"حلم صناعة سيارة مصرية".. دراسة استراتيجية لـ"الحركة الوطنية"

12:16 م | الثلاثاء 22 يناير 2019

انتهى مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، من دراسة استراتيجية حول تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع، حملت عنوان "حلم صناعة السيارة المصرية.. رؤية واقعية"، وذلك في إطار إعلان شركة "مرسيدس بينز" عن عودتها للعمل في مصر.

وتتضمن الدراسة محاور مختلفة منها، تاريخ صناعة السيارات في مصر والمعوقات التي أنهت هذا التاريخ إلى سراب، كما تتضمن محور متعلق بشركة النصر للسيارات وكيفية إعادة الروح للصناعة المحلية من خلالها، وكذلك التشريعات التي صدرت حول هذا الشأن منها استراتيجية صناعة السيارات وغموض عدم تفعيله حتى الآن، فضلاً عن مكتسبات قرارعودة شركة مرسيدس للعمل في مصر، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التى من شأنها تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع.

وقال أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمشرف على مركز الدراسات بالحزب، في تصريحات له، إن الدراسة تعد الأولى من نوعها في ضوء إيمان الحزب بأهمية الصناعة، باعتبارها ذات أبعاد استراتجية ومؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه سيتم إرسال نسخة منها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب واتحاد الصناعات ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لبحث توصياتها والنتائج الصادرة عنها.

{long_qoute_1}

وتعتبر الدراسة أن عودة شركة مرسيدس بينز للعمل في مصر بارقة أمل لإمكانية النهوض بتلك الصناعة مرة أخرى، خاصة أن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسئولين بالشركة أكدت أن المناخ في مصر جاذب للاستثمار، معتبرة أن قرار "مرسيدس بينز" يشجع الكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى على اقتحام السوق المصري.

وتستعين الدراسة بتجارب دول بدأت العمل في صناعة السيارات بعد مصر بسنوات، وحققت تقدما واضحا وأصبحت تعتمد على صناعة السيارات بشكل أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وخفض معدلات البطالة ورفع معدلات التصدير إلى الخارج.

وبحسب التوصيات الصادرة، طالبت بضرورة إصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، ودعت إلى إصدار بيان مشترك من الجهة التنفيذية ممثلة في وزارة الصناعة، والسلطة التشريعية ممثلة في لجنة الصناعة بمجلس النواب يعلن للرأي العام موعد لمناقشة الاستراتجية وإقرارها.

كما أوصت الدراسة بعودة شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج في أقرب فرصة، لاسيما في ظل تصريحات مسئولين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن الشركة مستعدة للعمل في أي وقت، وهو ما يعني أنه لا يوجد ما يبرر توقف هذه الصناعة الحيوية، مطالبة بتحديد موعد واضح لإنتاج أول سيارة مصرية خالصة بنسبة 100%، واعتباره مشروع قومي توفر له كافة الإمكانيات اللازمة.