قانوني يوضح كيفية التحقيق مع "الحريري" في التحرش وجمع راتبين وعقوبته

08:32 م | السبت 09 فبراير 2019

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، بلاغين ضد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الأول من المحامي محمد حامد سالم، يتهمه فيه بالتحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، والثاني من المحامي محمد رمضان عبد المنعم، يتهم النائب الشاب بالجمع بين راتبين بالمخالفة للقانون.

وعن الإجراءات المتبعة من أجل التحقيق مع عضو بمجلس النواب ومثوله أمام النيابة، قال الدعادل عامر، أستاذ القانون العام، إن هناك خطوات قانونية يجب اتباعها، وهى فحص النائب العام للبلاغ، وفي حالة جدية الاتهام، يخاطب وزير العدل لرفع الحصانة، وبعد ذلك يحال الطلب برفع الحصانة إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة.

وأشار عامر، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن مجلس النواب يحيل الطلب إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لأخذ موافقتها، وإذا رأت جدية البلاغ ووافقت على رفع الحصانة، يعرض الأمر على الجلسة العامة، وترفع الحصانة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفقا للوائح المجلس.

وأضاف أستاذ القانون العام أنه في حال الموافقة على رفع الحصانة عن الحريري، ومثوله أمام النيابة، وثبوت التهمتين عليه، فإنه وفقًا للبلاغ الأول، الذي يتهمه بالتحرش، فإن العقوبة التي يواجهها هي الحبس لمدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 3 سنوات.

وفيما يخص البلاغ الثاني، الذي يتهمه بالجمع بين راتبين، فأشار إلى أن عقوبتها في قانون العقوبات، تبدأ من سنتين وتصل إلى 5 سنوات.

وواقعة تقديم بلاغات ضد نواب في البرلمان المصري، ليست بجديدة، ففي 15 ديسمبر 2015، تقدم المحامي أسامة عبده زهران ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويمارس الجنس معهن.