اللجنة العامة للبرلمان توافق على مبدأ «تعديل الدستور» و«عبدالعال» يتيح تقريرها للنواب 7 أيام قبل مناقشته

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، بأغلبية تفوق ثلثى عدد أعضائها، على تقرير اللجنة الخاص بالطلب المقدم من خُمس أعضاء البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور، فيما أجل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قرار إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية، لحين إتاحته كاملاً لأعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على «وجوب إتاحة تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل».

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر فى طلب مقدم من 155 عضواً أى خُمس أعضاء المجلس، باستبدال وإضافة وحذف بمواد الدستور، وشهد الاجتماعان مناقشات مستفيضة تتعلق بتوافر الشروط الدستورية والإجرائية للطلب المقدم والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة.

وأوضح أنه وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس، تمت تلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذى أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس النواب، خلال اجتماع اللجنة العامة، اليوم، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، وجرت الموافقة عليه.

{long_qoute_1}

وقال عدد من نواب البرلمان، إن التعديلات الدستورية المقدمة هدفها دعم الحريات العامة، والمرأة والشباب وذوى الإعاقة وتوسيع مشاركتهم سياسياً ونيابياً، حيث عملت التعديلات على زيادة تمثيل المرأة ودعم التوازن بين طوائف المجتمع، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

وفيما يخص مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسى، دعم التعديل، بحسب بيان اللجنة العامة، اليوم، إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، أسوة بدول العالم، لمنح السلطة التنفيذية فرصة وفترة كافية لتنفيذ برنامجها.

وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، فى بيان، أن التعديلات المقدمة على بعض مواد الدستور لا مساس فيها بمكتسبات دستور 2014، بل تتطلع إلى مزيد من الحريات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بإنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ، والتأكيد على تمثيل الشباب والمصريين العاملين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والشباب، كما تضمنت التعديلات تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن المادة المقترحة بالتعديلات الدستورية المقدمة، بشأن جعل مدة الرئاسة 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، هدفها إعطاء فرصة لأى رئيس جمهورية لتنفيذ برنامجه وخطته خصوصاً بعد الفترة العصيبة التى مرت بها المنطقة العربية كلها. وأضاف «عابد» أن الواقع الحالى أثبت أن مدة 4 سنوات غير كافية على الإطلاق بدليل أنه بعد مرور 6 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تنتهِ الدولة من خطة الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى فإن التجربة أثبتت عدم منطقية فترة الـ4 سنوات، وأغلب الدول المتقدمة تبلغ فترة الرئاسة فيها 5 سنوات، ويرفضون أن تكون المدة أقل من ذلك من أجل الاستقرار وتنفيذ خطط التنمية.

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات الدستورية المقدمة تطرقت لأمر فى غاية الأهمية هو إنشاء غرفة ثانية للبرلمان متمثلة فى مجلس الشيوخ، الذى كان يُعرف قديماً بـ«مجلس الشورى»، فالتجربة أثبتت أن وجود غرفة واحدة متمثلة فى مجلس النواب، يمثل عبئاً على المجلس، على عكس ما كان موجوداً فى توزيع الاختصاصات بشكل يخدم الجانب التشريعى والرقابى لغرفتى المجلس، ويؤدى إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية. وأضاف «عمر» لـ«الوطن» أن معظم الديمقراطيات الراسخة والدول البرلمانية العريقة تعتمد على غرفتين للبرلمان، وهو اتجاه عالمى، ما يعنى أن التعديلات تستهدف إثراء الحياة السياسية وزيادة الخبرات الموجودة خصوصاً فى مجلس الشيوخ، وطبقاً للمقترح المقدم سيختص مجلس الشيوخ بالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

{long_qoute_2}

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن التعديلات الدستورية لا تتعرض للحقوق والحريات بل تسهم بشكل أكبر فى الحفاظ على الحقوق وصون الحريات وتنظيم الحياة السياسية، خاصة أن التجربة العملية أكدت احتياج الدستور إلى التعديل فعلياً.

ومن جانبه، أكد رشاد شكرى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان هو من تقدم بالتعديلات الدستورية باعتباره الجهة التى انتخبها الشعب ونوابه ممثلين للشعب، وهناك ضرورة بالفعل تستوجب تعديل بعض مواد الدستور نادى بها النواب لفترة طويلة، وليس الأمر كما روَّجت بعض القنوات الإخوانية الإرهابية التى تعادى كل إنجاز مصرى، وأضاف أن التعديلات تتواءم مع الاتجاه المصرى للانطلاق فى كل المجالات لخلق دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، ولا تستهدف التعديلات التى تقدم بها النواب إلا مصلحة الوطن والمواطن.

• مجلس النواب
• االجنة العامة
• النواب
• البرلمان
• التعديلات الدستورية
• تعديل بعض مواد الدستور
• مجلس النواب
• االجنة العامة
• النواب
• البرلمان
• التعديلات الدستورية
• تعديل بعض مواد الدستور