د. هالة زايد: رواتب الأطباء فى «منظومة التأمين» ستصل 20 ألف جنيه وأكثر.. وستبدأ فى بورسعيد 30 يونيو.. وتمتد لـ 5 محافظات منتصف 2020

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن راتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الجديدة سيكون من 10 إلى 12 ألف جنيه فى الوحدة الصحية، أما فى المستشفى فسيكون من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولو كان الطبيب استشارياً سيكون راتبه أكثر من ذلك، وأعلنت الوزيرة فى حوارها لـ«الوطن»، أنه تم تحديد موعد نهائى لإطلاق منظومة التأمين الشامل فى بورسعيد فى 30 يونيو المقبل، وأكدت أن المواطن سيدفع اشتراكه فى المنظومة الجديدة نسبة من دخله، والتعاقد لن يكون لأفراد، لكن للأسر، كما لن يكون الاشتراك على الراتب الأساسى، لكن على «إجمالى الدخل»، أما غير القادرين فستدفع لهم الدولة اشتراكاتهم، لافتة إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق «التأمين الشامل»، مبررة الأمر بالقول إن العلاج سيكون مكفولاً للجميع بالمنظومة، ومن ثم لن تكون هناك حاجة لـ«نفقة الدولة».. وإلى نص الحوار.

 

بداية.. أين وصلتم فى تجهيزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد؟

- نعمل على عدة محاور حتى تخرج أولى محطات تطبيق «التأمين الشامل»، بالشكل الذى نريده، لأنها المنظومة الأكثر قرباً من المصريين، حيث ستتضمن كل الشرائح من أهالينا، وكل الخدمات فى أى وقت قد يحتاجها المواطن بمجرد أن يكون مشتركاً فى المنظومة ليتمتع بكل خدماتها، فـ«التأمين الشامل» نظام تمويل للخدمة الصحية، وليس تقديم الخدمة فقط.

وما تلك المحاور؟

- أولاً محور الحوكمة والأطر القانونية، حيث تم إنشاء الهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وهى هيئة مقدمى الرعاية الصحية، وتضم كل المستشفيات الحكومية، وهيئة التأمين الصحى أو «التمويل»، وهى المسئولة عن تحصيل الاشتراكات من الأسر، والمساهمات وتوجيهها لجهات تقديم «الخدمة»، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التى ستحدد معايير تقديم الخدمة ليتم التعاقد مع المنشآت الصحية على أساسها؛ فمنظومة التأمين الشامل مبنية على أحسن ما فى منظومات التأمين والتغطية الصحية الشاملة فى كل دول العالم، ومن بينها إنجلترا، وانعقدت مجالس إدارات الهيئات الثلاث، وهى الشكل المؤسسى الحقيقى لـ«التأمين الشامل»، ويتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية بشأن الدرجات المالية للعاملين بتلك الهيئات، وبالتزامن مع ذلك تم حصر الأصول فى بورسعيد والقوى البشرية، لأن العاملين فى تلك الجهات سيتم توزيعهم على الهيئات المختلفة فى «التأمين الشامل».

 

وماذا عن «البنية التحتية» لمنظومة «التأمين الشامل»؟

- الحمد لله.. ننجز فى «البنية التحتية» بأسرع من الجدول الزمنى، وواجهنا تحديات فى مستشفى واحد، وهو بورفؤاد العام، واستطعنا بدعم القيادة السياسية للبلاد أن نتغلب على تلك التحديات، وأشكر اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على معاونته لنا فى مواجهة ذلك.

وما حجم البنية التحتية التى يتم إنجازها فى إطار التجهيز لـ«التأمين الشامل»؟

- 30 وحدة صحية، و11 مستشفى، ووجدنا أننا لن نستطيع الانتهاء من تلك التجهيزات فى توقيت واحد، ليتم العمل على 23 وحدة صحية و5 مستشفيات، وانتهينا من 21 وحدة صحية بنسبة 100%، وباقى الـ30 سيتم الانتهاء منها خلال مارس المقبل، وبهذا المعدل نسبق الجدول الزمنى للعمل فى «التأمين».

و«القوى البشرية»؟

- أعلنا عن احتياجاتنا من القوى البشرية للمنظومة، وتقدم لنا أكثر من 7 آلاف فرد، ما بين طبيب وتمريض وصيادلة وإداريين، وفى المرحلة المقبلة سنتعاقد معهم بعدما أخذنا الموافقات على الرواتب التى سيتقاضونها، وبإذن الله من أول مارس سيتم التعاقد مع كل العاملين فى منظومة الرعاية الأساسية بالمنظومة فى بورسعيد.

أعلنتم أن النظام سيكون مميكناً بالكامل؛ فإلى أين وصلتم فى هذا الملف؟

- لدينا عروض من عدة شركات، وسنبت فيها فنياً ومالياً ليتم الترسية على الشركة الفائزة خلال الشهر الحالى، ليبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة الميكنة يوم 6 يونيو المقبل، وسيكون التشغيل الفعلى 29 يونيو بإذن الله.

هل هذا يعنى أنه تم تحديد موعد نهائى لإطلاق منظومة التأمين الجديدة فى بورسعيد؟

- نعم، يوم 30 يونيو المقبل.

وهل ستجرون تجربة عملية على منظومة التأمين الشامل قبل إطلاقها رسمياً؟

- انتهينا بالفعل منذ قرابة شهر من ربط الأسر القاطنة فى أحياء بورسعيد، وعددهم قرابة 8 آلاف أسرة، على وحدتين صحيتين، وهما «عمر بن الخطاب»، و«الكويت»، وعرفوا طبيب الأسرة الخاص بهم، وكان ذلك بمثابة اختبار للمنظومة، والحمد لله نجحت، ووجدنا استجابة جيدة من الأهالى، خصوصاً مع توجّه الرائدات الصحيات لهم بـ«تعالوا اكشفوا»، وتساعدهم على ملء البيانات الخاصة بهم، وفتح ملفات بـ«التأمين الشامل».

وكم سيدفع المواطن فى منظومة التأمين الصحى الجديدة؟

- حسب دخله، ليس رقماً ثابتاً؛ فهى عبارة عن نسبة من الدخل، والتعاقد لن يكون لأفراد، ولكن للأسر.

وهل ستفرّق المنظومة بين العاملين بالقطاع العام أو الخاص بالنسبة للاشتراكات؟

- لا؛ فهى نسبة عبارة عن جزء من الدخل؛ فالاشتراك لن يكون على الراتب الأساسى، لكن على «إجمالى الدخل».

وما موقف غير القادرين؟

- ستدفع لهم الدولة اشتراكاتهم.

طبقاً لأى معيار سيتم تحديد غير القادر؟

- حسب تعريف وزارة التضامن الاجتماعى؛ فمنهم من يأخذون معاشات «تكافل وكرامة»، ومنهم من يأخذون دعماً بشكل معين، وغيرهم.

هذا يعنى أن من يأخذون معاش «تكافل وكرامة» ستتحمل الدولة اشتراكاتهم.. فهل هناك فئات أخرى ستتحمل الدولة كامل اشتراكاتها؟

- هناك فئات أخرى، يقدر عددهم بقرابة 30% من المصريين، ستكفلهم الدولة فى منظومة التأمين الشامل، حيث ستدفع اشتراكاتهم لهيئة التمويل.

هل سيكون هناك اختلاف فى الخدمات المقدمة للقادرين وغير القادرين؟

- إطلاقاً، فالسيستم لا يرى المواطن قادراً أو غير قادر، وبالتالى سيحصل الجميع على خدمة واحدة، بنفس الجودة، وذلك بموجب كارت التأمين الصحى.

إذاً لن يحدث معه مثلما يحدث فى بعض الحالات أن يقال له «هات الحقن أو المستلزمات من بره وتعالى»؟

- «مفيش الحاجات دى فى المنظومة الجديدة».

وكيف ستحددون الدخل؛ فالحكومة فشلت طوال سنوات فى تحديد دخول الأفراد بدقة؟

- «التمويل» مسئول عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ وهو يتولى أيضاً رئاسة هيئة التمويل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وليس وزارة الصحة.

وماذا لو لم يدفع القادر اشتراكاته فى منظومة «التأمين الشامل»؟

- النظام لن يعجز، والمواطن القادر لن يدفع التكلفة بـ«التسعيرة الحالية»؛ فهذه المستشفيات ننفق عليها مليارات الجنيهات، ولديها معايير جودة، وبالتالى سعر الخدمات سيكون مختلفاً لغير المشتركين فى «التأمين الشامل»؛ فالزيارة الواحدة للمستشفى ستكون بثمن الاشتراك كاملاً، كما أنه لن يكون هناك علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحى قديم بعد تطبيق تلك «المنظومة».

هل يعنى ذلك إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق «التأمين الشامل»؟

- نعم، لأن العلاج سيكون مكفولاً للجميع بالمنظومة، ومن ثم لن تكون هناك حاجة إلى «نفقة الدولة».

{long_qoute_2}

وماذا عن حالات الطوارئ؟

- كله بالقانون.. أى إنسان على أرض مصر سيأخذ الخدمة مجاناً، حتى حالات الحوادث أو الإغماء أو آلام الكلى، وده مالوش علاقة مشترك ولّا مش مشترك، مصرى ولّا أجنبى، فالدستور المصرى يكفل العلاج مجاناً فى حالة الطوارئ.

وهل ذلك أول 48 ساعة من الحالات الطارئة فقط؟

- هذا فى القطاع الخاص، أما مستشفيات الدولة، فلن أقول له «أول 48 ساعة أعالجك وبعدين امشى»، لكن سيأخذ الخدمة حتى يُشفى مجاناً طالما جاء بالطوارئ.

وهل سيظل التأمين الصحى للأطفال سارياً بعد «المنظومة الجديدة»؟

- على الأب أن يدفع للأسرة اشتراكاتها، لأن تأمين الأطفال الحالى سيلغى بعد تطبيق «التأمين الشامل».

ماذا لو كان الأب غير قادر؟

- ستدفع له الدولة هو وأبنائه وزوجته، لكن سعر الخدمة كاملاً وقتها لن يكون بنفس سعر الخدمة الحالى.

وهل نظام «التأمين الشامل» مأخوذ بالكامل من «التأمين البريطانى»؟

- لا؛ فهو خليط بين أحسن ما فى نظم التأمين الصحى فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودول كثيرة متقدمة، لنخرج بأحسن نظام مناسب لبيئتنا وطبيعتنا، وشعبنا؛ فمثلاً فى إنجلترا لا تختار الطبيب الخاص بك، لكننا متعاقدون مع المستشفيات الحكومية والخاصة وغيرها، وأنت تختار طبيبك؛ فنحن كمصريين مرتبطون بأطباء بعينهم، ونذهب لمستشفى ما، لأن به الطبيب فلان، ومن ثم ستكون كل المستشفيات المتعاقد معها فى المنظومة أمامك كما تريد لتختار منها ما ستذهب إليه.

