قيمته 1.2 مليون إسترليني.. قصة أول قرض مصري في التاريخ الحديث
قيمته 1.2 مليون إسترليني.. قصة أول قرض مصري في التاريخ الحديث
لأول قرض حصلت عليه مصر، في تاريخها الحديث، قصة أوردها المؤرخ المصري محمد فهمي لهيطة، في كتابه "تاريخ مصر الاقتصادي" الصادر عام 1944.
يقول المؤرخ، إنَّ أول قرض حصلت عليه مصر في العصر الحديث كان في عام 1857، وكان القرض المصري الأول في زمن الخديوي سعيد، وتأخر في سداد رواتب الموظفين فى دواوين الحكومة، وعجزت الخزانة المصرية عن سداد الرواتب إلى الدرجة التي دفعت الجزارين والبقالين إلى الوقوف أمام أبواب "نظارة المالية" للمطالبة بمستحقاتهم من الموظفين.
ويسرد المؤرخ، أنَّه في هذه الفترة أصدرت الدولة للمرة الأولى بنصيحة من ديليسيبس صديق الخديوي سعيد أذونات الخزانة لمدد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بفوائد تصل إلى 18%، وعُقد أول قرض خارجي مع مصرف فرنسي وقيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني بفائدة 6%، ثم في عام 1862 اقترض قرضه الثاني من أحد المصارف الألمانية بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا للمؤرخ الراحل الدكتور جلال أمين في كتابه "قصة الاقتصاد المصري"، فإنه وبوفاة الخديوي سعيد فإن ديون مصر بلغت حينها 18 مليون جنيه، وهو ما كان يعادل في هذا الوقت 3 أمثال إجمالي إيرادات الدولة المصرية، وتتكلف مصر من فوائد الديون سنويًا ما قيمته 260 ألف جنيه.
ويعتبر إجمالي الدين العام قيمة ما تقترضه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من الأفراد أو المؤسسات المالية الخاصة أو العامة الوطنية منها أو الدولية أو من الدول الأخرى، بموجب اتفاق يستند في أساس مشروعيته إلى قاعدة قانونية عامة صادرة عن السلطة التشريعية يتضمن مقابل الوفاء والتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقاً لشروط الاتفاق، وينقسم الدين العام حسب نطاق تنفيذه إلى دين داخلي ودين خارجي.
ويمثل الدين المحلي المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين المقيمين في إقليمها بغض النظر عن جنسياتهم، سواء كانوا مواطنين أو أجانب ويُعرف الدين العام المحلي في علم المالية العامة بالقروض العامة المحلية.
والدين العام المحلي المصري يتمثل في المبالغ الذي تلتزم بها الوحدات العامة في الدولة للغير نتيجة اقتراضها له، وذلك لتمويل العجز في الموازنة، مع تعهدها بالسداد بعد مدة معينة الأصل الدين وفائدته، وفقًا للشروط الحاكمة الإنشاء هذا الدين وعادة ما يكون الدائن جهة وطنية.
وفي حين أن الدين العام الخارجي هو الدين الذي تحصل عليه الدولة من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعتباري مقيمفي الخارج أو من هيئة حكومية أو صندوق حكومي أو دولي أو منظمة دولية في الخارج؛ قد عرف البنك الدولي إجمالي الدين الخارجي بأنَّه "مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين في الدولة والقابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من خلال سلع أو خدمات".
