بالفيديو| المحامي طارق جميل يوضح الموقف القانوني لـ خالد يوسف في «الفيديوهات الإباحية»
بالفيديو| المحامي طارق جميل يوضح الموقف القانوني لـ خالد يوسف في «الفيديوهات الإباحية»
- خالد يوسف
- منى فاروق
- منى الغضبان
- شميا الحاج
- فيديوهات منى فاروق
- خالد يوسف
- منى فاروق
- منى الغضبان
- شميا الحاج
- فيديوهات منى فاروق
شرح المحامي طارق جميل سعيد، الموقف القانوني للمخرج خالد يوسف، في واقعة تسريب الفيديوهات الإباحية.
وقال "سعيد"، لـ"الوطن"، إنَّ "يوسف" مُعرض للسجن حال اتهام إحدى السيدات اللاتي ظهرنّ بالفيديوهات له بتصويرها بغير رضاها، فيعتبر ذلك مؤثمًا بنص المادة "309 مكرر" من قانون العقوبات، والتي تنص على "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن".
وفصّل المحامي معنى جريمة التحريض على الفسق، بقوله: "هي كل من وُجد في طريق عام أو مكان متروك يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويُعاقب الجاني عليها بالحبس لمدة شهر، وإذا عاد الجاني فعلته تكون العقوبة مدة لا تزيد على 6 أشهر".
وأكّد المحامي، أنَّ محكمة النقض أقرت في أحكامها الغرض مِن التحريض على الفسق، وهو قبول دعوة الجاني لارتكاب الفجور والفسق.
وخرجت منى فاروق وشيما الحاج، عصر اليوم، من مقر نيابة أول مدينة نصر، عقب التحقيق معهما في تهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.
وتمسكت منى فاروق وشيما الحاج بأقوالهما خلال الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة بصحة الفيديو المتداول عبر الإنترنت، وأن ظهورهما كان دون أي إجبار، وأنهما لم تعرفا أي شيء عن عملية التصوير، وبعدها فوجئتا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما، ولم يتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها بصحبة المخرج.
كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.
وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