هل سيُقلل «التأمين الشامل» ما ينفقه المواطن على الرعاية الصحية له ولأسرته؟

- كل الدراسات وتقارير البنك الدولى، تقول إن المواطن المصرى يدفع من جيبه 65% من التكلفة الصحية التى يحصل عليها، والأكثر فقراً هم الأكثر دفعاً، والأكثر دخلاً يكون له تأمين عالى المستوى، فأهالينا فى القرى، المواطن يذهب لطبيب فيطلب منه أشعات وتحاليل وأدوية، وسيدفع الكثير، لكن فى «التأمين الشامل» سيدفع جزءاً من دخله كاشتراك، ليحصل على الرعاية الصحية اللازمة له.

ذلك يعنى أن الأغنياء سيدفعون النسبة نفسها التى سيدفعها الفقراء، لكن حسب دخولهم؟

- نعم؛ فالمواطن الغنى سيدفع النسبة حسب الاشتراكات الموجودة فى قانون التأمين الشامل، والمحدّدة دون تفريق بين غنى أو فقير، وهنا يتضح أن المنظومة تكافلية، لأن المواطن الغنى سيدفع ما يصل أحياناً لما قد يدفعه 50 مواطناً أقل منه دخلاً.

وهل ستكون الخدمة الصحية من كشف وتحاليل وأشعات وأدوية مجاناً؟

- كلها، وبجودة عالية، وهناك اختيارات، لكنك لن تذهب إلى مستشفى منك لنفسك، لكن ستذهب لطبيب الأسرة الخاص بك، وهو يحولك إلى المستشفى حال وجود حاجة إلى ذلك، طبقاً لحالتك الصحية.

ومتى تتوقعين بدء منظومة «التأمين الشامل» فى شمال وجنوب سيناء؟

- حسب القانون، قبل منتصف 2020.

وباقى محافظات الجمهورية؟

- القانون أعطى 15 عاماً من تاريخ إطلاقه فى يناير 2018 ليطبق فى كل محافظات الجمهورية.

وهل هذا مناسب لنا؟

- التجربة ستُظهر ذلك؛ فلو هناك جدية من المواطنين فى دفع الاشتراكات فى توقيتها قد تكون الفترة أقل؛ فالتمويل هو التحدى الرئيسى فى منظومة «التأمين الشامل»، لكن إن شاء الله بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت ستدعم المنظومة الصحية.

كم حجم دعم الدولة لغير القادرين فى محافظة بورسعيد ضمن منظومة «التأمين الشامل»؟

- غير القادرين فى محافظة بورسعيد «مش كتير»، لكن هناك محافظات فى الصعيد نسبة غير القادرين أكثر، وما تنفقه الدولة على «التأمين الشامل» رقم ضخم، فالبنية التحتية وحدها تكلفت أكثر من 2.5 مليار جنيه حتى الآن فى محافظة بورسعيد فقط، والميكنة لن تقل عن 800 مليون جنيه، لأنه «سيستم» سيخدم مصر كلها، وتكلفة بورسعيد كبداية للمنظومة هى الأعلى من أى محافظة، وفى المحافظات التى تليها قد تكون تكلفته أقل من النصف بكثير، فالقوى البشرية وحدها لتعاقدات بورسعيد نصف مليار جنيه سنوياً؛ الأرقام كبيرة جداً، لكن الموضوع يستحق جداً، لأن مصر التى بدأت التأمين الصحى عام 1964، كانت مصرة أن «الهيئة» تكون مقدم الخدمة وممولها ومراقبها، وهناك معاناة لأهالينا فى نظام التأمين الحالى، رغم أنه يتحسّن، ونطمح فى أفضل من ذلك بكثير.

وكيف تقيمين «التأمين الصحى» حالياً؟

- حجم التطوير فى الهيئة العامة للتأمين الصحى حالياً كبير جداً، وهناك استجابة كبيرة من الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، منذ توليها المسئولية، على العمل بدأب وتحسين الخدمة.

لكن ما زالت هناك مشكلات فى مستشفيات التأمين الصحى حتى الآن.

- ليس بالسهولة أن تصلح حال تلك المستشفيات، لكن لا يجوز اختصار دور وزارة الصحة فى المستشفيات، التى تمثل 5% من حجم الخدمات والأعمال التى نقوم بها فى الوزارة، نحن نعمل فى الطب الوقائى وصحة البيئة، فمثلاً نرخص لكل محطات الصرف الصحى والمياه فى مصر، ونراقب عليها بعينات أسبوعية، ونفحص التربة، وكل الحاويات التى تدخل مصر، وخدمات أخرى كثيرة، مثل الرعاية الأساسية، وأمان الدواء وإتاحته، والمراقبة على الشركات والمصانع، وتحليل عينات من الأدوية، وبنوك الدم؛ وهذه الخدمات لن يقدّمها أحد غير وزارة الصحة، ونعمل على تحسين أوضاع المستشفيات عبر المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وجزء منها سيكون مستشفيات تأمين صحى، والقطاع العلاجى بالوزارة، وتعليمى، والجامعات.

وما حجم المستشفيات والوحدات الصحية فى المرحلة الأولى من هذا المشروع؟

- 49 مستشفى، و125 وحدة صحية، وهى بداية الإصلاح الحقيقى فى المستشفيات.

وكم سيكون راتب الأطباء فى «التأمين الجديد»؟

- فى الوحدة الصحية من 10 إلى 12 ألف جنيه، وفى المستشفى سيكون من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولو كان طبيباً استشارياً سيكون راتبه أكثر من ذلك، وفى المستشفيات النموذجية ستكون أجور الأطباء والقوى البشرية والتمريض مثل القطاع الخاص فى القاهرة، وذلك فى مستشفى بكل محافظة، والوحدات الصحية المحيطة بها، وفى باقى المستشفيات سنُدرّب الأطباء ونحسن تشغيلهم فى مستشفيات «المرحلة الأولى»، وكل عام سندخل مستشفيات أخرى لـ«المستشفيات النموذجية».

لكن سيكون هناك فارق كبير فى مستوى الخدمة المقدمة بينها؟

- وضع طبيعى؛ فلدينا مستشفيات قطاع خاص تجذب أفضل النماذج؛ فسأتيح لأى طبيب فى الوزارة التعاقد مع المستشفيات النموذجية للعمل بها «فى الشيفت».

{long_qoute_3}

وكيف ستواجهون النقص فى عدد الأطباء والتمريض؟

- عبر اللائحة المالية التى ستجذب الأطباء لدينا فى التأمين الصحى والمستشفيات النموذجية؛ فسيُفضل أن يعمل فى وزارة الصحة بدلاً من «اللف»؛ وسيأخذ أجراً عادلاً جداً، وعلى المدى الطويل سنضاعف عدد الخريجين من كليات الطب.

وكيف سيكون ذلك؟

- هذا لم يكن قرارى وحدى، لكن جلسنا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنا والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقال إنه سيتم زيادة خريجى كليات الطب من 1500 إلى ألفى طالب فى العام الدراسى المقبل.

 

{long_qoute_1}

وما دوركم فى هذا الصدد؟

- لكى نسرع فى إنشاء كليات طب جديدة بالمحافظات، وقعنا بروتوكولات تعاون مع وزير التعليم العالى، لإدارة 4 مستشفيات لوزارة الصحة ليستطيعوا عمل كلية طب، لأن كلية الطب تحتاج إلى مستشفى، وكان ذلك لمستشفيات العريش العام، والسويس العام، و15 مايو، والأقصر العام، لكى تفتح 4 كليات طب أبوابها، لتدرب الطلبة، حتى إنشاء المستشفيات الجامعية الخاصة بها، لأن المستشفى الواحد يتكلف مليار جنيه.

بعد كثرة حالات التعدى على الأطباء.. كيف نعيد الثقة بين المريض والطبيب؟

- على المواطن المصرى أن يدرك أنه لو استمر هذا الأسلوب فى التعامل مع الطبيب؛ فنحن من سيدفع الثمن؛ فلو طبيب فى المستشفى «رايحين جايين يضربوه»، لن يكون هناك طبيب فى هذا المستشفى؛ فالمواطن لازم يدرك أهمية الطبيب؛ فـ«الشباب بمستشفياتنا بيشتغلوا بإمكانياتهم، والمفروض يكون فى المستشفيات 10 أضعاف العدد الحالى من الأطباء؛ فهو بيشتغل بطوله شغل عشرة، وهو اللى فضل من العشرة، فلو مشى هنعمل إيه؟».

هذا يعنى أننا بحاجة إلى 10 أضعاف عدد الأطباء الحالى لسد العجز فى المستشفيات؟

- نعم؛ فعدد الأطباء قليل جداً بالنسبة لعدد السكان؛ فنحن من أقل الدول فى متوسط عدد الأطباء، مقارنة بعدد السكان.

وهل الأجر المادى للطبيب هو ما يدفعه لهجرة العمل الحكومى؟

- بيئة العمل، والتدريب، والماديات، وجزء من الموضوع أمانة؛ فابنتى تكون دكتورة فى قسم طوارئ، والناس تدخل فى حادثة، ويريد أن يسألها، وهى تفعل أكثر من طاقتها، وكمان تنضرب؛ هناك نفور لدى طلبة الثانوى من دخول كلية الطب، بسبب الطريقة التى يعامَل بها الطبيب، فلو الأطباء الحاليين مشيوا، مش هيكون فيه منظومة صحية بقى.

عرضتِ على رئيس الوزراء منذ أيام حوافز لجذب الأطباء للمناطق النائية والحدودية.. ما أبرزها؟

- هناك حوافز حالية للمناطق الحدودية، لكنها غير كافية؛ فلو كنت فى وحدة صحية فى منطقة اسمها «بلاطة»، ولكى تذهب إليها من الخارجة تحتاج ألف كيلومتر؛ ولو منزلك فى الدقهلية سيكون شيئاً قاسياً جداً مهما أعطيتك من أموال، وتخيل أن شبابنا ورجالنا من أطباء مصر يذهبون ليقوموا بواجبهم تجاه بلدهم وأهاليهم.

بصراحة.. هل تحزنين حين تدخلين مستشفى خاصاً وتجدين التمريض فيه أجنبياً؟

- لا.. لأن هناك نقصاً فى التمريض فى مصر، واحنا مش هنلجأ أبداً فى منظومتنا للتمريض الأجنبى، بل الحل أننا نحترم مهنة التمريض ومانستعيبهاش مجتمعياً، فالتمريض وظيفة محترمة جداً، ويجب أن يكون شكلها فى المجتمع ورؤيتها أفضل مما هى عليه، وقد ضاعفنا عدد فصول التمريض هذا العام، وأصدرت قراراً مشتركاً مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، بنزول سن القبول فى مدارس التمريض 6 أشهر، وأن يكون الدخول بمجرد أن تكون «البنت ناجحة بس».

لكن ذلك سيؤثر على كفاءاتهم بالتأكيد؟

- شغلنا ندربهم كويس، ونعلمهم ويخرجوا بكفاءة عالية.

وهل وجود كلية للتمريض لم يؤثر على الصورة الذهنية للممرضات فى مصر؟

- لا للأسف، لأن الدراما لعبت دوراً سلبياً كبيراً فى الأمر ده، وعلى المجتمع المصرى أن يحمى نفسه والتمريض من الصورة الذهنية السيئة التى يرسخها البعض.

ظهر أكثر من كيان وهمى يدّعى أن له علاقة بالوزارة كمدرسة للتمريض؟

- القانون من يحكم ذلك، وحين نكتشف أى حالة نغلقها؛ فنحن لا نعين غير خريجى المدارس والكليات والمعاهد المعتمدة، سواء من وزارة التربية والتعليم أو مع المجلس الأعلى للجامعات؛ فالكيانات التعليمية لا أُرخص لها؛ فالخريج حين يكون معتمداً نأخذه ليعمل معنا.

{left_qoute_3}

ومتى ستطلقون المرحلة الثانية من مبادرة فحص التقزم والأنيميا والسمنة لطلبة المدارس؟

- يوم 15 فبراير الحالى، إن شاء الله.

وهل يحتاج الطالب إلى تصريح من ولى أمره، على غرار المرحلة الأولى، ليجرى الفحص؟

- «لازم»، ويجب أن يكون ولى الأمر على علم بأن ابنه يريد أن يجرى الفحص، وتكون لديه شهادة الميلاد، وذلك سواء لطلاب المدارس الابتدائية فى الأنيميا والتقزم والسمنة، أو الثانوية الذين يجرون فحوصات «فيروس سى».

ماذا عن حملة «الديدان المعوية»؟

- سنُعطى 12.5 مليون طفل «شَربة الديدان المعوية»، لتحسين الهضم، وعلاج الأنيميا.

وهل هذا يقتصر على المدارس الحكومية فقط؟

- لا، كل المدارس، بما فيها المدارس «الإنترناشيونال».

{left_qoute_2}

وما الذى اكتشفته فى حملة «100 مليون صحة»؟

- هو أمر ليس جديداً بالنسبة لى، لكنه كان جديداً بالنسبة للمجتمع، وهو أن مقدّمى الرعاية الصحية فى وزارة الصحة والسكان أكفأ؛ فنحن لم نستغرق وقتاً فى التحضير؛ والرئيس عبدالفتاح السيسى كلفنا بإطلاق الحملة يوم 6 يوليو 2018، ضمن حزمة التأمين الصحى الشامل الجديد، وكان أهمها «الحملة»، وتم إطلاقها أول أكتوبر الماضى.

وما الإجراءات التى تمت فى إطار الحملة؟

- نسّقنا مع منظمة الصحة العالمية لاستطلاع رأيها فى الأدوات المستخدَمة فى الفحص، ونتواصل مع شركات لتغيير خطوط إنتاجها، فنحن اشترينا 52 مليون أداة لاستخدامها فى الفحص، مثل أجهزة الضغط والسكر، والموازين، والنظام الإلكترونى، وقاعدة بيانات المنظومة التى تعمل على ربط مصر كلها عبر 15 ألف مدخل بيانات، ضمن نظام إلكترونى ذكى.

وإلى أين وصلنا فى عدد المواطنين المفحوصين ضمن «المبادرة»؟

- خلال ساعات سنعلن الانتهاء من فحص قرابة 30 مليوناً.

وكم بلغت تكلفة هذه الفحوصات؟

- التكلفة 260 مليون دولار، من مسح وعلاج؛ فالمسح كان من 18 سنة فى ما أكثر، والرئيس قال: «زوّدوا شباب ابتدائى وإعدادى»، ومن ثم تم زيادة قرابة 20 مليوناً، وهى تكلفة إضافية، لكن الموضوع يستحق جداً.

وهل الإقبال كان ضعيفاً ثم زاد؟

- بالعكس، الإقبال عالٍ، وفى المواسم مثل الامتحانات وغيرها يقل.

ماذا لو ثبت أن المواطن لديه أجسام مضادة لـ«فيروس سى».. ما الفترة اللازمة لصرف العلاج له؟

- هناك عدة مراحل، لو ثبت عبر «الفحص السريع» وجود أجسام مضادة، تكون النسبة قرابة 80% للمصاب بـ«فيروس سى»، وحتى 20% يكون فيروس «سى» موجوداً، لكن «خفيت من عند ربنا»، ثم بمجرد أن يُقال إن فلان لديه «فيروس سى»، يظهر على النظام الإلكترونى أن يذهب للمكان الفلانى لفحوصات إضافية، خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، حسب الكثافة، ويعمل المواطن تحليل PCR، ويعطوا له قائمة بتحاليل وسونار، لأن تلك الفترة تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، نظراً لعدم قدرة وزارة الصحة والسكان على تغطية هذا الحجم من التحاليل، ومن ثم أجرينا تعاقدات مع المعامل الخاصة، دون دفع «ولا مليم»، ثم يُصرف العلاج حال ثبوت الإصابة بالفيروس.

وكم الفترة الزمنية التى تستغرقها كل تلك الفترة؟

- «مش أقل من شهر»، لكن هناك أماكن فى أسبوع أو أسبوعين، حسب الكثافة على هذا المكان.

وما حجم من تم علاجهم من المثبت إصاباتهم بـ«فيروس سى» حتى الآن؟

- قرابة 35% من المواطنين المثبت إصاباتهم بالفيروس خلال «الحملة»، وانتهوا من الكورس العلاجى الذى يستغرق 3 أشهر.

