عاجل| النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في تقرير «هيومن رايتس ووتش»
عاجل| النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في تقرير «هيومن رايتس ووتش»
- النيابة العامة
- حقوق الإنسان
- منظمة هيومان رايتس ووتش
- التحقيق
- النيابة العامة
- حقوق الإنسان
- منظمة هيومان رايتس ووتش
- التحقيق
أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيق فيما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان بمصر.
وقالت النيابة، في بيان اليوم، إن المنظمة أصدرت تقريرا لها في سبتمبر 2017 ضمنته الإدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأنهم أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، بما يشكل مخالفة "لاتفاقية مناهضة التعذيب" وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر، ولذلك كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فيما تضمنه التقرير.
وأضاف بيان النائب العام: "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة للوصول لتلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة وضباط الشرطة في التقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات بإجراءات بينت أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، وتوصلت النيابة للأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة في تقرير المنظمة والقضايا التي اتهموا فيها".
وتابع: "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) المنسوبة لمحققي النيابة وضباط الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت النيابة لأقوال كل منهم في حضرة محاميه وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي لقاءات مع من يعمل لدى تلك المنظمة، ونفوا تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بتقريرها، واستبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة بأن أصحاب تلك الحالات منحوا أثناء التحقيقات القضائية كافة الضمانات المقررة قانونا".
وأشار التقرير إلى أن "تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار تعذيب عليهم كما أن المنظمة استندت لمعلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وأوصت النيابة المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر".
