غدا.. البرلمان يناقش توافر الشروط فى التعديلات الدستورية

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

07:32 م | الاثنين 04 فبراير 2019

تستعد اللجنة العامة بالبرلمان غدًا لمناقشة التعديلات الدستورية المقدّمة من خُمس أعضاء المجلس من حيث الشكل وتوافر الشروط، تمهيداً لعرض تقريرها على الجلسة العامة، كأول خطوة رسمية يتّخذها البرلمان لتعديل الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، إنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس، وفقاً للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات، لافتاً إلى أن اللجنة العامة ناقشت اليوم الطلب المقدم من أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وستعقد جلسة أخرى لهذا الشأن، غدًا، قبل إحالة تقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتبدأ مناقشة التعديلات فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى تقرير اللجنة.

وتابع رئيس البرلمان: «المناقشة داخل اللجنة العامة اليوم كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، لذلك سأعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس البالغ عددهم 595 نائباً، طبقاً للكتل الجغرافية من جنوب الوادى والقاهرة وكل المحافظات، لإيضاح كل ما يدور فى الأذهان من خلال مناقشة هادئة وعملية».

{long_qoute_1}

من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتحسين وصيانة الأراضى الزراعية، ومعالجة سلبيات ومساوئ تراجع خصوبة الأراضى، فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه بالأراضى، وتباين درجات الملوحة، مما أسهم فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، بنسب تصل إلى 50% فى معظم الأراضى.

فى السياق نفسه، واصلت لجان البرلمان النوعية اجتماعاتها اليوم، ووافقت اللجنة التشريعية، على تعديل بعض أحكام قانون المرور، لمواجهة سيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعى بتركيب جهاز تحديد المواقع (Gps)، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأوتوبيس حمولة 14 راكباً فأكثر، وإلا تعرّض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

ونصت التعديلات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، لكل من أجّر سيارة أو دراجة نارية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من إبرام العقد، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أجر سيارة أو دراجة دون تحرير عقد إيجار.

وفى لجنة الصحة، طالبت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات، مشيرة إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة الحملات، فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا الخطر.

وأضافت أن المجتمع لا يتعامل مع الأمر باعتباره مرضاً شأنه شأن باقى الأمراض، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية، مؤكدة أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة «انت مش راجل.. ما تجرب».

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، إنها تلقت شكاوى من الأهالى تحذّر من إدمان الأطفال لمنتج حلويات عبارة عن «فراولة جيلى»، مصنوع من مواد مخدّرة، ويتسبب فى إدمان الأطفال لها رغم خطورتها على صحة الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وإدراجها ضمن المواد المخدرة.

{long_qoute_2}

وأضافت لـ«الوطن»، أنها تواصلت مع وزارة الصحة للحصول على عينات من هذه الحلوى لتحليلها وكشف حقيقة وجود مواد مخدرة بها، ورفضت الكشف عن اسمها أو أماكن بيعها لحين تحليلها، متابعة: «بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة، سواء التى تباع فى الصيدليات، أو التى يتم تداولها فى الشوارع، متعاطون للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة تقييمهم من جديد».

وأكد مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن الصيدليات منبع أساسى لانتشار المخدرات، ويجب التعامل معها بشكل حاسم من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخلها، لوقف عمليات بيع المخدرات من خلالها، وهو ما أثار غضب نواب اللجنة، ومنهم سامى المشد، أمين سر اللجنة، وعبدالعزيز حمودة، فقام الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، بالتصويت على حذف الكلمة من المضبطة، ووافق الأعضاء.

من جانبها، طالبت إلهام المنشاوى، عضو اللجنة، بحظر تداول عقار Pregabalin دون روشتة، ووضعه ضمن أدوية الجدول لإدمانه على نطاق واسع بين الشباب، وهو دواء يعمل على علاج آلام الأعصاب، خاصة لدى مرضى السكرى، إلا أن له تأثيراً مدمراً يصل إلى حد الرغبة فى الانتحار لمدمنيه.

وردت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بأن هناك لجنة ثلاثية مسئولة عن دراسة عقار Pregabalin، وستحدد قريباً مصيره ووضعه ضمن أدوية الجدول من عدمه، مشيرة إلى أنه عند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع العقاقير المخدرة، تتم مداهمة المكان برفقة قوة من الداخلية والقبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، وغلقها إدارياً.

وفى لجنة الطاقة، طالب «بيتر رامزوار»، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الألمانى «البوندستاج» خلال زيارته إلى المجلس اليوم، بشراكة مصرية ألمانية فى مجال الطاقة، خاصة النظيفة، فى ظل ما تمتلكه مصر من مصادر كبيرة للطاقة، وأبدى سعادته بعودة شركة «مرسيدس» للاستثمار فى مصر، متمنياً أن تبدأ عملها بسرعة، مشيداً بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر.

ووافقت لجنة الإسكان على اتفاقية تطوير مصرف كيتشنر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، لتقديم قرض بقيمة (213 مليوناً و900 ألف يورو)، لتطوير المصرف، فيما وافقت لجنة الزراعة والرى على عدد من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، التى تتضمن اختصاصات مجلس الإدارة وآلية إنشاء النقابات الفرعية.

وأوضح إبراهيم النجار، ممثل وزارة التعاون الدولى، أن الشركة القابضة هى الجهة المنفّذة للمشروع، الذى يهدف إلى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.