رئيس "دعم اتخاذ القرار" يشيد بجهود الدولة لمواجهة "الهجمات السيبرانية"

03:07 م | الاثنين 04 فبراير 2019

قال المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية شهدت بروز عددا هائلا من "الجرائم السيبرانية" متعددة الأنماط، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول ويهدد كذلك استقرار المجتمعات.

وأضاف "عبدالتواب"، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الحرية في عصر المعلوماتية"، التي أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد، أنه في ضوء التكلفة المرتفعة للجرائم للإلكترونية على مستوى العالم بدأت الدول تولي اهتماماً بتنظيم الفضاء الإلكتروني عبر سن تشريعات ووضع استراتيجيات لمواجهة تلك الجرائم، كما بدأت الدول تتحرك أيضا على المستويات الإقليمية والعالمية لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات للحد من تداعياتها السلبية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة لتنظيم الفضاء الإلكتروني ومكافحة كافة سبل الجرائم الإلكترونية، بداية من نص دستور مصر 2014 في مادتين منه وهما 31 و57 واللتان يمكن من خلالهما صياغة إطارا قانونيا محكما لأمن الفضاء الإلكتروني.

وأكد أن قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يهدف أيضاً إلى وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن، مع وضع تنظيما إجرائيا دقيقا ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين في مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات.

واستكمالاً للجهود المصرية في هذا الصدد, فقد أوضح "عبد التواب" أن الدولة المصرية انتبهت مبكراً لخطورة الهجمات السيبرانية حيث تم في عام 2002 إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية وتختص بضبط ومكافحة جرائم الإنترنت، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لأجهزة الشرطة النوعية, كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنشاء المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب (سيرت - مصر) في أبريل عام 2009 بهدف تقديم الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر والمعلومات.

وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدولة المصرية كان لها دورا أيضا على مستوى القارة الإفريقية لمواجهة الأخطار والهجمات الإلكترونية، حيث انضمت مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكترونية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي عام 2014، بهدف محاولة تحديد الأهداف والتوجهات الرئيسية لمجتمع المعلومات في إفريقيا وتعزيز التشريعات والأنظمة الحالية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدولة الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وفي عام 2015 انضمت مصر لـ"أفريقيا سيرت" الذي يهدف إلى إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الإنترنت في القارة الأفريقية، من خلال التدريب ومشاركة المعرفة والمعلومات في مجال "الأمن السيبراني".