كيف خطط عناصر «ولاية سيناء» لاغتيال الرئيس السيسي في الكعبة؟

كتب: هيثم البرعى

كيف خطط عناصر «ولاية سيناء» لاغتيال الرئيس السيسي في الكعبة؟

كيف خطط عناصر «ولاية سيناء» لاغتيال الرئيس السيسي في الكعبة؟

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم، قرارًا بإحالة 8 متهمين في القضية الرقيمة 148 عسكرية، للمفتي، والتى تتضمن وقائع هي الأخطر، حيث كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابتا أمن الدولة العليا والعسكرية، عن محاولاتي اغتيال للرئيس السيسي، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودى السابق فضلا عن عمليات إرهابية أخرى يربو عددها على الـ 17 عملية داخل وخارج البلاد.

التحقيقات كشفت عن الوقائع وكيفية حدوثها، فضلا عن تحريات الأمن الوطني والتى لعبت الدور الرئيس فى كشف تفاصيل المخطط الإرهابي فى السعودية وكذا تحديد هوية المتهمين المنتمين تنظيميا إلى ما كان يُسمى "ولاية سيناء" والمعتنقين لفكره، وكيفية حدوث ذلك مستغلين عمل عدد منهم فى برج الساعة بمكة المكرمة.

القصة الكاملة للمتهمين ومحاور تخطيطهم لتنفيذ محاولتى اغتيال الرئيس الفاشلتين، فصّلتها نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقات كشفت عنها، فى نوفمبر 2016، حيث أفادت أن المتهمون حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة فى فندق "سويس أوتيل"، حيث كان قائد الخلية المتهم "أحمد بيومي الطحاوي" يرصد الرئيس بصحبة آخر يُدعى "باسم حسين محمد"، مستغلا عمله ببرج الساعة القريب من الحرم المكي، واعترف "بيومي" بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين، وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق الـ 34 بالفندق سالف الذكر، ظنا منهم أن الرئيس السيسى سيقيم به.

وأمام فريق المحققين أدلى المتهم "أحمد بيومي" باعترافات تفصيلية، كان أهمها أن زوجته "ميرفت" طلبت المشاركة فى العملية لتصبح عملية انتحارية مزدوجة، حيث عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه الرئيس السيسى أثناء تواجده بالحرم المكي لأداء العمرة، مستغلة فى ذلك عدم اعتياد قوات تأمين الحرم المكي على تفتيش السيدات.

أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط فيها 6 ضباط بينهم 4 ضباط أمن مركزى يشتبه فى تورطهم في قضية مذبحة حلوان التى وقعت فى مايو 2016، وراح ضحيتها ضابط و6 أمناء شرطة، وقد لقي 3 من هؤلاء الضباط المتطرفين مصرعهم فى مواجهات وضربات للشرطة والجيش فى شمال سيناء بعد انضمامهم لصفوف التكفيرين هناك.

وتكشف التحقيقات أيضا عن محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ولى العهد السعودي السابق، حيث اعترف المتهمون بقيام أحدهم ويُدعى "باسم حسين محمد" برصد مهبط الطائرات الخاص بالعائلة الحاكمة ببرج الساعة، وشاركه فى ذلك طبيب أسنان متهم يُدعى "على إبراهيم حسن"، بتحريض من المتهمين أحمد بيومي ومحمود جابر محمود.

وعددت التحقيقات أبرز العمليات الإرهابية التى ارتكبتها خلايا تتبع المتهمين، ومنها قتل 3 قضاه بالعريش فى الانتخابات البرلمانية، اثناء وجودهم فى فندق سويس إن بالعريش، واستهداف الكتبية 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كمينى ابو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة اثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري "أحمد حسن ابراهيم منصور"، واستهداف ادارة قوات امن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالاكراه من قوات الحماية المدنية واستهداف مبني الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، واطلاق نيران علي معسكر الأمن المركزي بالاحراش بمدينة رفح.

وبُنيت القضية برمتها على تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتي توصلت إلى هوية جميع المتهمين مرتكبي الجرائم موضوع الاتهام، وفي مقدمتها تحديد وكشف النقاب عن تفاصيل المخطط الإرهابي الذي استهدف اغتيال السيسي، أثناء أداء مناسك العمرة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي السابق، وكشف مخططهم على نحو تفصيلي.

وتضمنت أوراق التحقيقات أن جهاز الأمن الوطني هو أول من حذر من خطورة مجموعة ضباط الشرطة الملتحين الـ6، والذين تبين اشتراكهم في إعداد مخطط لاغتيال الرئيس داخل مصر، من خلال استهداف موكبه حال مروره بأي طريق عام، وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباط بالأمن المركزي، كما بيّنت تحرياته أن 22 خلية تنبثق عن التنظيم الأم المسمى بـ"ولاية سيناء".

وبعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، حيث باشرت النيابة العسكرية التحقيق مجددا مع المتهمين، ثم أحالتهم للمحكمة العسكرية والتى أصدرت القرار المتقدم.


مواضيع متعلقة