من "المحيط للخليج".. تقارير "هيومن رايتس ووتش" ماركة "كذب" مسجلة
من "المحيط للخليج".. تقارير "هيومن رايتس ووتش" ماركة "كذب" مسجلة
- هيومن رايتس
- انتقاد تقرير هيومن رايتس
- النيابة العامة
- النائب العام
- هيومن رايتس
- انتقاد تقرير هيومن رايتس
- النيابة العامة
- النائب العام
أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أن البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر مخالف للحقيقة، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.
وكانت المنظمة قد نشرت تقريرا تناول تعذيب مواطنين مصريين وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الذين قالوا إنهم عُذبوا ووصفتهم الهيئة بـ"المتهمين بقضايا إرهاب"، وقالت المنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية، وفقا للهيئة.
وأضاف بيان النائب العام: "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة للوصول لتلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة وضباط الشرطة في التقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات بإجراءات بينت أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، وتوصلت النيابة للأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة في تقرير المنظمة والقضايا التي اتهموا فيها".
وهذه لم تك المرة الأولي التي يتم فيها تكذيب أو انتقاد تقريرا صادرا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ففي نوفمبر العام الماضي، رفضت السعودية تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".
وقالت وزارة الإعلام السعودية، في بيان، إن حكومة المملكة العربية السعودية تنفي بشكل قاطع وبشدة تلك الإدعاءات، مضيفة أن المزاعم الغريبة التي وردت والاقتباسات عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة مختلقة وغير صحيحة، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".
وفي سبتمبر 2017، اعتبرت السلطات المغربية وثيقة منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب مليئة بـ"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، وكانت المنظمة قد دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف.
ورفضت السلطات المغربية "رفضا باتا" الاتهامات الأخيرة التي أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة بـ"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".
كما انتقدت الحكومة الليبية، في يونيو 2015، بعض ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس وتش"، حول ما وصفته بـ"تفشي ظاهرة تعذيب المحتجزين، والاعتقال التعسفي في سجون الحكومة".
