الرئيس اللبناني: خطة التنمية المستدامة قائمة على 17 هدفا

الرئيس اللبناني: خطة التنمية المستدامة قائمة على 17 هدفا
- استثمارات العرب
- الأمم المتحدة
- التطوير التكنولوجى
- التنمية المستدامة
- الدوال العربية
- الرئيس اللبنانى
- السلام العالمى
- السوق العربية
- القضاء على الفقر
- أبعاد
- استثمارات العرب
- الأمم المتحدة
- التطوير التكنولوجى
- التنمية المستدامة
- الدوال العربية
- الرئيس اللبنانى
- السلام العالمى
- السوق العربية
- القضاء على الفقر
- أبعاد
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن القمة الاقتصادية تنعقد بعد انقطاع دام لسنوات عدة، صدر خلالها القرار التاريخي في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، والتي أقرت بموجبه خطة التنمية المستدامة في عام 2030.
وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة قائمة على 17 هدفا، وهي تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض وتعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، متابعا: "من هنا اختبارنا عنوان الاذدهار من عوامل السلام".
وأضاف "ميشال" خلال كلمة ألقاها في افتتاح "القمة الاقتصادية": "تحقيق التنمية المستدامة مهمة شاقة ولكن ليست مستحيلة، من أجل علاج الأزمات والقضاء على الفقر، ومحاربة الفساد، وتامين استقرار التشريع وعامل القضاء".
وتابع: "لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية، ويجب تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بحضور قادة العالم، والسير مع المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية ضمن رؤية مشتركة لبناء الإنسان العربي وحفظ حقوق المرأة، وإبراز دورها وحماية الطفولة وتحفيز الشباب وتشجيعهم عالميا".
واستطرد: "هناك مبادرة تتضمن العمل على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، ولما تشكل من مساحة لقاء بين البشر، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تفعيل النشاط بالمشروعات العالقة والعمل على إنجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا".
وأردف: "فأين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، وأين المشروعات الكبرى مثل مشروعات الربط بين الدول العربية، ومشروعات لربط الكهرباء، وكذلك منطقة التجارة العربية الحرة، وزيادة معدلات الاستثمارات العربية المباشرة، الآن يحن الوقت لتسهيل التبادل البري عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر لتبادل التجارة، وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية، ونأمل أن تحقق القمة مشاريع حصرية مفيدة للعالم العربي".
هذا وتقدم لبنان مشروع عن "الأقتصاد الرقمى" لإهميتة فى متابعة التطوير التكنولوجى والمعلومات مثل التجارة الإليكتروانية والحكومة الرقمية.