العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية.. تاريخ ممتد إلى الاتحاد الإفريقي

01:56 م | الأحد 10 فبراير 2019

على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، عقدت قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بأديس أبابا، جاءت امتدادا للقاءات التي انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الإفريقية في يناير 2018.

وتهدف القمة الثلاثية بالأساس لتوفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أي عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعن العلاقات المصرية السودانية، فهي تتسم بإرث تاريخي ومتشعب في كافة الاتجاهات والمجالات ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلاً في نهر النيل.

ورغم أن السودان تاريخيا يعتبر امتداداً جغرافيا لمصر إلا أنه ارتبط رسميا بمصر منذ أن فتحت جيوش محمد علي السودان عام 1820، فمنذ هذا التاريخ أصبح السودان جزءاً من مصر وصار البلدان دولة واحدة، ذلك حسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير لها.

وبعد قيام ثورة يوليه وسقوط الملكية في مصر، ومع تبني نظام يوليو سياسة تعلي من قيم تحرر الشعوب وحقها في تقرير المصير، تم الإقرار للسودان بحقه في الاستقلال عن مصر عام 1956.

ومنذ استقلال السودان، كانت العلاقات السياسية بين البلدين دائما تتسم بالاستقرار وظلت مصر دائما حريصة على استقرار السودان وأمنه لارتباط ذلك بصورة مباشرة بأمنها القومي على الرغم مما شهده هذا البلد من تطورات على المستوى السياسي ولاسيما على مستوى تغيير الأنظمة الحاكمة أو على مستوى أزمة الجنوب وأزمات دارفور.

وتحرص السياسة المصرية عقب ثورة يونيو وفي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.

وعلى مستوى اللقاءات الرسمية بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو، فشملت 26 لقاءً بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، بينهم 12 زيارة رسمية متبادلة بين الزعيمين، آخرهم اليوم، أثناء تسلم مصر الاتحاد الإفريقي.

أما عن العلاقات المصرية الإثيوبية، فبدأت دينيا منذ ارتباط الكنيسة الإثيوبية بالمصرية، وتبعيتها لعقيدة واحدة ورئيس واحد هو المطران المصري، وخضوع كل رجال الدين الإثيوبيين له وظيفيا وعقائديا.

ويتضمن سجل العلاقة الإثيوبية - المصرية، العديد من العوامل المشتركة والمتباينة ضمن العامل الجغرافي للبلدين وتطور الواقع السياسي المحلي والإقليمي، حيث تدفع هذه العوامل بحكم توازنات معينة إلى تقارب، وتباعد، هذا إلى جانب إرث التعايش الإنساني الضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسنا ملحوظًا منذ وصول السيسي للحكم، وهو ما تسعى البلدان لاستثماره في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، في العاصمة السودانية، وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالعلاقات السياسية.

وتتمثل أبرز المشروعات المصرية في إثيوبيا في مشروعات لصناعة كابلات الكهرباء، وفي صناعة موتورات الري ومواسير المياه، بالغة حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنويا في المتوسط.