتساءل عن ضرورة القيد العائلي للمتقدم للوظيفة حتى الدرجة الرابعة، وهو أمر صعب جدا، والذي يهدف إلى إثبات أن المتقدم للوظيفة ليس له صلة قرابة بأحد قيادات القطاع، على الرغم أنه دستوريا لا يمنع مواطن من الالتحاق بوظيفة لمجرد أنه له قريب في المكان الراغب التقدم للعمل لديه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيد العائلي قد يتسبب في ارهاق الراغب في الحصول على الوظيفة لأنه لو وجد فيه خطأ بأحد أسماء الأقارب سيطلب منه رفع دعوى قضائية لتصحيح الاسم وهو أمر مكلف ماديًا ويستغرق ما لا يقل عن شهر ونصف الشهر، فضلا عن أن شروط التقدم للوظيفة تناولت أن يوضح المتقدم موقفه من الخدمة العامة، دون أن يوضح أنه يجب أن يكون أدى الخدمة العامة أم لا، وهو ما فتح المجال أمام المديريات لتفسيرها كما يرغبون.

وتابع عضو مجلس النواب، كما تناولت شروط الوظائف، شرط اللياقة الطبية، وهو ما يفتح التساؤل حول أنه إذا تبين من الكشف الطبي أن المتقدم للوظيفة من ذوي الإعاقات، فهل لا يتم قبولهم ومن المفترض أن الدولة تدعم ذوى الإعاقات.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تبسيط إجراءات التقديم لهذه الوظائف، والذين سيتم تعيينهم لمدة 3 أشهر فقط، مؤكدا أنه سيناقش الأمر في مجلس النواب.

• التربية والتعليم
• التقدم لوظائف
• الدرجة الرابعة
• محافظة الفيوم
• وظائف التعليم
• التربية والتعليم
• التقدم لوظائف
• الدرجة الرابعة
• محافظة الفيوم
• وظائف التعليم