طلبات «تعديل الدستور» تجتاز أولى خطواتها داخل البرلمان
طلبات «تعديل الدستور» تجتاز أولى خطواتها داخل البرلمان
- تعديل الدستور
- البرلمان
- النواب
- صناعة النواب
- لجان البرلمان
- السجائر المهربة
- طلبات إحاطة
- تعديل الدستور
- البرلمان
- النواب
- صناعة النواب
- لجان البرلمان
- السجائر المهربة
- طلبات إحاطة
أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، إلى اللجنة العامة للبرلمان، للنظر فى توافر الأحكام والشروط فى الطلب، وفقاً للمادة 226 من الدستور والفقرة الأخيرة للمادة 133 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس البرلمان، إن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقاً للمادة 226 من الدستور، وعملاً بالمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، ودعا اللجنة العامة إلى الانعقاد بعد الجلسة، لدراسة الطلب، مضيفاً: «الحضور سيكون قاصراً على أعضاء البرلمان الممثلين فى اللجنة العامة، دون حضور الحكومة، وسيجرى إفساح المجال لجميع القوى السياسية داخل المجلس وخارجه والأحزاب لإبداء الرأى بشأن طلب تعديل بعض مواد الدستور، خلال المناقشة فى اللجنة التشريعية والدستورية».
وتابع قائلاً: «التعديل لصالح المواطن والوطن، وسنراعى عند مناقشته كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أى تعديل دستورى وكل المعايير المتعارف عليها».
تصريحات «عبدالعال» جاءت بعد تقدم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أمس، بطلب موقّع من خُمس نواب البرلمان لتعديل الدستور، مؤكداً فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور ٢٠١٤، وخلق ضمانات جديدة لزيادة الحريات، وأضاف أن الموافقة وإقرار التعديلات ملك للشعب وحده.
ووافق البرلمان، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فى مجموع مواده، فيما أرجأ الدكتور على عبدالعال أخذ الموافقة النهائية، لتطلّبها موافقة ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
{long_qoute_1}
وبموجب القانون، يحق لأعضاء هيئة التدريس الندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعاهد فى الدفعة الأخيرة، بهدف منع تزاحم خريجى دفعتين عند التعيين.
ووافق المجلس على منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة الزوج المرخّص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
فى سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجية تخفيض الدين العام فى مارس المقبل، بعد عرضها على الرئيس السيسى، مضيفاً أنها تستهدف تخفيض الديْن، ووصول نسبة الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022، وتحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات المقبلة، وخفض معدلات التضخم إلى 12% عام 2020 و9.8% بنهاية 2022.
{long_qoute_2}
وقال إن الدين الخارجى شهد انخفاضاً خلال الفترة الماضية ووصل إلى ٩١.٧ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٨ بنسبة ٣٧٪ من الناتج المحلى، مقابل ٤١٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى ٢٠١٧/٢٠١٨، وهناك خطة تم عرضها على الرئيس لخفض الدين الخارجى عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٣٠٪ من الناتج المحلى.
وأوضح «كجوك» أن الحكومة اضطرت للتوسع فى الاقتراض الخارجى، الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة آثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية، متابعاً: «الدولة كانت حريصة على أن تكون هذه الديون بشروط ميسَّرة وبفائدة ضئيلة ومدد سداد طويلة، لأن الدين قصير الأجل له مخاطر كبيرة على الموازنة العامة».
وخلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الدولة تقود القارة الأفريقية للتنمية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مضيفاً أن اهتمام الدولة بتنمية أفريقيا يهدف للتطوير وليس تحقيق مصلحة خاصة لمصر، لأن غياب الربط المباشر بين دول أفريقيا يؤثر سلبياً على التنمية.
وأوضح «عرفات» أن طريق «القاهرة - كيب تاون» الذى يبلغ طوله 10300 كيلومتر هو أبرز مشروعات النقل لتنمية القارة، ويبدأ من ميناء الإسكندرية مروراً بالقاهرة والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولاً إلى جنوب أفريقيا، والجزء الخاص بمصر فى الطريق حتى حدود السودان تم الانتهاء منه تماماً وجاهز للعمل، وهناك نحو 500 كم فى المنطقة بين جنوب السودان وتنزانيا، غير مكتملة ويجرى تجهيزها، مشيراً إلى أن هناك تحدياً أمنياً فى قارة أفريقيا، وهو تنظيم «داعش» فى ليبيا، و«بوكو حرام» فى نيجيريا، و«القاعدة» فى جنوب الجزائر، وهو ما يتطلب التوسع فى شبكة الطرق.
وأكد وزير النقل أن مصر حققت طفرة فى مؤشر جودة وكفاءة الطرق، وقفزت من المركز 115 على مستوى العالم عام 2014 إلى المركز 74 العام الماضى، وتنتظر التصنيف الجديد لجودة الطرق الذى سيصدر خلال 6 أشهر، وستحقق قفزة كبيرة بعد المشروعات التى تم الانتهاء منها مؤخراً، مضيفاً أن السكة الحديد تتحسن، وهناك إرادة سياسية لتحسين وضع المرفق، وتابع: «الحوادث تحدث فى كل دول العالم، ومنها الصين والبرازيل، وهناك توجُّه للقيادة السياسية للإنفاق على البنية الأساسية للسكك الحديدية ومن المتوقع جنى ثمار ذلك منتصف 2020». وفى لجنة الخطة والموازنة، أعلنت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الانتهاء من تعديلات قانون الضرائب الجديد، وإحالته إلى مجلس الوزراء للمراجعة فى مجلس الدولة، قبل إرساله إلى البرلمان، واعتبرت أن التعديلات فى مصلحة المواطن، وتسهل عملية السداد وعمليات التقييم العقارى.
وتابعت: «هناك تحسُّن فى إيرادات المصلحة خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت الحصيلة فى 2013/2014 نحو 221 مليون جنيه فقط، كان المستهدف فى 2016 نحو 3.2 مليار جنيه، وتم تحصيل مليار و6 ملايين جنيه، ووصلت الإيرادات فى 2017 إلى 3.3 مليار مقابل مستهدف قدره 3 مليارات و600 مليون جنيه، ونستهدف خلال العام المالى 2018/2019، نحو 5 مليارات جنيه تم تحصيل مليار و400 مليون منها خلال النصف الأول من العام».
وطالبت لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال اجتماعها، أمس، بإحالة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال، إلى النائب العام، للتحقيق معهم فى التراخى عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ، ما تسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على خزانة الدولة فى صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
وقال النائب محمد فؤاد، الذى تقدم بطلب إحاطة للحكومة حول إهدار المال العام فى «الشرقية للدخان»، إن مكسب السجائر المهربة أعلى من مكسب تجارة المخدرات، وعلى مسئولى الشركة الشرقية للدخان توضيح إجراءاتهم لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بدلاً من الحديث عن دور الجمارك».
