"القومي للمرأة بالغربية" يناقش "الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030"
"القومي للمرأة بالغربية" يناقش "الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030"
- إجراء عملية
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الأطراف المعنية
- الإدارة المركزية
- البنك الدولى
- البنك المركزى المصرى
- التأجير التمويل
- أسهم
- ألم
- إجراء عملية
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الأطراف المعنية
- الإدارة المركزية
- البنك الدولى
- البنك المركزى المصرى
- التأجير التمويل
- أسهم
- ألم
نظم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، نقاشا حواريا حول الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، بحضور العاملين بقطاع الشؤون المالية بمديرية الشباب والرياضة وقطاعاتها المختلفة، عن أهمية الشمول المالي ورؤية مصر 2030.
وقالت أماني زهانه عضو المجلس القومي للمرأة، إن البنك المركزي المصري يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومى لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين -ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أنه على المستوى المحلي، أصبح للشمول المالي أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي اهتمت بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية.
وتابعت: ولإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، استحدث البنك المركزي المصري الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالي وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
كما أشارت إلى صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالي للمرأة بوجه خاص، كما أدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين، كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس «Global Findex» الصادرة من البنك الدولي عام 2017، التي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33% في عام 2017 بعد أن كانت 14% في عام 2014 و10% في عام 2011م.
وأشارت إلى دعم البرنامج جهود البنك المركزي المصري لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، التي ستشمل كل من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح خلال عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.
كما بينت دعم البرنامج جزءا من برنامح «تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية» في مصر، الذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية، فضلاً عن الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الوساطة المالية، التأجير التمويلي، تمويل الأسهم والتأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
