المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مبادرات الحكومة V.S بيروقراطية الموظفين

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نواة لانطلاق اقتصاديات العديد من الدول العظمى صناعياً، مثل الولايات المتحدة والصين واليابان، بجانب دورها فى تقدم اقتصاديات دول نامية، مثل ماليزيا والبرازيل والهند، حيث تسهم هذه المشروعات بنسب تصل إلى 90%، من إجمالى الناتج المحلى لأغلب دول العالم.

وإذا نظرنا إلى الأرقام المعلنة بناءً على تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وما هو متداول من الأجهزة الإحصائية المعنية فى الدولة، فإن نسبة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر تقترب من 80% من إجمالى المشروعات، وتسهم بنسبة 60% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن التطور المتباطئ للناتج المحلى الإجمالى رغم المبادرات المتعدّدة التى أطلقتها الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير العديد من التساؤلات حول مدى فاعلية هذه المبادرات، ومدى انعكاسها على الأداء الإنتاجى والمالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وفى هذا الصدد، قام بعض خبراء الصناعة والاستثمار بعرض أبرز التحديات التى تحول بين تنامى هذه المشروعات، واقترحوا بعض الحلول التى قد تصحّح خططها ومسارها إلى طريق التنمية السليم، حيث يرى أبوبكر إمام رئيس قسم الأبحاث بشركة «سيجما» القابضة، أن السوق المصرية يوجد فيها الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى، لذا فإنه من الصعب الحكم على المشاريع فى مصر، كونها تسهم بشكل كبير فى الاقتصاد أم لا، وذلك لعدم توافر بيانات دقيقة عنها.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق طفرات اقتصادية إذا ما قمنا بدعم الشباب فنياً، لرفع كفاءتهم وحثهم على الجرأة وعدم الخوف من الفشل، فى ظل وجود خطط ورؤى سليمة، وذلك من خلال استقدام ذوى الخبرة من مختلف القطاعات، لمساعدة أصحاب المشروعات ودعمهم حتى النجاح، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المعقّدة وخفض الرسوم والضرائب لجذبهم فى إطار الاقتصاد الرسمى.

{long_qoute_1}

وتابع أن إقامة مدينة صناعية لهذه المشروعات ذات إنتاج يتسم بطلب واسع، سيُعزز بدوره نموها، الأمر الذى يسهم بالتبعية فى تعظيم الصادرات، خاصة فى السلع التى نمتلك فيها ميزة نسبية، وخفض فاتورة الواردات، مشيراً إلى أن السلع التى تتميز بطلب كبير من الجمهور مثل السلع الاستهلاكية من أغذية ومشروبات وملابس تُعد من أفضل المجالات التى تتناسب مع فتح مشروعات جديدة تسهم فى إنعاش الاقتصاد.

واتفق ياسر زكى، عضو مجلس إدارة شركة «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المعوقات التى تعرقل نموها، وأبرزها مشكلة التمويل، رغم المبادرات التمويلية ذات التكلفة المنخفضة، حيث تتحفّظ البنوك، إلى حد كبير، فى منح القروض التمويلية لهذه المشروعات.

وأوضح «زكى» أن الدولة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً لمواصلة دعم هذه المشروعات، وذلك من خلال إقامة ورش عمل مشتركة بين مالكى المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة لمناقشة آلية التعاون بينهم بخصوص إمداد الثانية للأولى بمدخلات إنتاج بمواصفات محدّدة، فضلاً عن الاستمرار فى الدعم التمويلى، وعمل حوافز ضريبية.

{long_qoute_2}

كما أشاد بالقوانين التى تصدرها الدولة لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن ما يعيب هذه القوانين هو عدم التنفيذ بالشكل الكبير.

وذكر أن الوقت الحالى هو وقت إحلال الواردات بالصناعات المحلية، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كفيلة بالقيام بهذا الدور، بعد إزالة العقبات التى تواجهها، بالإضافة إلى دورها فى تغذية المصانع الكبيرة بمواد الإنتاج البسيطة، بدلاً من استيرادها، مؤكداً أنه لن تنجح هذه الاستراتيجية دون تدخّل الدولة لتكون حلقة الوصل بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشار حسام فريد، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى حركة التنمية التى تشهدها مصر على صعيد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، فضلاً عن مشاريع ريادة الأعمال، وذلك إيماناً من الدولة بالدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه هذه المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبى يعتمد بنسبة 90% من الناتج القومى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن إطلاق برنامج التعميق للتصنيع المحلى يسعى إلى خفض عجز الميزان التجارى، الذى أصبح به خلل واضح، وذلك وفقاً لتحليل الصادرات والواردات خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، التى شهدت زيادة الواردات بـ5 مليارات دولار، لتسجل نحو 43 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء قاعدة صناعية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتوفير متطلبات الإنتاج للمشروعات الكبرى.

وأضاف أنه عند النظر إلى صناعة مثل الصناعات الهندسية التى تمتلك تجمّعات صناعية كبيرة فى العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، سنجد أنها بحاجة إلى مجمّع للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لمدخلات الإنتاج التى تحتاجها هذه الصناعة، بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أنه يمكن إنشاء هذه المجمعات من خلال أراضٍ تطرحها الحكومة بتسهيلات كبيرة لهذه الصناعات المغذية.

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• الحكومة المصرية
• الاستثمار
• الصناعة
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• الحكومة المصرية
• الاستثمار
• الصناعة