اقتراح قانون يطالب بضم "الداخلية" طرف ثالث فى عقود الإيجار
اقتراح قانون يطالب بضم "الداخلية" طرف ثالث فى عقود الإيجار
اسماعيل نصر الدين
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنتهائه من صياغة مشروع قانون مقترح يشترط أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا فى تحريرعقود إيجار وبيع الوحدات السكنية حتى لا تستغلها العناصر الإرهابية مجددا.
وقال نصر الدين فى بيان، اليوم، أن الهدف من المقترح بقانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية سواء فى الاختباء أوالإعداد لعملياتهم الإرهابية، ولذلك لابد من وضع تشريع يقضي على هذه الظاهرة للحفاظ على الأمن العام وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.
وأشار النائب إلى أن قوات الأمن أحرزت تقدما فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات أستباقية ويتبقى هذا الشق لأكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل كافة عقود الإيجار والبيع بما فيها الإيجار المفروش بين المالك والمستأحر وتسليم نسخة ثالثة من العقد إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية بجانب صورتي بطاقة الرقم القومى للطرفين، وتابع:"أن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضا عن ١٠ ألاف جنيه". وأضاف أنه اذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى الاقتراح برغبة.