"النقض" تسدل الستار على قضية "خلية الجيزة" بالسجن المؤبد لـ20 متهما

"النقض" تسدل الستار على قضية "خلية الجيزة" بالسجن المؤبد لـ20 متهما
- أحكام الدستور والقانون
- ألعاب نارية
- أمن الجيزة
- الإدارة العامة
- الحرية الشخصية
- أحكام الجنايات
- أحكام الدستور والقانون
- ألعاب نارية
- أمن الجيزة
- الإدارة العامة
- الحرية الشخصية
- أحكام الجنايات
أسدلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الستار على حكم إدانة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الجيزة الإرهابية" بإصدارها حكما نهائيا بشأنهم بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد.
الاتهامات التي عوقب بموجبها المحكوم عليهم في القضية تعلقت بتأسيس والإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.
محكمة الجنايات كانت عاقبت المتهمين في القضية في أكتوبر عام 2017 بالإعدام والسجن المؤبد وتضمن حكمها إعدام 11 والسجن المؤبد لـ14 والسجن 10 سنوات لمتهم حدث وجاء حكم الجنايات غيابيا لبعض المتهمين وحضوريا للباقين.
ومن بين المحكوم عليهم في القضية أقام 20 منهم طعنا أمام محكمة النقض مطالبين بقبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات بشأنهم وتضمن الطعن 6 من المحكوم عليهم بالإعدام و14 محكوما عليهم بالسجن المؤبد وأودع الطعن محكمة النقض لنظره أمامها وإصدار حكم فيه والتي تداولت الطعن بدورها وفقا للإجراءات المقررة للطعن على أحكام الجنايات أمام النقض التي جعلت محكمة النقض تقضي في موضوع القضايا المنظورة أمامها من المرة الأولى دون إعادتها لمحكمة الجنايات.
وحددت "النقض" جلسة اليوم الأحد، لإصدار حكمها النهائي بشأن المحكوم عليهم في القضية والذي استبدل عقوبة الإعدام للطاعنين الـ6 بالسجن المؤبد ورفض باقي الطعن فيما عدا ذلك بما يعني تأييد السجن المؤبد بحق 14 محكوما عليه ليصبح إجمالي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية 20 متهما ويغلق باب القضية بحقهم نهائيا إذ لا يجوز لهم الطعن على الحكم مجددا أمام أي جهة قضائية أخرى.