"الأموال العامة" تبدأ التحقيق في قضية "عصابات الهجرة غير الشرعية"

 بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع المتهمين في قضية الهجرة غير الشرعية، وقالت مصادر قضائية إن فريقا من محققي النيابة سيواجه المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات تتعلق باتركاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وقضائية لتمكين المهاجرين من مغادرة البلاد، بالإضافة لجرائم الإضرار بالإقتصاد المصري عن طريق تلقي أموال بالعملات الأجنبية وتحويلها لعملات محلية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في عمليات تغيير العملة، فضلا عن ارتكاب جرائم الرشوة.

وأضافت المصادر أنه سيتم مواجهة المتهمين المقبوض عليهم في القضية بالأحراز والمضبوطات التي وردت بمحاضر الضبط لاتخاذ قرار بشأنهم في ضوء ما يسفر عنه التحقيق معهم. وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ضبط أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات سعت للتحايل على إجراءات الدولة وتهجير اللاجئين والمصريين بشكل غير شرعي إلى 14 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وقضائية.

• الأموال العامة
• الرقابة الإدارية
• العملات الأجنبية
• المقبوض عليهم
• المهاجرين غير الشرعيين
• الهجرة غير الشرعية
• أحراز
• الأموال العامة
• الرقابة الإدارية
• العملات الأجنبية
• المقبوض عليهم
• المهاجرين غير الشرعيين
• الهجرة غير الشرعية
• أحراز