الحكومة: لن نتهاون بحق الدولة في الحديقة الدولية بالإسكندرية

04:28 م | الأربعاء 23 يناير 2019

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية في محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات علي الحفاظ على حق الدولة دون أي تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية.

جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد تمت منذ العام الماضي بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب علي إِشكاليات الماضي، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز الـ9 جنيهات في الشهر نحو المتر، وفق العقود التي أبرمت في الماضي، بواقع 165 جنيه سنويا في الحديقة الدولية.

وأكد العزازي، أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى وضع الرؤي من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي حق الدولة مهما كانت التحديات، مؤكدا أن الأعمال تجري على أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة.

واتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد على أن حق الدولة معيار أساس في عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازي، قائلا:" مش هنسيب حق البلد في تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية".

من ناحيته قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الموضوع مهم وضروري، ويهم المواطن السكندري، فيما أكد النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن إدارة القوات المسلحة لأي ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلى أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسي يؤكد علي الجدية والنهوض والحفاظ على حق الدولة.

في سياق آخر ناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار، ما يؤدي إلى تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخرى بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وجرت إزالة مباني رغم تقديم طلبات التقنين.

ورأي ممثل وزارة الأوقاف أن الطلب الأول، تضمن أن الأهالي قاموا بالتعدي على الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخري، ومن ثم وجب الحفاظ علي أراضي الدولة، أما ما يتعلق بعزبة العرب لم يتم التقدم بأي طلبات تقنين ومن ثم جرت الإزالة، ليعقب علي حديثه المهندس أحمد السجيني، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى وادي وسياسة الدولة فى وادي آخر.

وأكد السجيني، أن سياسة الدولة تعمل على التغلب على الإشكاليات دون تشريد مواطنين في الشارع، وما جرى من أعمال تشريد للأهالي أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتي حدثت في ماسبيرو والأسمرات وغيرها من المناطق المخالفة.

وتدخل محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوه، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده أن المحافظة لا تمانع إطلاقا في حل أي إشكاليات متعلقة بالأهالي بالتوافق والحلول علي أرض الواقع، مؤكدا أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة بمحل طلب الإحاطة وكان متعاونا للغاية وتوافقنا على حل يرضى الجميع لكن ممثلي الهيئة على أرض الواقع يعملون في إطار آخر والممارسات على الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه.