وزير الزراعة: توجه الدولة الحالي تنمية قدرات المرأة الريفية

12:17 م | الثلاثاء 22 يناير 2019

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسيه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بالمرأة المصريه باعتبارها شريكا أساسيا في تنمية الأسرة والمجتمع، وهو ما يستلزم تأهيلها وتنمية قدراتها لتحمل تلك المسؤولية وبالأخص في القرى والنجوع.

وأضاف أبوستيت، خلال ورشة العمل الختامية لمشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر، اليوم، أن المرأة تتحمل مسؤولية تدبير الماء والغذاء للأسرة، بالأضافة إلى المشاركة في رفع مواردها المالية من خلال ممارستها لبعض الصناعات والحرف اليدوية.

وأكد أن التوجه السياسي الحالي هو تنمية قدرات المرأة الريفية بالشكل الذي يكفل لها استدامة واستقرار أسرتها، بدلا من منحها إعانات أو معونات كما كان هو الحال في الماضي.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية، إن المشروع نجح في الوصول إلى المرأة الريفية في 18 قرية بالمحافظات الأربعة المستهدفة، من خلال نهج تكاملي وتشاركي مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني، ما أتاح للمستفيدات فرصاً اجتماعية اقتصادية جيدة تحقق من خلالها التنمية المستدامة بمختلف أبعادها تماشيا مع توجيهات الدولة في الاهتمام بالمرأة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن المشروع يهدف لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء الريفيات في القرى الأكثر احتياجا في محافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط وأسوان، من خلال دعم قدرتهن على الإنتاج وعمل مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلا يساعدهن في رعاية أنفسهن وأطفالهن وأسرهن.

يذكر أن المشروع قدم ما يزيد عن 1242 مشروعا فى مجالات متعددة، منها الإنتاج الحيواني والنباتي ومشروعات الصناعات الغذائية والتجارية والخياطة والحرف اليدوية، وكذلك تدريب ما يقرب من 5000 سيدة وفتاة، وشملت هذه التدريبات فصول محو الأمية ودورات التوعية الصحية والصحة الإنجابية وإدارة المشروعات الصغيرة وتدريبات على العمل من خلال مجموعات عمل والتدريب على تربية الطيور والحيوانات والخياطة والسرفلة والحرف اليدوية، مثل إنتاج النسيج والسيراميك وسعف النخيل والتلي وغيرها، كما يتم تمويل المشروع من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بمبلغ 16 مليون جنيه ومن الحكومة المصرية بمبلغ 10 ملاين جنيه.