وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية العربية

04:25 م | الأحد 20 يناير 2019

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، كلمة مصر نيابة عن رئيس الجمهورية أمام اجتماع القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة، بمشاركة الرئيس اللبناني ميشال عون، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وقال شكري، "يطيب لي بداية أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للرئيس ميشال عون ولحكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، وعلى حسن التنظيم وكرم الاستضافة.. كما يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بنجاح هذه القمة المهمة في دفع جهود التنمية المشتركة للشعوب العربية الشقيقة".

وأضاف أن الأمل معقود على قمتنا هذه لأن تبني على ما جرى إنجازه في القمم التنموية الثلاث السابقة، وأن تسهم في الخروج برؤية مشتركة حول أولويات العمل التنموي في المنطقة، وسبل تفعيل استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة؛ لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة، والاستفادة في ذلك من الزخم الدولي المتنامي قبيل انعقاد "قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" بنيويورك في سبتمبر 2019، والتي ستشهد تجديد الالتزام الدولي بأجندة 2030 والوقوف على ما جرى إنجازه لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد: "ليس خافيا ما تمر به منطقتنا العربية من ظروف استثنائية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وما أدت إليه من زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا".

أوضح أن على رأس هذه التحديات، تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة، والتي لمسنا جميعا على مدار الفترة الماضية كيف حاولت قوى التطرف والإرهاب استغلالها لاستهداف شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعة الفوضى والتشرذم والانقسام داخل دولنا، الأمر الذي يجعل من الاهتمام بالاستثمار في الإنسان العربي والنهوض بمستوي الخدمات التعليمية والصحية المقدمة له ليس فقط مهمة تنموية وخطوة ضرورية نحو بناء اقتصاد عربي حديث قوامه التنوع والمعرفة وتشجيع الإبداع والابتكار، وإنما قضية أمن قومي بامتياز وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

كما قد تتفقون معي في أن قضية "تمويل التنمية" تبقى من أهم المعضلات التي تواجه محاولات دولنا العربية للمضي قدما في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، وهو ما نحتاج معه لإطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.

وفي هذا السياق، فإنني أرحب بانعقاد "منتدى القطاع الخاص العربي" على هامش هذه القمة، وأن أشيد بنتائج منتدى "المجتمع المدني" ومنتدى "الشباب العربي" اللذين عقدا الشهر الماضي في القاهرة في إطار فعاليات القمة، والمنتدى العربي الثاني للتنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر، كخطوات أساسية نحو بناء هذه الشراكات التنموية المطلوبة.

مما لا شك فيه، أن موضوع الطاقة يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال هذه القمة باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في المنطقة العربية. إذ تشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية سيزيد بنسبة 84% في عام 2020، وهي زيادة ضخمة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك سيكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية.

ويهمني في هذا الإطار تأكيد حرص مصر على دعم كل جهد عربي في هذا المجال، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال، خاصة بالنسبة لدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء فيما بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة، تكون قادرة على تلبية احتياجات الدول العربية، ومؤهلة في الوقت نفسه للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية.

وتابع: "تنعقد هذه القمة وقد قطعت دولنا العربية خطوات هامة في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دول عربية منها مصر والتي تم بموجبها تحرير التجارة السلعية بين الدول الأعضاء بدون أية رسوم جمركية، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وإنني إذ أرحب بهذا الخطوات، ليهمني أن أؤكد على أهمية استكمال كافة الخطوات لرفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية، وأن أدعو الأشقاء لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو استكمال مراحل التكامل الاقتصادي وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي".

من جهة أخرى، وإدراكا لأهمية البعد الاجتماعي في المنظومة التنموية العربية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تمس المواطن في حياته اليومية، فقد حرصت مصر خلال ترؤسها للدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على إطلاق عدد من المبادرات الهامة والمعروضة أمامنا اليوم على جدول أعمال القمة. وإنني واثق من أن البدء في تنفيذها سيحدث نقلة نوعية للعمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي.

ويأتي في مقدمة هذه المبادرات "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، بما فيه فقر الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. ولعلكم جميعا قد تابعتم فعاليات احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تمثله التجربة المصرية في هذا الشأن من نموذج هام يمكن البناء عليه لتحسين حياة تلك الفئة ليس فقط في مصر بل في سائر دول المنطقة.

كما تدعم مصر إطلاق "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية" الذي يرمي إلى تمكين ودعم دور الأسرة بكل مكوناتها، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، الذين يُعد إشراكهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة أولوية قصوى بما يمثلوه من قوة بشرية هائلة في مجتمعاتنا العربية، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.

لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أؤكد أهمية أن تترجم كل المبادرات والقرارات الصادرة عن قمتنا هذه إلى جهد ملموس؛ لتفعيل العمل العربي المشترك على أرض الواقع وحشد كل الإمكانات للاستثمار في الإنسان العربي، محور التنمية وغايتها، وعنوان قمتنا التنموية الرابعة.

وإنني واثق أنكم جميعا قد تابعتم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية العام للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في قرى مصر، والتي دعا فيها لتضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كل الخدمات الأساسية لهم بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقاً من أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي بما تحمله خلال عملية الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعبنا.

إن هذه المبادرة تمثل نموذجا للشراكات التنموية التي يتطلع المواطن العربي إلى قمتنا هذه لكي تطلقها، وتترجم فعالياتها إلى إنجازات يلمسها المواطن في كل مدينة وقرية عربية.