كلمة وزيري الاستثمار والبترول في منتدى الأعمال «المصري - الألماني»

12:13 م | الاثنين 04 فبراير 2019

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية واستراتيجية زيارة وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني بيتر ألتماير إلى مصر، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية على كل الأصعدة والرغبة المتبادلة من قياداتي البلدين في تعزيزها، والانتقال بها لآفاق أرحب.

وشددت على حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الاستثماري مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة؛ لتضم التدريب الفني والمهني وبناء القدرات ومراكز التميز والاستثمار في الأفراد للاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة، والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال البترول والغاز، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة واستراتيجية مصر 2030 ساهمتا في إحداث نقلة مهمة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي بمصر.

وأكد إجراء تنفيذ خطة عمل شاملة لتحديث وإجراء توسعات في البينة التحتية لقطاع البترول والغاز؛ لزيادة الإنتاج المصري في هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول والغاز، وأن هناك حزما تحفيزية للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية في قطاع البترول.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحديث قوانين الاستثمار، وإجراء إصلاحات اقتصادية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون "المصري - الألماني" في توفير الدعم الفني والتقني للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة في مصر وكذلك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة، خصوصًا الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ودعا الوكيل مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مصر باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وإفريقيا والاستفادة من موقعها الجرافي المتميز في وسط كل الطرق التجارية إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمعظم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا والميركسور.

ونوّه بأن هذه الاتفاقيات تربط مصر بسوق استهلاكية كبيرة تضم نحو ملياري مستهلك، والتي من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وألمانيا.

وقال المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان السوق المصري من احد اهم المحاور التصنيعية والتصديرية بقارة افريقيا، لافتا الي اهمية العمل علي تطوير الصناعة الوطنية من خلال نقل التكنولوجيات المتطورة وتنفيذ برامج شاملة للتنمية البشرية من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف القطاعات الصناعية .

وأضاف أن هناك فرصا استثمارية ضخمة في الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الحالية، تدعمها شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وحزم تشريعات جديدة لتسهيل مناخ الأعمال، داعيا مجتمع الأعمال الألماني لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الدكتور مارتن فانسليبن، ضرورة تعميق وتعزيز مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وألمانيا؛ لتشمل الاستثمار في مجال التدريب خصوصًا الفني والمهني والذي لا يقل الاستثمار فيه أهمية عن الاستثمار في الأعمال نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في تطوير مهارات الشباب ومساعدة صغار المصنعين ورواد الأعمال، وكذا ربط التدريب باحتياجات سوق العمل ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة حققت رقما قياسيا في تنفيذ مشروعات الطاقة بمصر خصوصًا في مجال إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة توفر برامج تدريبية متقدمة للمهندسين المصريين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وأن الشركة تعمل بالسوق المصرية في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني.