«المهن التمثيلية»: رفضنا منى فاروق وشيما بورشة بسبب «الفيديو الإباحي»
«المهن التمثيلية»: رفضنا منى فاروق وشيما بورشة بسبب «الفيديو الإباحي»
- السوشيال ميديا
- المهن التمثيلية
- سامى مغاورى
- شيما الحاج
- منى فاروق
- السوشيال ميديا
- المهن التمثيلية
- سامى مغاورى
- شيما الحاج
- منى فاروق
علق سامي مغاوري عضو نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة الفيديو الإباحي للفنانة منى فاروق وشيما الحاج قائلاً: "لن نتدخل في الأمر، فهم ليسوا أعضاء النقابة".
وأضاف لـ"الوطن": "لم نستخرج لهم تصاريح للعمل، ولكنهم عملوا دون علم النقابة، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ غرامات على منتج العمل بدون تصريح أو ترخيص ويُنفذ عليه عقوبات مالية، بالإضافة إلى أنهم تقدموا للورشة الخاصة بالنقابة وتم رفضهم لأن الفيديو منتشر منذ أكثر من عام، ولن يحصلوا على عضوية النقابة، لأن لها شروط على حسب اللائحة والقوانين".
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعدما تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتين.
وكان مقطع فيديو "فاضح"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفنانة الصاعدة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، إذ ظهرتا خلال رقصهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".
وخرجت منى فاروق وشيما الحاج، عصر اليوم، من مقر نيابة أول مدينة نصر، عقب التحقيق معهما في تهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.
وتمسكت منى فاروق وشيما الحاج بأقوالهما خلال الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة بصحة الفيديو المتداول عبر الإنترنت، وأن ظهورهما كان دون أي إجبار، وأنهما لم تعرفا أي شيء عن عملية التصوير، وبعدها فوجئتا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما، ولم يتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها بصحبة المخرج.
كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.
وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
