جدل بـ«النواب» بشأن قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية
جدل بـ«النواب» بشأن قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية
- الأحوزة العمرانية
- الارض الزراعية
- الكتل السكنية
- المجتمعات العمرانية
- املاك الدولة
- حصر التعديات
- الأحوزة العمرانية
- الارض الزراعية
- الكتل السكنية
- المجتمعات العمرانية
- املاك الدولة
- حصر التعديات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلافات حادة بين الحكومة والنواب حول التصالح في البناء على الأراضي الزراعية في المباني المتاخمة للكتل السكنية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، حيث ألغت لجنة الإسكان في البرلمان البند الـ8 من المادة الأولى المقدم من الحكومة الذي يحظر التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، ووضع محلها نص البند 8 "البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية، المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، والكتل السكنية المتأخمة للأحوز العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية".
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة نص في بند 8 من المادة الأولى على حظر التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدستور يمنع التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، فهل التقنين في هذا القانون يخالف الدستور؟
ورد علاء والي رئيس لجنة الإسكان ومقرر القانون قائلا، إن التعديل على القانون أو البند لا يبيح البناء على الأراضي الزراعية، لكنه يعالج وضع قائم فالجريمة حدثت ولست المسؤول عنها ولا يمكن تلافيها وإن الإزالة لا تعيد الأرض الزراعية، وبعض القرى ليس لها ظهير صحرواي والإزالة فيها صعبة، مؤكدا أنه يستند إلى آخر تصوير جوي في 22 يوليو لتقنين وضع اليد.
وأكد عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، أن القانون لا ينظم العمل إلا داخل الأحوزة والخروج خارج الأحوزة يخرج خارج اختصاص قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد ويدخل في نطاق قانون الزراعة، مشيرا إلى أن إدخال المباني خارج الأحوزة المتاخمة والكتل البنائية المتاخمة للاحوزة غير مقبول فمتى يعرف زمن البناء؟ وهل كان قبل تاريخ 22 يوليو 2017 أم بعده؟
ورفض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إلغاء البند المقدم من الحكومة، مؤكدا أن التصوير الجوي في 22 يوليو هو الذي حصر التعديات على أملاك الدولة، فمن خلاله يُحدد التعدي على أراضي أملاك الدولة من خلاله، وأن الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها.
وتساءل الوزير هل نسعى لزيادة حالات التعدي أم نقلل منها؟ مشيرا إلى أنه يمكن للناس البناء على الأراضي الزراعية لتدخل في نطاق هذا القانون.
وتشهد الجلسة العامة جدلا بين الحكومة والنواب بشأن التصالح في البناء على الأراضي الزراعية المتاخمة للكتل السكنية، وإلغاء الحظر في التصالح في البناء على الأراضي الزراعية وفق ما تقدمت به الحكومة.