ماذا عن المواطن الذى ثبت وجود ضغط أو سكر لديه؟

- لدينا 92 مركزاً لعلاج السكر والضغط فى المرحلة الأولى و126 مركزاً للثانية ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، ونسأل المواطن: «هل أنت مؤمّن عليك؟»، لو كانت الإجابة «نعم» يتوجّه إلى مركز تابع للتأمين الصحى، أما لو «لا» فيذهب إلى مستشفى يجرى الفحوصات على نفقة الدولة، ولو رفض المصاب فهذه حرية شخصية، مع العلم أن 84% من أسباب الوفاة فى مصر تعود إلى الضغط، والسكر، والسمنة؛ والمبادرة من شأنها أن تقلل احتياج مصر إلى أَسرّة الرعاية المركزة، ونقص الأغذية، والشلل، وصحة المجتمع المصرى ستكون أفضل بعد 100 مليون صحة، ونتأكد أن المواطن أخذ علاجه.

وما حجم تعاونكم مع منظمة الصحة العالمية فى «100 مليون صحة»؟

- قبل أن نبدأ العمل، تعاونا مع المنظمة فى جميع خطواتها، واستخدمنا مسحاً معتمداً منها، وهى المراقب الخارجى للمنظومة، وسنتسلم تقرير الرقابة الخارجية من المنظمة على أعمال المبادرة فى قرابة 13 مليون مواطن خلال أيام.

ولكى يصدقنا العالم، لا بد أن تقول جهة دولية محترمة، إنها معترفة بهذه النتائج، ومن ثم تعمل منظمة الصحة العالمية بدور المراقب الخارجى.

وماذا يعنى ذلك؟

- يعنى أنها تتوجّه إلى أماكن الفحوصات، وتتواصل مع المواطنين لسؤالهم عن كل شىء، ويسألون جميع العاملين فى المبادرة عن كل التفاصيل، عبر رقابة شديدة جداً، وحينها تستطيع أن تعلن نتائجك فى كل مكان؛ فمنذ بدأنا الحملة تم تسليط الضوء علينا بشكل كبير جداً من مختلف الجهات الدولية.

قيل إن من لن يُجرى فحوصات فى «100 مليون صحة» سيواجه مشاكل مع الجهات الحكومية؟

- لا أستطيع أن أنفى أو أؤكد ذلك، فمهما كان المستوى الاجتماعى قد تكون مصاباً دون أن تعرف بالضغط أو السكر أو السمنة، وغيرها.

وإلى أين وصلت معدلات الإصابة بـ«فيروس سى»؟

- مختلفة من مكان إلى آخر؛ فمثلاً محافظة المنوفية نسبة الإصابة فيها 8%، ومحافظات أخرى كانت أقل، والنسبة فى المرحلة الأولى 4.5% مصابون بفيروس سى، وهى نسب أفضل مما كنا نتوقع قبل إطلاق المبادرة الرئاسية.

ماذا عن المبادرة الرئاسية لـ«قوائم الانتظار»؟

- قوائم الانتظار كانت 17 ألفاً و888 حالة، وكان من المفترض أن يتم إجراء تدخلات جراحية لهؤلاء المرضى خلال 6 أشهر، وانتهينا منها خلال 62 يوماً، ولدينا منظومة تمنع تراكم قوائم الانتظار؛ فنحن أنجزنا أكثر من 86 ألف حالة فى 3 أشهر.

وما تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة التى دشنتها مؤخراً؟

- ربطنا التأمين الصحى، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، بـ156 مستشفى عاملاً بمبادرة «قوائم الانتظار»، بغرفة عمليات «المبادرة الرئاسية»، ولم يكن المريض يتصل بـ«الكول سنتر» للمبادرة، فكان يتصل يقول: «ليا عملية وقالوا إنى قوائم انتظار»؛ فبمجرد أن يصدر قرار علاج على نفقة الدولة يسمّع فى الغرفة؛ فلو كان قرار العملية فى معهد ناصر بعد 3 أسابيع، ولو ذهب المريض إلى «دار الشفا» سيجريها بعد أسبوع، يتم التنسيق مع المستشفى، والاتصال بالمريض ليذهب إليه، ليجرى عمليته الجراحية بشكل أسرع.

وما متوسطات قوائم الانتظار؟

- كانت تصل إلى 3 سنوات بمتوسط 400 يوم، والآن أصبحت 17 يوماً.

معنى حديثك أنه لا يوجد مريض فى مصر يجرى عملية حرجة فى فترة أكثر من 17 يوماً؟

- نعم، فى التدخلات التسعة التى تتضمنها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الحرجة.

وما أبرز مستجدات مبادرة «قوائم الانتظار»؟

- تم الانتهاء من قانون بشأن صندوق الاستدامة المالية للمبادرة، وهو حالياً فى مرحلة المراجعة فى مجلس الدولة، ويصح بموجب الصندوق أن ندخل أكثر من مبادرة يكون المجتمع بحاجة إليها، وقالوا لى إن هناك حاجة مجتمعية لمرضى الأعصاب الطرفية، وعدم علاجها قد يصل إلى البتر أو الغرغرينا بالنسبة لمرضى السكر، كما أن هناك «قسطرة مخية»، وتصل تكلفتها إلى قرابة 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، وأدخلناها للمبادرة، لأن هناك معاناة مجتمعية فيها، وينبغى أن نسهم فى مواجهتها.

ومنذ متى قررتم إدخال التخصصين الجديدين لـ«المبادرة» لتجرى جراحاتهما بالمجان؟

- منذ يوم 4 فبراير، بناءً على تعليمات منى بحضور رئيس العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، لتحول إلى غرفة قوائم الانتظار فوراً.

