الانقسامات تضرب "النقل والمواصلات" وتهدد بقاءها

12:12 م | السبت 02 فبراير 2019

تصاعدت حدة الأزمة، التي ضربت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، عقب انعقاد جمعيتها العمومية الأولى لاعتماد اللائحة الأساسية، في 22 ديسمبر الماضي، حيث احتدم الخلاف بسبب المادة "26"، التي نصت على الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة خلال 30 يوما من اعتماد اللائحة، وهو ما اعترض عليه رجب السواحلي، رئيس النقابة، مطالبا بإلغائها، فيما تمسك عمرو الشحات، الأمين العام بالإبقاء عليها.

وانقسمت الجمعية العمومية ما بين مؤيد ومعارض، إلى أن استقر الأمر على تعديل المادة، لتنص على إجراء الانتخابات خلال عام، فيما لم تتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، منذ الجمعية، سوى الأسبوع قبل الماضي، ما أثار استياء عدد من أعضاء المجلس، الذين يعتبرون أن اختيار رئيس النقابة في هذا التوقيت أمر ضروري، بسبب سفر الأمين العام خارج البلاد.

{long_qoute_1}

وشهد اجتماع المجلس يوم الاثنين قبل الماضي، مخالفة نقابية، حيث انعقد بحضور 11 عضوا، من أصل 18 عضوا، أي أقل من الثلثين، لكن هذه المخالفة لم تمنع المجتمعين من اتخاذ قرارات، أسهمت في زيادة الأزمة، تمثلت في إيقاف عمرو الشحات، وإقالة ياسر منصور، المستشار القانوني للنقابة، ما أسفر عنه إعلان محمد أبو العباس، نائب رئيس النقابة للوجه القبلي استقالته، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتراضاً على طريقة السواحلي في إدارة شؤون الكيان النقابي.

وقال "أبو العباس"، إنه تقدم بالاستقالة عبر "فيسبوك"، احتجاجا على الانقسامات، التي طالت النقابة في الفترة الأخيرة، مضيفاً لـ"الوطن" أن "السواحلي" يأخذ القرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة مثل إقالة المستشار القانوني، وإيقاف الأمين العام، وإحالته للتحقيق، في اجتماع لم يكتمل نصابه القانوني.

وتابع: "منذ أيام قليلة وجه رئيس النقابة دعوة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس، اليوم السبت، وعندما سألته عن أسباب عدم دعوته لعمرو الشحات، قال إنه لن يدعوه لأنه محال للتحقيق، رغم أن ذلك غير قانوني"، فيما أوضح عصام إبراهيم، مساعد أمين الصندوق، أنه منذ أزمة المادة "26" من اللائحة ورئيس النقابة لم يتواصل مع أي عضو مجلس إدارة، مشيرا إلى أنه طالب "السواحلي"، بتأجيل اجتماع المجلس ليوم واحد فقط، ليكون الشحات عاد من خارج البلاد ليستطيع الحضور، لكنه رفض.

{long_qoute_2}

وقال ياسر منصور، المستشار القانوني للنقابة: "لا أحد يستطيع إقالتي لأنني معين بقرار من مجلس الإدارة وليس رئيسها، ولا تصح الإقالة إلا بقرار من المجلس"، مضيفاً لـ"الوطن": "رئيس النقابة لا يتعامل إلا مع من يتفق معه في الرأي ويطبل له، ويحارب كل من يخالفونه".

وتابع: "اختلافنا مع السواحلي سببه انعدام الشفافية في التعامل مع الكيان وأفراده، وارتكابه لبعض المخالفات، التي نتحقق منها حاليا".

{long_qoute_3}

وفي المقابل قال رجب "السواحلي" وذكر أن النقابة حولت الأمين العام للتحقيق بسبب تشويهه لصورة مصر، لأنه استغل البريد الإلكتروني الخاص بالنقابة وأرسل شكاوى ضد وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان، وضده بصفته رئيس النقابة، متابعا: "اتهمنا بالتواطؤ والتنازل عن الشكاوى، التي كانت تم تقديمها من قبل"، لافتاً إلى أن محمد أبو العباس، نائب رئيس النقابة للوجه القبلي، لم يتقدم باستقالة رسمية حتى الآن، كما أنه لم يقيل ياسر منصور، المستشار القانوني لأنه من الاساس لم يعينه.

وأشار "السواحلي"، إلى أنه دعا إلى اجتماع مجلس الإدارة بعد شهر تقريباً من انعقاد الجمعية العمومية، وهذا أمر منطقي في ظل الاحتدام، الذي شهدته النقابة العامة بعد ما فعله الأمين العام في الجمعية العمومية، مختتما: "ناقش لائحة لم تكن تعرض علينا من قبل وبها المادة (26)، التي أثارت جدلا كبيرا وأدت إلى انقسامات".