أعلنتِ عن توفير ملايين الجنيهات جراء استخدام منظومة الحوكمة فى «المبادرة»؛ فماذا حدث فيها؟

- نعم، غرفة رقابة قوائم الانتظار، لكى أرسل لك الحالة، كنت أرسل القرار «يعمل اللى يعملوه، وماعرفش عمل ولا لأ»، حالياً يجرى التدخل، ويرسل التكلفة، ونرسل رقابة، ونسأل المريض عنها، ووفرنا 240 مليون جنيه فى 7 أشهر ونصف من حوكمة «قوائم الانتظار».

وما دور الرقابة الإدارية فى تلك المنظومة؟

- الهيئة تعمل معنا منذ اليوم الأول من المبادرة الرئاسية، وتعمل على متابعة المستشفيات العاملة فى المنظومة، سواء مستشفيات وزارة الصحة، أو التعليم العالى، أو المجتمع المدنى.

وكم تكلفة التدخلات التى جرت من مبادرة «قوائم الانتظار» حتى الآن؟

- قرابة 950 مليون جنيه، إضافة لـ209 ملايين من جمعية الدكتور مجدى يعقوب، وجمعية الأورمان، وبيت الزكاة والصدقات المصرى.

وبعد مرور قرابة 7 أشهر على توليك المسئولية.. ما أبرز ما أنجزته فى الوزارة؟

- وجدت شباباً فى أماكن كتيرة، لم يكن أحد يعرفهم، ونجحوا ونتعلم من إنجازاتهم، وكنت متوقعة لهم ذلك، لكن ليس بتلك الكفاءة أو القدرة، من أول مدير المكتب الفنى، وقوائم الانتظار، وحملة فيروس سى، وغيرها.

{left_qoute_1}

إلى أين وصلنا فى ملف «نواقص الأدوية»؟

- هل أصبحنا نسمع عن وجود قلق فى «نواقص الدواء»؟ وهل هناك أم تقول إنها لا تجد لبن الأطفال لأبنائها؟؛ إذاً هذه هى الإجابة؛ فحين أتيت كان مخزون الألبان فى مصر يكفى 6 أيام، والآن أقل محافظة أصبحت مغطاة لمدة 3 أشهر، وكان المخزون الاستراتيجى صفراً، وأصبح 4.5 مليون عبوة.

كانت هناك 8 أدوية ناقصة، وغير موجودة، وتم حلها حالياً، وغيّرنا كثيراً من الصناديق الوزارية بشأن صناديق المثائل والبدائل، ونفتح هذا الصندوق سنوياً لتسجيل أدوية مثيلة، لأننا «كنا قافلين الحنفية على الناس».

وهل سيتم تصنيع ألبان الأطفال فى مصر بالفعل؟

- نأخذ 100% من احتياجاتنا من ألبان الأطفال حالياً من القوات المسلحة، وهى ألبان مصنّعة فى مصر.

إلى أين وصلت تكليفاتكم للمجلس القومى للسكان؟

- أنا «مش بتاعة استراتيجيات»، لو حد عايز ينكّد عليّا يقول نعمل استراتيجية، والآن نعمل على غرفة العمليات، فلدينا ميكنة لغرفة المواليد والوفيات، ويكتب ترتيبه إيه فى الأطفال، وسنستهدف الأمهات الأقل من 45 سنة، ولديها من طفل إلى 5، وسنعرفهن بالحى والشياخة، وسينزل شباب وينزلوا بـ«فيست» معين، ليجلسوا مع الأمهات؛ فحل المشكلة السكانية بتوعية هؤلاء السيدات، وأن «يشتغلوا».

ماذا عمن أنجبت أكثر من 5 أطفال؟

- «دول فقدنا فيهم الأمل»، لكن الأهم الصغيرات اللاتى لديهن قابلية لأن يلدن أكثر، وسنُرسل إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسنتيح لهن مشروعات من واقع بيئاتهن، وسنفعل أنشطة للسيدات، وبالتوازى مع هذا سيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة، وسنقوم بتوعية المرأة بشأنها، ولدينا أكثر من 800 سيارة تنظيم أسرة كعيادة متنقلة.

هل قمتِ بتحديد الكشف فى العيادات الخاصة؟

- «أنا ماحددتش الفيزيتا»، أنا ممكن أحددها والطبيب ياخد الفلوس من المواطن بشكل غير مباشر؛ فإن أردنا السيطرة على القطاع الخاص، علينا تقوية القطاع الحكومى، لكننا لا نسمح بتجاوزات القطاع الخاص، ونراقب الخدمة، ونراجع التسعيرة للمستشفيات والعيادات، ولو هناك تجاوزات يتم التحرك لمواجهتها، لكن لا أستطيع أن أقول «الدكتور الفلانى كشفه مايزيدش على كذا.. مفيش دولة بتعمل كده».

أصبحنا ثانى معدلات الولادة القيصرية على مستوى العالم بعد الصين.. باعتبارك متخصصة فى «النساء والولادة».. ما رأيك فى هذا الأمر؟

- السيدات لم يعدن مثل زمان، وبالنسبة لأطباء العالم «مفيش دولة فى العالم بتعمل كده»، ويجب أن تتم السيطرة على ذلك، ونبحث حالياً عن أسباب اللجوء إلى الولادات القيصرية، وسيتم العمل عليه بداية من تطبيق «التأمين الصحى» فى بورسعيد.

أخيراً.. ما الذى ستفعله مصر للاتحاد الأفريقى خلال رئاستنا له فى المجال الصحى؟

- سنسافر مع الرئيس عبدالفتاح السيسى من يوم 9 حتى 12 فبراير، ليتوج الرئيس رئيساً للاتحاد الأفريقى، ومبادرات الصحة مهمة جداً فى ملف مصر؛ فخبراتنا فى القارة كبيرة جداً، ونحن من أكثر الوزارات عملاً فى هذا الملف، عبر قوافل علاجية، ولدينا مستشفيات وعيادات ومراكز كلى، وأطباء فى الزمالة من أفريقيا، ومنح علاجية، والدواء المصرى، والتجارب مثل تجربة فيروس سى، وسنعلن مبادرة للرئيس لعلاج عدد كبير من الأفارقة من فيروس سى؛ فملف الصحة فى أفريقيا يلقى اهتماماً كبيراً.

 

- شمال وجنوب سيناء:       

بدأنا تحضير البنية التحتية والقوى البشرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية والسويس، ومن المفترض أن يبدأ العمل بالمنظومة فى المحافظتين قبل نهاية العام الحالى، وفى النصف الثانى من 2019 سنبدأ العمل على تجهيز محافظتى شمال وجنوب سيناء، وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص شمال سيناء؛ فلو كانت الحالة الأمنية فيها لا تسمح؛ فلن تكون هناك مشكلة لأننا نتعامل مع أهاليها بطبيعة خاصة، ونخصهم بأكثر رعاية صحية ممكنة، بسبب الظروف الموجودة لديهم، ونسعى لتطوير الخدمات لديهم بشكل كامل؛ فأول عملية قسطرة قلب فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء تمت الأسبوع الماضى.

 

- مكافحة السمنة:

لن نقول للمواطنين فيها «اعملوا ريجيم»، لكن سأعطيهم بدائل الحياة الصحية الأفضل، حيث سنعطى نصائح للمواطنين بالمأكولات التى تعطيهم شعوراً بالشبع، دون الإضرار بصحتهم، فالمفروض أن تلك الحملة لن تقل عن 4 سنوات، وستمس كل الأعمار والفئات المجتمعية، حتى تأتى بالنتائج الإيجابية التى نتوقعها، وباستخدام كل الوسائل، من أول وجود أكشاك وعربات أطعمة صحية فى النوادى والجامعات والمدارس، وأرجو أن الناس فى «شارع مصر»، ومشروع «شارع 306» يساهمون فى ذلك، وتواصلت مع الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لرئاسة الوزراء، لتأتى لنا، ونبحث هذا الأمر، وسنقدم الدعم الفنى مجاناً، لتوفير الأكل الصحى للمصريين. وسننظم حملات توعوية فى التليفزيون، ومسابقات، وسأجد أرقاماً بسيطة فى كل منطقة للأطعمة دون التأثير، والتعاون ممن لديهم مشاهدون بشكل كبير، ليكونوا متحدثين عن حملتنا، وعمل «كول سنتر» لتلقى الاستفسارات من المواطنين، كما تعاقدنا مع إحدى قنوات «الطبخ» المعروفة، وهى القناة التى عليها أفضل نسبة مشاهدة، وذلك بهدف عمل 90 حلقة، يقدّمها شيف جديد تماماً، ليقدم الأكل الصحى للأسرة، من الأطفال للكبار بطريقة بسيطة، من المأكولات الموجودة فى منازلنا حتى لا نصعب الأمور على المواطنين؛ فلن نسمى الحملة «سمنة»، ولكن «نمط حياة»، وسيكون فيها تعاون مع مختلف الوزارات، فمثلاً أرسلنا إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى «بوكليت»، يعلم الأطفال الأكل الصحى والنشاط، وأرجو أن يتم ضمها للمناهج، ليتعلمها الأطفال من صغرهم.

 

- رواتب الأطباء:

الطبيب هو قائد فريق العمل وهو العنصر الأهم، لذلك أعلنا عام 2019 عاماً لمقدمى الرعاية الصحية، وأصدرت قراراً بأن تتحمل الوزارة جميع نفقات الدراسات العليا للأطباء من ماجستير وزمالة ودكتوراه وبورد مصرى، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجهنا بإرسالهم للتعليم الطبى المستمر فى الخارج، وكل طبيب سيكون له شهر تعليم بالخارج من أول خريجى الكليات لدينا، وغيرها، ونعمل على تحسين بيئة العمل فى المستشفيات، بداية من عقود الأمن والنظافة والصيانة للأطباء، وسكن الأطباء، وتوفير الـ«واى فاى»، بشكل تدريجى، مع التدريب وربط وزارة الصحة بالجامعات المصرية، وأصدرت قراراً بأن الطبيب لو تم التعدى عليه لا يذهب هو لعمل المحضر فى المستشفى، لكن المستشفى نفسه ممثلاً فى إدارته هو من يتولى عمل «المحضر»، «علشان نحمى ناسنا»، وبدأنا فى حوافز كبيرة جداً للتأمين الصحى تنافس القطاع الخاص الجيد فى مصر، والمستشفيات النموذجية ستنافس أعلى مستوى لمستشفيات القطاع الخاص فى القاهرة.

 

• ألبان الأطفال
• وزيرة الصحة
• التأمين الشامل
• تكافل وكرامة
• العلاج على نفقة الدولة
• الأطباء
• نقص الأدوية
• ألبان الأطفال
• وزيرة الصحة
• التأمين الشامل
• تكافل وكرامة
• العلاج على نفقة الدولة
• الأطباء
• نقص الأدوية